گروه گردشگری، شیما رئیسی: مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع مالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت: برای ۶ ماهه نخست امسال، ‌۱۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای تخصیص به پروژه‌های صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته که به تفکیک مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق توسعه یافته، پرداخت شده و می‌شود و شرایط بازپرداخت کماکان به صورت چهار ساله است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مسوولان سازمان با توجه به اراده شکل گرفته در میان مدیران کشور برای توجه و رونق صنعت گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از ضرورت‌های تحقق این امر می‌دانند و بر همین اساس بارها از اعطای تسهیلات با سود کم به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خبر داده‌اند؛ اما در همین حال، هتل‌سازان با اعلام نارضایتی از وضع موجود، از عدم تحقق وعده‌های مذکور انتقاد می‌کنند.

علی‌اصغر دادخواه، شرایط بازپرداخت تسهیلات صندوق ملی توسعه را دشوار و به دور از واقعیت‌های بازار سرمایه‌گذاری در گردشگری عنوان کرد و با بحق دانستن گلایه هتل‌سازان افزود: با توجه به شرایط بازپرداخت، ریسک اعطای تسهیلات برای بانک‌ها بسیار بالا است. از این رو مناطق کمتر توسعه یافته در اولویت بعدی قرار گرفته و قرار است منابع ۶ ماهه دوم، به پروژه‌هایی که در این مناطق در دست اقدام است، اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: منابع اختصاص داده شده به طرح‌های میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از محل صندوق توسعه، طی قراردادی که میان این صندوق و بانک‌های عامل بسته می‌شود، ‌در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و وام‌گیرندگان باید در پایان سال چهارم حساب خود را با بانک تسویه کنند.

دادخواه‌ با بیان اینکه صنعت گردشگری و به‌طور خاص هتل‌سازی یک صنعت دیر بازده است، مدت زمان مقرر شده برای بازپرداخت تسهیلات را غیرمنطقی دانست و افزود: ساخت یک هتل حداقل سه سال به طول می‌انجامد و پس از آن یک دوره یکساله که از آن به عنوان زمان تنفس نام برده می‌شود نیاز است تا فرآیند بازاریابی اتفاق بیفتد و این سرمایه‌گذاری وارد چرخه اقتصادی شود. وی ادامه داد: با چنین شرایطی، یک سرمایه‌گذار تنها پس از پایان سال چهارم و در واقع از آغاز سال پنجم است که قادر خواهد بود اقساط خود را پرداخت کند.

عدم آشنایی صندوق توسعه با سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری

مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع مالی سازمان میراث فرهنگی، آشنا نبودن مدیران صندوق توسعه با واقعیات موجود در این صنعت را عامل اصلی مشکلات مذکور دانست و خاطرنشان کرد: تا شرایط موجود برای بازپرداخت وام به صندوق مورد بازبینی و اصلاح قرار نگیرد، اختصاص هر اندازه منابع مالی به این بخش، عملا نمی‌تواند به وجود آورنده تحولات مورد نظر در این صنعت باشد. این مقام مسوول همچنین به تشریح جزئیات روند اعطای تسهیلات به متقاضیان دریافت وام پرداخت و اظهار کرد: از میان طرح‌های ارائه شده به سازمان برای دریافت تسهیلات، پروژه‌هایی با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت در اولویت بررسی هستند که از میان این پروژه‌ها، تعدادی طرح به بانک عامل معرفی می‌شود. پس از آن بانک نیز به نوبه خود طرح‌ها را مطالعه می‌کند و بر اساس پیش‌بینی توان بازپرداخت اقساط توسط صاحبان طرح، تسهیلات را ارائه می‌کند.

دادخواه افزود: در واقع از آنجا که صندوق تمامی ریسک بازپرداخت تسهیلات را به بانک‌های عامل واگذار و شرط وصول چهارساله را برای بازپس‌گیری وام‌های ارائه شده تعیین کرده است، بانک‌ها در اعطای این تسهیلات بسیار احتیاط می‌کنند و دوره بازپرداخت را نیز چهار ساله در نظر می‌گیرند.

او با اشاره به اینکه تا پیش از این، اعطای وام از محل وجوه اداره شده و با مسوولیت سازمان میراث فرهنگی صورت می‌گرفته است، گفت: در حال حاضر به‌دلیل معوقات بانکی، ‌دولت نمی‌تواند این مسوولیت را بر عهده بگیرد، منابع آن را تامین کند و ریسکش را بپذیرد؛ بنابراین تنها راه ممکن رایزنی با صندوق توسعه است.

دادخواه تصریح کرد: برای تشریح واقعیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت هتل‌سازی، ‌در حال رایزنی با مدیران و مسوولان صندوق توسعه هستیم؛ با این هدف که مدت زمان بازپرداخت منطقی‌تر شود. مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع مالی سازمان میراث فرهنگی، با اشاره به اینکه طریقه واگذاری این تسهیلات به صورت مداوم و با نکته سنجی رصد می‌شود، گفت: طی نامه‌ای از بانک عامل خواسته‌ایم، ریز حساب‌ها و جزئیات را در اختیار ما قرار دهد؛ در این صورت به صورت شفاف مشخص خواهد شد که چه تعداد از طرح‌های ارائه شده و با چه مشخصاتی تایید شده‌اند، چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند و نیز بازپرداخت‌ها به چه صورت بوده است.

به گفته دادخواه، به‌دلیل حجم درخواست‌ها، علاوه‌بر اختصاص تسهیلات بانکی با سود ۱۴ درصد که صندوق توسعه در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌دهد، به صور دیگر تلاش می‌‌شود حجم تسهیلات افزایش یابد؛ از جمله اینکه از محل کمک‌های فنی و اعتباری در قالب تسهیلات تلفیقی نیز بودجه‌ای برای حمایت از توسعه طرح‌های زیرساختی در نظر گرفته شده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از حصول توافق هسته‌ای، امیدها و البته انتظارات بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات و کمک‌های دولتی و البته تاکید مسوولان بر حمایت از سرمایه‌گذاران بیشتر شده است. با این حال به نظر می‌رسد‌ سازوکار موجود برای جوابگویی به این انتظارات و همچنین نیاز کشور به فراهم کردن امکانات گردشگری برای استقبال از تعداد رو به رشد گردشگران خارجی، چندان کارآمد نیست که این موضوع می‌تواند یاس و عقب‌نشینی بخش خصوصی را به دنبال داشته باشد. اتفاقی که بیش از آنکه دولت را با مشکل تامین سرمایه دست به گریبان کند، سبب از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی می‌شود؛ ثروتی عظیم که در صورت عدم حفظ و ارج نهادن بر آن، سیر توسعه با دشواری همراه خواهد شد.