دولت و بازار
فراز و فرودهای سرمایه داری در قرن بیستم
نظریه‌‌‌های اقتصادی از زمان آدام اسمیت تاکنون معمولا بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که کارایی و بهره‌وری اموال و دارایی‌‌‌های در اختیار دولتها (ثروت عمومی) پایین‌تر از حالتی است که بخش خصوصی مالکیت و مدیریت آن‌ها را در اختیار دارد. برای مثال در زمان‌‌‌های گذشته که اقتصادها عمدتا بر تولید محصولات کشاورزی متکی بود هر کس از مقایسه زمین کشاورزی دولتی با خصوصی به‌راحتی متوجه می‌شد میزان تولید محصول، اثربخشی هزینه و سودآوری اولی از دومی کمتر است.
عللِ ابرازشده برای تفاوت در نرخ رشد محصول و ثروت افزایی بنگاه‌‌‌های دولتی و خصوصی عبارت بودند از: تفاوت در ساختار انگیزشی و پاداش دهی مدیران این بنگاهها؛ تفاوت در اهدافی که مدیران هرکدام برای خود تعریف می‌کردند مانند بیشینه‌سازی قدرت، بودجه، سود، اشتغال؛ تفاوت در ساختار حکمرانی و روش حل مشکل کارگزاری (عاملیت)، تفاوت در قراردادهای منعقده بین مالکان و مدیران بنگاهها و از این قبیل.
سیر تحول نقش دولت در اقتصاد کشورها
اقتصاددانان زمانی به‌طورجدی به فکر مداخله دولت در اقتصاد افتادند که بحران بزرگِ سال ۱۹۲۹ رخ داد و رکود عمیق اقتصادی جهان صنعتی را در برگرفت. اقتصاد کلاسیک جای خود را به اقتصاد کینزی با محوریت افزایش هزینههای دولتی برای تحرک‌بخشی به اقتصاد رو به افول داد و همه دولتها و رهبران و سیاستمداران کشورها از آن استقبال کردند. با وقوع جنگ جهانی دوم، ضرورت دخالت دولت در اقتصاد بیش از همیشه توجیه یافت.
هزینههای متورم‌شده اقتصاد جنگی، هزینههای فوریت یافته بازسازی پس از جنگ، اذهان را به تاسیس و پروبال دادن به شرکت‌های بزرگ دولتی در بخشهای نظامی و غیرنظامی جلب کرد. این باور عمومی شکل گرفت که شرکت‌های دولتی می‌توانند و باید وظیفه پیشتازی و پرچم‌داری توسعه اقتصادی را بر عهده گیرند. در متون اقتصادی دهه‌‌‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این شرکت‌های دولتی را که برای توسعه اقتصادی کشورهایشان مبارزه می‌کردند «قهرمانان ملی National Champions» نام نهادند که در اصل انحصارهای ملی بودند.
بانک جهانی که نام کامل آن بانک توسعه و بازسازی اقتصادی است و باهدف کمک به توسعه اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه تاسیس شد، اولویت اصلی خود را سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های بزرگ زیربنایی از قبیل احداث جاده، نیروگاه، سد، بندر و از این قبیل تعریف کرد. در چنین شرایطی، اجرای چنین طرح‌‌‌های عظیم و پرهزینه‌ای نیز لاجرم بر دوش شرکت‌های دولتی افتاد که به‌تدریج تاسیس می‌شدند. بودجه این شرکت‌ها یا با کمک‌‌‌های دریافتی خارجی یا از محل مالیات دریافتی از مردم کشور تامین می‌شد.
به‌رغم نظارت بانک جهانی یا دولت مرکزی بر این پروژه‌ها، به دلیل ضعف‌‌‌های نهادی مختلف در این کشورها، فساد مالی و ناکارایی و طولانی شدن و از صرفه اقتصادی افتادن بسیاری از آن‌ها را شاهد بودیم. یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین این قهرمانان ملی، سازمان دره تنسی (Tennessee Valley Authority –TVA) در ایالت متحده امریکا بود که در سال‌های ریاست جمهوری روزولت برای کمک به توسعه منطقه‌ای این کشور ایجاد شد و به‌عنوان الگویی موفق از سوی سایر کشورها تقلید گردید که در ایران به شکل سازمان عمران خوزستان (با کمک لیلیان‌تال از مجریان دره تنسی) ایجاد شد تا بخش وسیعی از حوزه رود کارون را با ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت توسعه دهد.
