الزامات اجرای سیاست‌های گردشگری

گروه گردشگری: تعیین خط‌مشی‌‌های گردشگری در یک نگاه جامع، شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی است. در مسیر اجرای کامل خط‌مشی گردشگری، عوامل و شاخص‌های متعددی وجود دارند که شناسایی آنها به‌منظور کارآمد کردن اجرای خط‌مشی گردشگری اهمیت ویژه‌ای دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد» دکتر حمید ضرغام و مرتضی بذرافشان در پژوهشی عوامل موثر بر اجرای خط‌مشی‌های گردشگری را بررسی کرده‌اند. آنها در این پژوهش با بهره‌گیری از دیدگاه دانشمندان مختلف و نظرخواهی از خبرگان صنعت گردشگری کشور، هفت عامل موثر را در اجرای خط‌مشی‌های گردشگری پیشنهاد کرده‌اند. این عوامل به ترتیب اولویت عبارت است از: ۱. توجه به ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مجریان؛ ۲. نظام اداری و بوروکراسی؛ ۳. هدف‌گذاری و تدوین صحیح خط‌مشی؛ ۴. تخصص و مهارت مجریان؛ ۵. گروه‌های هدف و استفاده‌کنندگان؛ ۶. حمایت از سوی مراجع قانونی-حقوقی و ۷. انتخاب ابزار مناسب و منابع لازم برای اجرای خط‌مشی.

این پژوهش به این سوال پاسخ می‌دهد که عوامل موثر بر اجرای خط‌مشی‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران کدامند؟

خط‌مشی‏های گردشگری ایران

خط‌مشی گردشگری عبارت است از مجموعه‌ای از قواعد، مقررات، رهنمودها، اهداف پیشبردی و توسعه‌ای و استراتژی‌هایی که ارائه‌کننده چارچوبی برای اتخاذ تصمیمات فردی و گروهی؛ تصمیماتی که به‌صورت مستقیم بر توسعه بلندمدت گردشگری تاثیرگذار بوده و فعالیت‌های روزمره‌ یک مقصد به واسطه آن انجام می‌گیرد.

چنانچه اشاره شد خط‌مشی گردشگری از سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی تشکیل شده است. پس از مطرح شدن یک مساله عمومی در دستور کار، طرح انتخاب‌های مختلف برای حل آن و گزینش یک تصمیم توسط دولت، آنچه باقی می‌ماند، اجرای آن تصمیم است. خط‌مشی‌گذاری در صنعت گردشگری به تناسب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری، از تنوع و طیف بسیار گسترده‌ای برخوردار است و همین امر تعیین‌کننده میزان دخالت دولت در فرآیند خط‌مشی‌گذاری آن کشور بوده است.

محققان در این تحقیق به معرفی عوامل موثر در اجرای خط‌مشی گردشگری پرداخته‌اند. بر همین اساس آنها هر کدام از این عوامل را به صورت جداگانه بررسی و پیشنهادهای لازم را مطرح کرده‌اند. طبق مدل این تحقیق، ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مجریان بالاترین اولویت را دارد. این پژوهشگران در ادامه به تشریح هر کدام از عوامل موثر بر اجرای خط‌مشی گردشگری پرداخته‌اند.

۱. کارشناسان ضمن تحلیل سیاست‌های گردشگری برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معتقدند «ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری مجریان»، اهمیت قابل توجهی در اجرای خط‌مشی‌های گردشگری دارد. به باور آنها، با توجه به روشن شدن اهمیت این عامل، ضرورت توجه به انتخاب افراد مجری و کارکنان اجرایی و دادن آموزش‌های به‌روز و مرتبط، همچنین ارتقای فرهنگ سازمانی و نگرش افراد احساس می‌شود.

۲. پژوهشگران در این تحقیق معتقدند گردشگری در ایران با مراجع متعدد تصمیم‌گیرنده ازجمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و... مواجه است. این موضوع یادآور یکی از چالش‌های پیش‌روی توریسم که همان قوانین و مقررات مزاحم و ضعف بنیه صنعت گردشگری است، می‌باشد. در اینجا است که به تاثیر «نظام اداری و بوروکراسی» در فرآیند خط‌مشی‌گذاری برمی‌خوریم. وجود مراجع متعدد قانون‌گذاری و همچنین دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان عاملی بازدارنده در اجرای اثربخش خط‌مشی‌ها نه تنها در بخش گردشگری، بلکه در دیگر بخش‌ها تلقی می‌شود. این محققان پیشنهاد داده‌اند برای تسریع روند اجرای خط‌مشی‌های گردشگری، وظایف سازمان‌های نامبرده در حیطه گردشگری شفافیت و تفکیک بیشتری پیدا کند. راه‌حل دیگر که در سال‌های اخیر نیز کم و بیش مطرح شده، ایجاد وزارت گردشگری است.

