رای شورای شهر به زاکانی غیرقانونی بود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادنیوز، علیرضا زاکانی امروز با 18 رای شهردار جدید تهران شد. سه عضوی که به وی رای ندادند معتقد بودند رای‌گیری درخصوص شهرداری تهران باید پس از طی پروسه قانونی انجام شود، اما اعضای شورای شهر با تاخیر در رای‌گیری موافقت نکردند.
ناصر امانی قبل از گرداندن گلدان رای‌گیری خطاب به چمران می‌گوید: این رای‌گیری قانونی نیست و بهتر است رای‌گیری را به روز سه‌شنبه موکول کنیم و در اولین گام برخلاف قانون حرکت نکنیم. براساس آنچه امانی می‌گوید، قرار بوده قبل از انتخاب شهردار پرویز سروری، مهدی چمران و آقامیری صلاحیت کاندیداهای شهرداری را بررسی کنند. در روز بعد از رای‌گیری غیررسمی هم پیرهادی مسوول استعلام از وزارت کشور می‌شود، اما نتیجه‌ی هیچ کدام از پیگیری‌ها برای اعضا مشخص نیست.
ناصر امانی و جعفر تشکری‌هاشمی تاکید می‌کنند که این قانون‌شکنی هرگز از پیشانی شورای شهر پاک نمی‌شود، اما علیرضا زاکانی شهردار منتخب شورای ششم می‌گوید استعفای خود را روز چهارشنبه به رئیس مجلس ارائه کرده و هفته بعد قرار است استعفانامه قرائت و به رای گذاشته شود. او درخصوص مدرک تحصیلی خود که مرتبط با سمت شهرداری نیست هم توضیح می‌دهد. آیین‌نامه‌ای در سال 98 تنظیم شده که شرایط احراز شهردار در آن ذکر شده که نواقصی دارد ازجمله آنکه بخشی از تخصص‌ها در آن نیامده است.
اما آیا رای شورای شهر به علیرضا زاکانی یک رای غیرقانونی است؟برخی اعتقاد دارند به دلیل سمت نمایندگانی زاکانی رای اعضای شورای شهر به او قانونی نبود و شورا باید صبر می کرد و پس از استعفای رسمی او را انتخاب می کرد. برخی دیگر نیز مدرک غیر مرتبط زاکانی را با استناد به آیین نامه اجرایی انتخاب شهردار دلیل بر غیرقانونی بودن این انتخاب می دانند.
علی دشتی، حقوقدان در این رابطه به اقتصادنیوز می‌گوید: حکم زاکانی در وزارت کشور به سادگی صادر خواهد شد؛ زیرا طبق تبصره‌ی ماده 3 شرایط احراز شهرداران، تعیین رشته‌های تحصیلی شهرداری برای شهردار شدن متناسب با درجه شهرداری بر عهده وزیر کشور گذاشته شده است. وزیر کشور نیز بخشنامه‌ای را در 97.11.13 ابلاغ کرده که رشته‌های مختلفی برای شهرداران ذکر شده که رشته‌ی آقای زاکانی در لیست این مشاغل نیست، اما مطابق آیین‌نامه تعیین این رشته‌ها برعهده‌ی وزیر کشور گذاشته شده است. ممکن است وزارت کشور آن را بازنگری کند و اصلاح کند. در خود این بخشنامه‌ی ابلاغی تبصره‌ای ذکر شده که براساس آن تشخیص و تفسیر مشاغل و افزایش آن با حوزه‌ی معاونت عمرانی وزارت کشور است. بنابراین اصلاح لیست مشاغل و افزودن شغل زاکانی به آن کار ساده‌ای است؛ یعنی یا معاونت عمرانی وزیر کشور آن را تشخیص می‌دهد یا نهایتا خود وزیر این اصلاح را انجام می‌دهد. سابقه‌ی این موضوع نیز وجود داشته که چند شغل به مصوبه افزوده شده است.
وی درخصوص اینکه آیا رای‌گیری در صحن قبل از اضافه شدن این شغل در مصوبه ازسوی شورای شهر قانونی بود هم توضیح می‌دهد: شورا مکلف است مطابق آیین‌نامه‌های شرایط احراز شهرداران فردی را انتخاب کند. قطعا شورا اگر بداند فردی این شرایط را ندارد و آن را انتخاب کند، عمل قانونی انجام نداده پس باید شرایط احراز را رعایت کند. اما اگر شورا این شرایط را رعایت نکرد، وزیر کشور به عنوان مقام صادرکننده حکم باید با آیین‌نامه مرتبط تطبیق‌های لازم را بدهد و تا تطبیق کامل آیین‌نامه‌ها، حکم را صادر نکند.
برخی از صاحب نظران تاکید دارند:برای رعایت تخصص شهردار منتخب یکی از تکالیفی که شورا در زمان تعیین کاندیداها دارد این است که پرسشنامه‌ای به آنها بدهد که آیا آنها شرایط احراز شهرداری را دارند یا نه، و شورا باید ابتدا یک گروه کارشناس را تعیین کند که شرایط احراز را دقیقا استخراج و بررسی کنند که در این دوره به نظر می‌آید برای کاندیداهای شهرداری تهران این اتفاق نیفتاده است. 
اما دشتی با تاکید بر اینکه شرایط احراز سمت شهرداران قانون نیست، می‌گوید: برخی معتقدند در این رابطه باید قانون تغییر کند. ما در سلسله مراتب قانون مجلس و مصوبه‌ی هیات‌وزیران داریم یا دستورالعمل و بخشنامه‌هایی که وزیر ابلاغ می‌کند. این مورد بخشنامه‌ی وزیر است و به‌راحتی توسط خود وزیر قابل اصلاح. هرچند انتظار این است که برای یک فرد یک مقرره تغییر نکند، اما پیش‌بینی آن است که به راحتی قابل تغییر است. او تاکید می‌کند این موضوع قانون نیست، حتی آیین‌نامه هم نیست، بلکه بخشنامه ابلاغی است که در گذشته هم تغییر داشته است.
تکلیف زاکانی در بهشت
بر اساس شواهد به نظر می رسد مدرک غیر مرتبط زاکانی مانعی برای ورود به بهشت نیست زیرا وزارت کشور همسو با دولت این مساله را حل می کند و زاکانی می تواند این مانع را پشت سربگذارد اما اقدام شورا در این انتخاب با توجه به موارد پیش بینی شده کنون در آیین نامه ها و سایر قوانین می تواند یک انحراف به حساب آید.