در انگلستان پس از جنگ جهانی دوم نیز حزب کارگر با تفکرات چپ‌گرایانه به دفاع از برنامه‌‌‌های گسترده رفاهی و عدالت‌خواهانه پرداخت که درنتیجه بسیاری از صنایع و بخشهای حیاتی اقتصاد ملی شدند و با ایجاد اشتغال در بخش دولتی از بیکاری گسترده کاسته شود. با پیشرفت‌های تبلیغ‌شده نظام اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۵۰، موج ملی سازی و دولتی کردن اقتصاد، بیشتر کشورهای جهان را تحت تاثیر خود قرارداد و کشور هند با الگو گیری از برنامه‌ریزی دولتی در شوروی شروع به تهیه و اجرای برنامه‌‌‌های متوالی پنج‌ساله کرد و ایران نیز با تاسیس سازمان برنامه‌وبودجه و شروع برنامه‌‌‌های عمرانی در چنین مسیری گام برداشت .
اما در دهه ۱۹۷۰ با وقوع رکود تورمی که تا آن زمان دیده نشده بود و مشخص شدن نقاط ضعف و ایرادات دولتی کردن اقتصاد و زیانده شدن انبوه شرکت‌های دولتی، نگاه دولت و بازار شروع به چرخش به سمت بازارهای آزاد و مالکیت خصوصی کرد. اقتصاددانان نوکلاسیک به رهبری میلتون فریدمن و پیش از آن اقتصاددان اتریشی فردریک هایک، برنامه‌ریزی از مرکز و مالکیت دولتی را به‌شدت زیر سوال بردند و مدعی شدند چنین نظام متصلبی، با سلب آزادی‌‌‌ها و حق انتخاب انسان‌ها، زمینه‌ساز استبداد و دیکتاتوری است. در آن مقطع شعارهای آزادسازی اقتصادی و کوچک‌سازی دولت، به‌ویژه پس از ضعف و فتور اقتصادی بلوک شرق و سرانجام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن در پشت دیوار برلین، خریداران زیادی در سراسر جهان پیدا کرد. حضور گسترده دولت و مالکیت دولتی در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در کشور انگلستان، این امپراتوری پیر را واقعا به مرد پیر و دلیل اروپا تبدیل کرد. اعتصابات کارگری معدنچیان و کارکنان شهرداری که باعث کمبود زغال‌سنگ و تلنبار شدن زباله‌‌‌ها در سطح شهرها شد به‌عنوان نقطۀ اوج این بن‌بست سیاستی و فرارسیدن «زمستان نارضایتی» در رسانه‌ها برجسته گردید.
با پیروزی ریگان و تاچر دو نامزد راستگرای دو کشور مهم دنیای سرمایه‌داری یعنی امریکا و انگلستان، شعارهای فریدمن و هایک مشتری‌‌‌های وفادار یافت و لباس اجرایی به تن کرد.
انگلستان عصر تاچر شاهد خصوصی‌سازی بسیاری از دارایی‌‌‌های دولتی و حتی عتیقه‌جات سلطنتی (منظور شرکت‌های دولتی که همگی با پیشوند بریتیش شروع می‌شدند مانند بریتیش ایرویز، بریتیش پترولیوم، بریتیش تلکام، بریتیش ریل، بریتیش استیل و ...) بود و اقتصاد انگلستان نفس تازه کرده و رشد خود را از سر گرفت. خصوصی‌سازی در انگلستان با تاسیس نهادهای نظارتی که از وقوع انحصار در بخش خصوصی جلوگیری کند تکمیل گردید. به‌عبارت‌دیگر بازارها آزادتر شدند اما نقش تنظیم‌گری برای دولتها و قواعد بیشتر نیز تعریف شد.
اقتصاد امریکا نیز که با انبوه مقررات گذاری‌ها و رویه‌های کنترلی بخش خصوصی و حتی دولتی را دچار خفگی و کاهش قدرت رقابتی کرده بوده، در دوران ریگان شروع به مقررات زدایی و کاهش تنظیم گیری بر اقتصاد کرد تا فعالیتهای کارآفرینی صنعتی و امور تامین مالی و بانکداری در بخش خصوصی تشویق شود و گسترش یابد. اقتصاد امریکا با چنین آزادسازی‌هایی توانست وارد فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و عصر اینترنت شود و رهبری خود را در این عرصه‌ها تثبیت نماید.
