بخش عمده پرونده‏های ارجاعی به کمیته حمایت قضایی از سرمایه‏گذاری در استان یزد پیرامون حل و فصل مشکلات و مسائل پولی و امور مالیاتی است.رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه تمرکز فعالیت‏های کمیته حمایت از سرمایه‏گذاری در راستای تولید است، گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی‏بر ضرورت حمایت از سرمایه‏گذاری، مالکیت مشروع و ایجاد دادگاه‏های تخصصی و همچنین با استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت های دستگاه قضایی، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‏گذاری تشکیل شده است. محمدرضا حبیبی ادامه داد: امیدواریم در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که با رکود بی‏سابقه همراه شده است، یاری‏گر فعالان اقتصادی و عرصه تولید و صنعت استان باشیم.

وی با بیان اینکه مسوولان ، مدیران اجرایی و مدیران بانک‏های عامل استان در عرصه حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان و سرمایه‏گذاران و حمایت از تولید، نقش اساسی و اثرگذار دارند، و با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد بانک‏ها بخشنامه‏های بانک مرکزی را اجرا نمی‏کنند ، افزود: در مواردی بانک‏ها مدعی اند که برخی بخشنامه‏های بانک مرکزی برای آن‏ها نیامده است که لازم است در این زمینه دقت نظر بیشتری صورت گیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.وی با اشاره به اینکه مشکلات سال‏های اخیر و شرایط تحمیلی تحریم‏ها وضعیت تولید و فعالان این عرصه را با مشکل روبرو کرده است، گفت: برخی اقدام ها از حیطه کاری ما خارج است، اما تا جایی که بتوانیم و موانع قانونی نداشته باشیم همراهی خواهیم کرد تا مشکلات حل شده و باری از دوش صنایع برداشته شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه تمرکز فعالیت‏های کمیته حمایت از سرمایه‏گذاری حمایت از تولید است، گفت: مشکلات تولید، صنعت و معدن در یزد باید ریشه‏ای دنبال شود تا به نتیجه برسد. حبیبی ادامه داد: مکاتبه ها و نامه‏نگاری‏هایی در این زمینه شده و رسیدن به نتیجه و پاسخ قطعی را دنبال خواهیم کرد تا مشکل از ریشه حل شود و در آینده سر باز نکند. این مسوول با بیان اینکه لازم است سازمان بازرسی نیز در برخی موارد ورود کند، عنوان کرد: هر دو دستگاه باید در تکمیل بررسی و فعالیت‏های یکدیگر در چارچوب قانون به صورت ریشه‏ای مشکلات صنعت و تولید و سرمایه‏گذاری را حل کنند.وی بیان کرد: همچنین در برخی موارد تخلف هایی صورت می‏گیرد که لازم است در چارچوب قانون با آنها برخورد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای استان یزد که به این کمیته مراجعه می‏کنند با بانک‏ها مشکل دارند، گفت: در خصوص طرح دعاوی بانک‏ها با واحدهای تولیدی و صنعتی، تنها زمانی می‏توانیم اقدام کنیم که محرز شود بانکی بر خلاف مقررات بانک مرکزی عمل کرده و سود بیش‏ از حد از مشتری گرفته است. حبیبی افزود: اینکه برخی مشتری ها در پرونده‏های خود به دنبال ابطال قرارداد با بانک هستند، کاملا ناشیانه است و این امکان وجود ندارد، مگر اینکه مبلغی اضافه‏تر از قرارداد از سوی بانک اخذ شده باشد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد هم در این نشست بیان کرد: هدف از تشکیل این کمیته کاهش و رفع موانع پیش روی سرمایه‏گذاران در استان است تا از این طریق بتوان اشتغال موجود و واحدهای فعال را حفظ کرد.

وی با بیان اینکه این کمیته در استان در مقایسه با سایر استان‏ها عزم جدی‏تری برای حل مشکلات دارد، گفت: در استان یزد کمیته حمایت قضایی فعال‏تر از سایر نقاط بوده و گرچه ممکن است جلسه های کمتری تشکیل داده باشد، اما پرونده‏های زیادی را مورد بررسی قرار داده و خروجی این کمیته حکایت از حل مشکلات در استان دارد.رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به مشکلات و چالش‏های پیش روی صنایع گفت: متاسفانه وضعیت صنایع در این شرایط تعریفی ندارد و آنها مشکلات جدی دارند که بیشتر مرتبط با مسائل بانکی است.محمدرضا قمی با بیان اینکه بیشتر واحدهای فعال در استان از بانک‏ها گلایه دارند، افزود: سعی و کوشش کمیته حمایت قضایی از سرمایه‏گذاری در استان، حل و فصل مشکلات به صورت کدخدا‏منشانه است تا وضعیت بدتر نشود.قمی تصریح کرد: مشکلات عمده‏ای که از سوی واحدهای استان به این کمیته ارجاع شده مربوط به مسائل پولی و بانکی بوده، اما مشکل پرداخت هزینه حامل‏های انرژی و مشکلات مالیاتی نیز به دنبال مسائل مالی به وجود آمده است.

وی ادامه داد: بسیاری از واحدها تقاضای تقسیط بدهی خود در این زمینه را دارند که در بررسی‏های مربوطه با اعلام نظر کارشناسی از سوی بانک‏ها و اداره کل امور مالیاتی استان در صورتی که این امکان وجود داشته باشد و منع قانونی نباشد اقدام خواهد شد. قمی یکی از مشکلات واحدهای کوچک و متوسط استان یزد را خرده‏فروشی واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و بیان کرد: در حوزه صادرات، هر یک از تولیدکنندگان تک‏به‏تک وارد بازارهای جهانی شدند و متأسفانه این رقابت‏ها بعضاً باعث شد یکدیگر را با مشکل مواجه کنند.وی با اشاره به این‏که در بعضی موارد به‏جای اتحاد و تقویت در برابر رقبای خارجی، تولیدکنندگان داخلی با یکدیگر درگیر می‏شوند، گفت: تأسیس هلدینگی متشکل از شرکت‏های استان که در رشته‏های مختلف به‏ویژه کاشی و سرامیک، فرش، پارچه، لوله و اتصالات، لوازم‏خانگی، محصولات گلخانه‏ای و سیم و کابل مهارت و تجربه دارند، ازجمله اقدام های انجام‏شده برای ایجاد رونق اقتصادی و توسعه صادرات در استان یزد است.قمی، ایجاد بازار پایدار و رقابت سالم با رقبای خارجی را ازجمله اهداف تأسیس هلدینگ در استان یزد دانست و گفت:‏ تقریباً ۴۵ شرکت را دعوت کردیم و درنهایت ۱۵ شرکت داوطلب حضور در هلدینگ شدند. در نهایت هلدینگ تجاری در استان به ثبت رسید و در حال حاضر سرمایه آورده این شرکت، پشتوانه‏ای تا مرز ۴۰ میلیارد تومان است.