۳. عامل سوم در مدل نهایی این پژوهش «تخصص و مهارت مجریان» است. به این موضوع در برنامه‌های پنج ساله اشاره شده است. برنامه‌نویسان و تصمیم‌سازان در بخش برنامه‌های آینده بخش گردشگری سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز بر «تامین و آموزش نیروهای انسانی کارآمد و متخصص در بخش دولتی و خصوصی» تاکید کرده‌اند. این محققان پیشنهاد می‌کنند با توجه به توسعه رشته مدیریت گردشگری، می‌توان از تخصص دانش‌آموختگان این رشته بهره برد.

۴. عامل مهم دیگر در اجرای خط‌مشی‌های گردشگری که در ادبیات خط‌مشی‌گذاری گردشگری ایران نیز جایگاه ویژه‌ای دارد، «هدف‌گذاری و تدوین صحیح خط‌مشی» است. کارشناسان و محققان بسیاری بر ضرورت تدوین شفاف و صریح مبانی نظری تاکید کرده‌اند. همچنین به این موضوع در برنامه دوم توسعه تحت عنوان «ایجاد تمرکز در امر برنامه‏ریزی و سیاست‌گذاری امور ایرانگردی و گردشگری» و در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با عنوان «اتخاذ تصمیماتی متناسب با اهداف و شأن کشور و پاسخگو بودن به سطح انتظارات جامعه» اشاره شده است. از این رو، بررسی و تدوین سیاست‌های جامع گردشگری در بستر سیاست‌های جامع اقتصادی و توجه به رابطه متقابل خط‌مشی‌های گردشگری با دیگر زمینه‌ها مانند آموزش، رفاه اجتماعی، اشتغال، درآمدزایی و گسترش حوزه تعریف گردشگری از محدوده اقامتگاه‌ها و مراکز خدماتی به تمام حوزه‌های مرتبط با این صنعت از جمله حمل‌ونقل و انرژی از الزامات خط‌مشی‌گذاری گردشگری به شمار می‌رود. پژوهشگران در این تحقیق معتقدند که به‌طور کلی وجود روش‌شناسی خط‌مشی‌گذاری گردشگری، می‌تواند خلأ مربوط به فقدان خط‌مشی‌های جامع گردشگری را پر کند.

۵. براساس نتایج این پژوهش، «گروه‌های هدف و استفاده‌کنندگان» عامل مهم دیگری در اجرای خط‌مشی‌های گردشگری به شمار می‌روند. عمده استراتژی‌ها و سیاست‌های برنامه اول در این خصوص به تبلیغات گردشگری و اطلاع‌رسانی (برپایی همایش‌ها و کنفرانس‌ها و...) معطوف شده است. در برنامه پنج‌ساله دوم توسعه به «افزایش و تقویت پژوهش‏ها و مطالعات کاربردی و تقویت نظام اطلاعاتی و آماری» اشاره شده است که می‌توان آن را تا حدودی با شاخص «وجود نظام بازخورد و توجه به عکس‌العمل استفاده‌کنندگان» هم راستا دانست. «ایجاد باور و عزم ملی در ارکان تصمیم‌گیری نظام برای توسعه گردشگری و انتقال آن به جامعه و فعالان صنعت گردشگری» نیز موضوعی است که در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به آن اشاره شده است.

در نظر گرفتن گروه‌های صاحب‌نظر و ذی‌نفع و عدم تعارض خط‌مشی‌ها با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی- فرهنگی از یافته‌های این پژوهش است. در واقع گروه‌های هدف و استفاده‌کنندگان و به عبارتی ذی‌نفعان، کسانی هستند که تحت‌تاثیر خط‌مشی‌های تدوینی قرار می‌گیرند. بنابراین برای اجرای خط‌مشی‌های گردشگری باید به این گروه‌ها توجه خاصی شود. طبق یافته‌های این تحقیق، توجه به این گروه‌ها در چارچوب عوامل فرهنگی و نگرشی تاثیرگذار بر اجرای خط‌مشی‌های گردشگری گنجانده می‌شود.

