نوبلیست‌های اقتصاد - جوایز نوبل در سال ۱۹۹۱
رونالد کوز
تحلیل‌های اقتصادی عمدتا وجود ساختارهای نهادی را برای مطالعه کارکرد اقتصاد، پیش فرض می‌گیرند. برای مثال، وجود سازمان‌هایی از نوع بنگاه تقریبا بدیهی به نظر می‌رسند.
مهدی محمدی
تحلیل‌های اقتصادی عمدتا وجود ساختارهای نهادی را برای مطالعه کارکرد اقتصاد، پیش فرض می‌گیرند. برای مثال، وجود سازمان‌هایی از نوع بنگاه تقریبا بدیهی به نظر می‌رسند. همچنین تنوع قراردادها و حضور قانون و قواعد سیستم حقوقی در قلمرو اقتصادی بدیهی فرض می‌شدند. از این رو تلاش‌ها برای توضیح ساختار نهادی معمولا بی‌فایده یا غیر‌ضروری به نظر می‌رسیدند. رونالد کوز با بسط نظریه اقتصاد خرد موفق شد تا اصولی را برای توضیح ساختار نهادی اقتصاد مشخص کند. موفقیت او به علم حقوق، تاریخ اقتصادی و نظریه سازمانی جایگاه ویژه‌ای بخشید و به آنها اهمیت خاصی در حیطه بین رشته‌ای داد. زمان زیادی طول کشید تا رویکرد کوز جایگاه خود را در مباحث نظری پیدا کند و بعد از دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نظریه‌های او به نیروهای پویایی در تحقیقات اقتصادی تبدیل شدند.
رونالد کوز در ۲۹ دسامبر سال ۱۹۱۰ میلادی در حومه شهر لندن متولد شد و تحصیلات اولیه را نزد والدین خود گذراند و در سن ۱۱ سالگی مستقیم به مدرسه راهنمایی رفت و پس از گرفتن دیپلم خود با توجه به علاقه‌اش به مباحث تجاری به مدرسه اقتصاد لندن رفت و برای دریافت لیسانس رشته بازرگانی در کلاس‌های مختلفی شرکت کرد و بر حسب تصادف در مسیر اقتصاددان شدن قرار گرفت و بین سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ با بورس تحصیلی به ایالات متحده آمریکا رفت و درباره موضوع کارخانه‌ها و تجارت به تحقیق پرداخت و این مسیری بود که او را به معرفی ایده جدید هزینه معاملاتی در تحلیل اقتصادی رسانید.
کوز نشان داد که نظریه سنتی اقتصاد خرد، کامل نیست؛ چراکه تنها هزینه‌های تولید و حمل و نقل را در برمی‌گیرد و هزینه‌های ورود و اجرای قراردادها و مدیریت سازمان‌ها را در نظر نمی‌گیرد. چنین هزینه‌هایی به هزینه‌های معاملاتی معروف شده‌اند و سهم عمده‌ای در استفاده کامل از منابع اقتصادی دارند. وقتی که هزینه‌های معاملاتی وارد تحلیل می‌شوند، وجود بنگاه‌ها، شکل‌های مختلف شرکت‌ها، تنوع در ترتیبات قراردادی، ساختار سیستم مالی و جنبه‌های بنیادی سیستم حقوقی توضیح نسبتا ساده‌ای پیدا می‌کنند. کوز نشان داد که اگر در تحلیل به جای کالاها و عوامل تولید از حق استفاده از کالاها و عوامل تولید استفاده شود، قدرت و دقت تحلیل می‌تواند ارتقا پیدا کند. این حقوق در تحلیل اقتصادی به حقوق مالکیت معروف هستند که ممکن است شامل حقوق مالکیت کامل یا انواع مختلف حقوق بهره‌برداری و تصمیم‌گیری باشد که در شرایط قراردادها یا قواعد داخل سازمان تعریف می‌شوند. تعریف حقوق مالکیت و توزیع آن بین افراد توسط قانون، شرایط قرارداد و قواعد دیگر منجر به تعیین تصمیم‌های اقتصادی و پیامدهای آن می‌گردد. کوز نشان داد که هر گونه توزیع حقوق مالکیت در بین افراد در ارتباط با هزینه‌های معاملاتی بوده و هر چه هزینه‌های معاملاتی پایین‌تر باشند، ترتیبات نهادی به غیر از قراردادها پدیدار می‌شوند. اصلاح قواعد حقوقی توسط دادگاه‌ها و قانونگذاران نیز با این ترتیبات در ارتباط هستند؛ بنابراین حقوق مالکیت عنصر اصلی در تحلیل‌های ساختار نهادی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. کارهای کوز را می‌توان از نظر زمانی به دو مرحله تقسیم کرد که در ادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت.
