به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز در نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مؤسسه میزان گفت: میزان سپرده‌گذاری، تسهیلات و طلب برخی از این مؤسسات مشخص نیست و افرادی به عنوان کلاهبرداری شکایت می‌کنند؛ به همین جهت سیر رسیدگی طولانی می‌شود، چرا که تا میزان سپرده‌گذاری‌های مشخص نشود، نمی‌شود کیفرخواست صادر کرد.

وی افزود: یک صندوق به من نامه نوشته بود که ۲۰ میلیارد از پول دولتی را در مؤسسه آرمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا پول را نمی‌توانند پس بگیرند، من به دادستان گفتم بررسی کند که آیا اصلاً این صندوق حق چنین سرمایه‌گذاری را داشته است، یا همین شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، این شرکت بیش از ۵۰۰ شعبه در کشور ایجاد کرده و ۱۲ هزار میلیارد تومان پول از مردم گرفته است، حتی برخی از بانک‌ها در این حد هم نیستند. دادستانی و بانک مرکزی در تلاش هستند تا حساب و کتاب‌ها را مشخص کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا اطلاعات سپاه به سمت فیش‌های حقوقی راه پیدا کرده، گفت:‌ وزارت اطلاعات و سپاه در یک جاهایی ضابط خاص هستند و در مواردی هم اگر از سوی دادستان درخواست شود در چارچوب وظایف خودشان به عنوان ضابط خاص وارد می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان اطلاعات سپاه به پرونده‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کند، گفت: هم سپاه، هم وزارت اطلاعات و هم بسیج ضابط خاص محسوب می‌شوند.

خبرنگاری پرسید چرا حکم محکومان پرونده کرسنت اجرا نمی‌شود، که اژه‌ای گفت: حکم صادر شده و قطعی است، اما ابتدا آنها درخواست اعمال ماده ۱۸ کردند و بعد هم رأی در دیوان عالی قعطی شد، اما مجدد درخواست اعاده دادرسی فوق‌العاده (ماده ۸۸ ) را دادند. زمانی که این درخواست مطرح می‌شود یعنی توقف حکم و بررسی مجدد، بنابراین تا زمانی که نتیجه بررسی اعلام نشود، حکم اجرا نمی‌شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص قوانین مربوط به قانون قاچاق کالا گفت: برخی قوانین ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد، اما در صورتی که مجری قاطع باشد و ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده کند، دست ما در همین قانون هم چندان بسته نیست.

خبرنگاری به بحث کالاهای قاچاق کشف شده اشاره کرد که اژه‌ای گفت: با همین قوانین موجود می‌شود که عده‌ای از قاچاقیچان را به عنوان مفسدفی‌الارض محاکمه و برای آنها حکم مفسدفی‌الارض اجرا کرد.

وی تأکید کرد: آنچه که مشخص است، پرونده سنگین و سازمان‌یافته است و هم قاچاقچیان و هم مأموران گمرک در آن دخالت دارند.

اژ‌ه‌ای در خصوص وضعیت بدهکاران بانکی گفت: دولت اسامی این بدهکاران را تحویل نداد و بانک مرکزی اسامی بیش از ۵۷۴ نفر را اعلام کرد و تعدادی از آنان بدهی‌ها را تحویل دادند و بعضی نیز با قرار وثیقه آزادند و برخی بازداشت شدند.

وی در خصوص خروج اسناد و مدارک توسط دادستان سابق خاطرنشان کرد: هیچ خبری مبنی بر خروج اسناد و مدارک از ایران توسط دادستان سابق در دست نیست و البته هیچ ضرورتی هم در خروج این اسناد توسط ایشان نبوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تخلفات بیمه ایران اذعان داشت: این مسئله زیر مجموعه موضوع فیش‌های حقوقی است و همچنان ثبت کیفری برای پیگیری نشده است.

اژه‌ای در خصوص وضعیت زندان رجائی‌شهر اذعان داشت: ما نیاز به توسعه قضا برای زندانیان داریم و در خصوص تأمین بودجه بارها و بارها اعلام کرده‌ایم ولی متأسفانه اقدامی نشده است. قانونی که در سال ۷۶ تصویب شد طبق آن جداسازی زندانیان معتاد از سایر زندانیان مطرح بود اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است و دولت موظف به اختصاص فضا برای این مسئله است.

وی در خصوص وضعیت بهداشت زندانیان، گفت: وزارت بهداشت در خصوص وضع بهداشت زندانیان همکاری های زیادی کرده است و امیدواریم این کمک‌ها ادامه داشته باشد اما مشکل اصلی زندانی‌ها فضای فیزیکی است و اگر دولت بودجه لازم را اختصاص ندهد نمی‌توان این مسئله را انجام داد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وجوهات پرداختی توسط دادستان سابق اذعان داشت: بعضی از افراد در دولت اختیاراتی دارند که اگر طبق اختیارات خود کاری را انجام دادند و در چارچوب اختیارات بوده است خلاف قانون نیست اما اگر خارج از چارچوب بوده خلاف قانون است و با آن برخورد می شود. اگر آقای مرتضوی بر حسب اختیارات وجوهی را به نمایندگان پرداخت کرده مسئله‌ای نیست اما اگر خلاف قانون باشد قطعا برخورد خواهد شد.

اژه‌ای در خصوص تأثیر ناجا و سایر نیروهای مسلح در مسئله سفارت عربستان، اذعان داشت: در این مورد پرونده‌ای به دادسرای انتظامی ارجاع نشد اما اگر پرونده انضباطی باشد به صورت داخلی در این دستگاه‌ها رسیدگی خواهد شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.