خصوصی‌سازی و تجدید ساختار
در اروپا کشور آلمان تجربه منحصربه‌فردی از خصوصی‌سازی صنایع در آلمان شرقی سابق داشت. یک سازمان ویژه به نام هلدینگ دولتی تروی‌هند طی فقط پنج سال توانست ۱۴ هزار شرکت آلمانی شرقی را به مبلغ ۳۵ میلیارد دلار به فروش برساند. در انتها پس از انجام ماموریتش، خودش را نیز خصوصی‌سازی کرد. همچنین تاسیس اتحادیه اروپا و پول مشترک اروپایی کمک کرد تا تغییرات عظیمی در ساختار اقتصادهای اروپایی رخ دهد.
حقیقتا آنچه رخ داد عقب‌نشینی از قلههای فرماندهی اقتصادهای مختلط بود. خصوصی‌سازی به‌خصوص در سطح گسترده و دیدنی رخ داد. قهرمانان ملی همیشه مورداحترام مانند فولکس‌واگن، لوفتانزا، و رنو و شرکت‌های نفتی الف در فرانسه و انی در ایتالیا ابتدا تجدید ساختار شده و سپس به فروش کلی یا جزئی گذاشته شدند. بین ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بیش از ۴۲ میلیارد دلار دارایی در اتحادیه اروپا فروخته شد.
وزرای مالیه کشورها به چندین دلیل جذب خصوصی‌سازی شدند. ۱) پول فراوانی که برایشان ارمغان می‌آورد تا کسری بودجه خود را کاهش دهند. ۲) جریان یارانه‌دهی به شرکت‌های زیانده متوقف شود و در عوض پتانسیل درآمد مالیاتی چشمگیر ایجاد گردد. و ۳) مسوولیت هزینههای بازنشستگی نیروی کار از دوش دولتها برداشته می‌شد. اما یک علت مهم دیگر هم وجود داشت. پول واحد و بازار واحد به معنای افزایش فشارهای رقابتی بود. مرزهای ملی کشورها حالا دیگر نمی‌توانست از شرکت‌ها حمایت کند و نیاز به اصلاح ساختار و کارایی احساس می‌شد که مالکیت دولتی در این مواقع می‌توانست یک مانع به‌حساب آید.
خصوصی‌سازی به رونق گرفتن فعالیت جدید مقررات گذاری منجر شد. وقتی دولتها مالک بنگاهها باشند به مقررات گذاری مستقل نیازی نیست چون وزارتخانه مربوطه قیمت‌های خدمات مختلف مانند آب، برق، تلفن و فرآورده‌‌‌های نفتی را تعیین می‌کند. اما با ظهور شرکت‌های تازه خصوصی‌سازی شده اکنون این پرسش مطرح می‌گردد که چه کسی باید قیمتها و شرایط فعالیت‌ها را تعیین کند. بنابراین نقش دولت تغییر می‌کند. چه کسی وظیفه حمایت از مصرف‌کنندگان با تضمین قیمت‌های رقابتی، حفظ ایمنی و معیارهای کیفیت را بر عهده دارد. چنین کاری مستلزم طراحی نهادهای جدید برای تنظیم قیمتها و رویه‌‌‌ها است.
با شروع اولیه خصوصی‌سازی در انگلستان این کشور نخستین کشوری بود که نظام تنظیم‌گری را برپا کرد که هنوز در حال تعدیل است و در عمل نیز ثابت شد بسیار بزرگ‌تر ازآنچه ابتدا تصور می‌شد است. به‌تدریج هیات‌های مستقل تنظیم‌گری از انواع گوناگون در همه اروپا شروع به رشد کردند.
خصوصی‌سازی که عمدتا از طریق عرضه اولیه انجام شد
به ایجاد فرهنگ سهامداری در اروپا نیز کمک کرد. در این میان مهم‌ترین تغییرات در آلمان رخ داد به‌طوری‌که تعداد خانوارهای مالک سهام در ۱۹۹۹ بیش از دو برابر نسبت به ۵ سال قبل شد. (درواقع تعداد سهامداران در آلمان از اعضای اتحادیه‌‌‌های کارگری بیشتر شد.) هرچند در مقایسه با امریکا که نصف خانوارها سهام‌دارند رقم ۲۰ درصدی کوچک به نظر می‌رسد اما درواقع بیانگر افزایش چشمگیر طی یک دوره کوتاه و تغییری مهم
در نگرش‌ها بود. حالا دیگر مالکیت سهام نشانه سرمایه‌داری آمریکایی تلقی نمی‌شد و مالکیت بیشتر سهام به معنای احساس مشارکت بیشتر در نتایج اقتصادی بود.