کارهای کوز: مرحله اول
کوز در اولین مطالعه عمده خود تحت‌عنوان «ماهیت بنگاه» دو سوال اساسی را مطرح نمود که به ندرت قبل از او مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفته و فاقد راه حلی معتبر بودند. این دو سوال از این قرار بودند:
۱ - چرا سازمان‌هایی مانند بنگاه وجود دارند؟
۲ - چرا هر یک از بنگاه‌ها دارای اندازه خاصی می‌باشند؟
یک نتیجه کلیدی در نظریه سنتی این بوده که توانایی سیستم قیمت را در هماهنگی استفاده از منابع نشان دهد. اما واقعیت این است که نسبت بزرگی از کل استفاده از منابع از مکانیسم قیمت بیرون نگه داشته می‌شود تا در داخل بنگاه‌ها با مدیریت هماهنگ شود. این نقطه‌ای است که کوز هزینه معاملاتی را معرفی کرد و اهمیت برجسته آن را نشان داد. در کنار هزینه‌های تولید، هزینه‌های تهیه، اجرا و نظارت قراردادها و همچنین هزینه‌های به‌کارگیری معیارهای تخصیصی درون بنگاه‌ها وجود دارند. اگر این شرایط لحاظ شود، می‌توان چنین نتیجه گرفت که یک بنگاه زمانی شکل می‌گیرد که هزینه معیارهای تخصیص درون بنگاه با هزینه‌های تولید، قرارداد و اجرای کمتری نسبت به وسایل خرید و فروش در بازار صورت گیرد. اگر هزینه‌های معاملاتی صفر باشد، هیچ بنگاهی شکل نمی‌گیرد و همه تخصیص‌ها از طریق قراردادهای ساده بین افراد صورت می‌گیرد.
یک عنصر مهم در مدل این است که دو نوع قرارداد وجود دارد: قراردادهایی که تعهدات دو طرف را مشخص می‌کند و قراردادهایی که عمدا با مشخص نکردن تعهدات به صورت ناقص بوده، اما حاشیه آزادی را برای تصمیمات یکطرفه توسط یکی از طرف‌ها را مجاز می‌گذارد. چنین توافقات بازی مانند قراردادهای استخدام است که معمولا فضا را برای هدایت و دستور دادن باز می‌گذارد. طبق نظریه کوز، بنگاه با آزادی عمل برای تصمیماتی که با چنین قراردادهایی بازی ایجاد می‌کند، شناخته می‌شود. در واقع، بنگاه شامل چنین مجموعه قراردادهایی شده و با بقیه دنیا با قراردادهای کاملا مشخص برای خرید نهاده‌ها، فروش محصولات و وام‌ها با شرایط معین ارتباط برقرار می‌کند.
فرمول‌بندی کوز ثابت کرد که قابلیت کاربرد زیادی دارد و به بررسی مشخصه بنگاه‌ها یعنی روابط قراردادی منجر گردید. اکنون مشخص است که هر نوع بنگاه از ساختار قراردادی مجزایی تشکیل شده و از این رو شامل توزیع خاصی از حقوق و تعهدات می‌باشد. کار کوز درباره بنگاه، اساسی برای تحقیقات فزاینده در روابط بین عاملان اقتصادی و طرف‌های عمده گردید. علاوه بر این بر جنبه‌های مهمی از اقتصاد مالی تاثیر گذار بود.
کارهای کوز: مرحله دوم
با نگاه به گذشته به آسانی می‌توان دریافت که چنین بررسی‌هایی از ویژگی‌های بنگاه، پایه‌ای برای نتایج عمومی‌تر از ساختار نهادی سیستم اقتصادی شد. کوز خودش چنین زمینه‌ای را در مرحله بعدی بنیان نهاد.