۶. از سوی دیگر این پژوهش یادآور می‌شود که در میان خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های گردشگری برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سند چشم‌انداز به نظر می‌رسد بیشترین تمرکز بر حمایت‌‌های مالی و معنوی بوده و با عامل «حمایت از سوی مراجع قانونی و حقوقی» مطابقت و همخوانی زیادی دارد. برنامه چهارم توسعه مفصل‌تر به این حوزه‌ پرداخته و محورهای زیر را متذکر شده است:

- مشارکت بخش خصوصی

- حمایت از ایجاد ۱۳۸ منطقه نمونه گردشگری توسط بخش غیردولتی در مناطق دارای مزیت از جمله نوار ساحلی دریاچه خزر، استان تهران، قم، منطقه آذربایجان، اصفهان، فارس و مناطق غربی زاگرس و خراسان.

- بررسی و شناسایی فرصت‏های سرمایه‏گذاری در زمینه‏های گردشگری و میراث فرهنگی و جلب سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی مصوب ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۰ با تاکید بر تنوع سطوح تاسیسات.

- صدور مجوز فعالیت و حمایت از ایجاد مراکز و موسسات تخصصی در زمینه میراث فرهنگی از قبیل امور موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

- صدور مجوز تاسیس و حمایت از موسسات خصوصی و تعاونی به‌منظور اعمال نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری.

- حمایت مالی از راه‌اندازی موزه‌های تخصصی توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی.

- حمایت مالی و معنوی از مالکیت و حقوق قانونی مالکان بناها و آثار و اشیای تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آنها.

- شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی، تاریخی حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهای همسایه و منطقه به‌عنوان میراث فرهنگی.

علاوه‌بر این، در ماده‌های ۱۷۴ و ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به حمایت دولت از گردشگری اشاره شده است.

اما در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ این عامل را از دو بعد چالش‌ها و راهبردها می‌توان بررسی کرد. در سند چشم‌انداز به «عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب برای بهره‌برداری بهینه از امکانات و منابع موجود» به‌عنوان یک چالش و «حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و فراهم کردن زمینه جذب این منابع»، «مقررات‌زدایی و به حداقل رساندن دخالت دولت» و «جلب حمایت دولت به‌منظور انجام سفرهای ارزان در فصول کم‌مسافر» به‌عنوان راهبرد اشاره شده است. در سند چشم‌انداز همچنین آمده «عدم بسترسازی برای سرمایه‌گذاری مستمر در تاسیسات و تجهیزات گردشگری، باعث مستهلک شدن این تاسیسات و کاهش بهره‌برداری مناسب از آنها شده است.» علاوه‌بر این یکی از برنامه‌های آتی سند چشم‌انداز در حوزه گردشگری، «جلب حمایت دولت برای کاهش نرخ بهره مورد انتظار از بخش گردشگری به‌منظور اقتصادی شدن صنعت گردشگری» عنوان می‌شود.

محققان در این پژوهش نتیجه می‌گیرند که بسیاری از خط‌مشی‌های گردشگری به‌دلیل فقدان اعتماد عمومی به‌طور ناقص اجرا می‌شود یا اصلا اجرا نمی‌شود. فقدان اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و عدم تمایل بخش خصوصی به مشارکت در بخش صنعت از معضلات عمده بخش گردشگری است، بنابراین باید گفت با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، تصویب قانون مدون و قوی در حفظ سرمایه بخش خصوصی و بسترسازی فرهنگی از طریق رسانه‌های جمعی می‌توان فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را به کمک بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی فراهم کرد.

۷. اما «انتخاب ابزار مناسب و منابع لازم» آخرین عامل موثر بر اجرای خط‌مشی‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، به «ضرورت بهره‌برداری مناسب از حجم عظیم منابع بالقوه و بالفعل تاریخی، فرهنگی و طبیعی جذاب گردشگر کشور» و «کافی نبودن اعتبارات دولتی برای پژوهش، حفاظت، مرمت، احیا و معرفی این آثار ارزشمند و در معرض نابودی قرار گرفتن یا به فراموشی سپرده شدن این آثار مهم تاریخی، فرهنگی و طبیعی» اشاره شده است. برای تامین منابع، در سند چشم‌انداز به «گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حمایت از آنان از طریق اعطای وام و تسهیلات» تاکید شده است.