در مطالعه عمده دیگری تحت‌عنوان «مساله هزینه اجتماعی»، کوز فرض را بر این گذاشت که اگر حقوق مالکیت به درستی تعریف شود و هزینه‌های معاملاتی در توافقی که حقوق را از یک شخص به دیگری منتقل کند برابر صفر باشد، آنگاه استفاده از منابع به اینکه ابتدا به یک طرف یا طرف دیگر اختصاص یافته باشد، بستگی ندارد( به جز وقتی که توزیع ثروت بین دو طرف تحت‌تاثیر قرار گیرد). اگر شرایط اولیه مستلزم نتایج کل نامطلوبی باشد، نتیجه بهتر همزمان از طریق قراردادهای اختیاری فراهم می‌شود، طوری که این قرارداد بدون هزینه اجرا شده و دو طرف از آن منتفع می‌شوند. به عبارت دیگر، افراد خود می‌توانند درباره هر گونه توزیع حقوقی که مبتنی بر نفع متقابل باشد به توافق برسند و کلیه قانون‌گذاری‌هایی که با اعطای حقوق به افراد سروکار دارند، ضرورت وجودی خود را از دست می‌دهند. بنابراین اگر هزینه‌های معاملاتی برابر صفر باشند، بخش عمده‌ای از قانونگذاری بدون هیچ هدف معینی می‌شود. این ایده همانند نتیجه ماهیت بنگاه به این امر منتهی گردید که بنگاه‌ها تحت‌شرایط هزینه معاملاتی صفر زاید می‌شوند و تمامی تخصیص‌ها می‌تواند توسط توافقاتی ساده و بدون جنبه‌های اداری از طریق بازار صورت گیرد. این موضوع کوز را به این واقعیت رساند که هزینه‌های معاملاتی هرگز صفر نبوده و این امر توضیح دهنده ساختار نهادی اقتصاد است که شامل تنوع در شکل‌های قراردادها و انواع زیادی از قانون‌گذاری‌ها می‌گردد.
به بیان دقیق‌تر، ساختار نهادی اقتصاد می‌تواند با هزینه نسبی انواع مختلف ترتیبات نهادی همراه با تلاش طرفین در کاهش هزینه کل توضیح داده شود. در کنار شکل‌گیری قیمت، شکل گیری ساختار نهادی به عنوان گامی درست در فرآیند توزیع منابع نگریسته می‌شود. از این رو، نهادهای اقتصادی نیازمند نظریه جداگانه‌ای نیستند.
این نتایج درباره تاثیرات اساسی هزینه‌های معاملاتی دستاورد اصلی تحلیل کوز هستند. با این حال، به دلیل چشم پوشی هزینه‌های معاملاتی در نظریه‌های موجود، نتایج عنوان شده به قضیه کوز معروف گردید. البته شرایط بدون هزینه معاملاتی تنها یک حالت مقایسه فرضی است و تنها می‌تواند تحلیل شرایط دنیای واقعی را تسهیل کند. بررسی‌های بیشتر توسط کوز، دانشجویان او و دیگران نشان داده است که هزینه‌های معاملاتی اغلب آنقدر بالا نیستند که مانع عقد قراردادها گردند. چنین قراردادهایی دارای شرایط خاصی هستند که طرفین با ایجاد آن، زیانهای هزینه‌های بالای معاملات را کاهش می‌دهند. در مواردی که هزینه‌های معاملاتی چنان بالا هستند که مانع انعقاد قرارداد می‌شوند، تمایل برای شکل‌های دیگر نهادی به‌وجود می‌آید. مثال چنین مواردی بنگاه‌ها یا قانون‌های اصلاحی هستند.
کوز همچنین فرضیه‌ای را درباره رفتار دادگاه‌ها در موارد نسبتا فراوان مطرح نمود که در آن طرفین درباره حقوق خود، اختلاف داشته و توافق تقریبا غیر‌ممکن می‌گردد یا به دلیل هزینه‌های بالای معاملاتی بسیار مشکل است. او دریافت که دادگاه‌ها احتمالا می‌کوشند تا حقوق را بین طرفین طوری توزیع کنند که به راه‌حلی برسند که نتیجه یک توافق باشد البته اگر چنین توافقی امکان پذیر باشد. ایده اصلی این است که راه معقول و طبیعی برای دادگاه این است که استدلال کند و در جست‌وجوی توافق معقولی باشد تا بتواند انگیزه برای مراجعات آینده را ایجاد کند. این بدان مفهوم است که دادگاه به عنوان توسعه مکانیسم بازار در جاهایی عمل می‌کند که بازار به دلیل هزینه معاملاتی قادر به کار نیست. این فرضیه به عنوان محرکی برای توسعه رشته جدید حقوق و اقتصاد گردید و بسیاری جنبه‌های حقوقی را بازسازی نمود.
منبع
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /۱۹۹۱ - Ronald H. Coase
ارسال نظر