تغییر شیوه «نظارت» در ساخت مسکن؟
با گذشت حدود سه سال از راه‌اندازی سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی تهران، وزارت راهوشهرسازی تصمیم گرفته با تغییر مقررات مربوط به این شیوه نظارتی، فضای رقابتی را میان مهندسان ناظر حاکم کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، از حدود سه سال قبل، با تغییر برخی رویه‌ها در سیستم نظارتی سازمان نظام مهندسی، مهندسان ناظر از کانال سازمان نظام مهندسی به پروژه‌های ساختوساز پایتخت معرفی می‌شوند. این در حالی است که پیش از این، انتخاب مهندسان ناظر از طرف مالک یا سازنده آپارتمان‌ها صورت می‌گرفت و نظام مهندسی تنها مرجع رسیدگی به تخلفات بود.
با گذشت حدود سه سال از راه‌اندازی سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی تهران، وزارت راهوشهرسازی تصمیم گرفته با تغییر مقررات مربوط به این شیوه نظارتی، فضای رقابتی را میان مهندسان ناظر حاکم کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، از حدود سه سال قبل، با تغییر برخی رویه‌ها در سیستم نظارتی سازمان نظام مهندسی، مهندسان ناظر از کانال سازمان نظام مهندسی به پروژه‌های ساختوساز پایتخت معرفی می‌شوند. این در حالی است که پیش از این، انتخاب مهندسان ناظر از طرف مالک یا سازنده آپارتمان‌ها صورت می‌گرفت و نظام مهندسی تنها مرجع رسیدگی به تخلفات بود. با این حال، طی یک ماه اخیر، وزیر راهوشهرسازی با انتقاد از کاستی‌های موجود در سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی، از ضرورت تغییر در این رویه و بازگرداندن روش رقابتی به فضای کسب‌و‌کار مهندسان ناظر خبر داده است. عباس آخوندی، با انتقاد شدید از برخی تبعیض‌ها در واگذاری پروژه‌های کوچک و بزرگ ساختمانی به عده خاصی از مهندسان ناظر و بیکاری گسترده برخی دیگر از این مهندسان، نسبت به خطر وجود تضاد منافع در سازمان نظام مهندسی، در نتیجه حاکمیت رویه فعلی،
هشدار داده است. به اعتقاد وزیر، رویه فعلی سازمان نظام مهندسی که در آن هر سه موضوع مهم معرفی ناظر، نظارت بر کار وی و رسیدگی به تخلفات او، از طرف این سازمان انجام می‌شود، رویه درستی نیست.
به اعتقاد وی نمی‌شود یک سازمان هم مهندس ناظر را انتخاب و به پروژه‌ها معرفی کند، هم خودش بر کار مهندسی که خود انتخاب کرده نظارت داشته باشد و همچنین همین سازمان در صورت وقوع تخلف، مرجع خوبی برای رسیدگی به خطای مهندس مورد تایید و انتخاب خود باشد که در طول کار هم بر فعالیت وی نظارت داشته است.
وزیر راهوشهرسازی در حالی این رویه را یکی از عوامل مهم کاهش کیفیت ساخت مسکن طی سال‌های اخیر می‌داند که اکثر قریب به اتفاق اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی، با این نظر موافق نیستند.
از طرف دیگر، طی سه سال اخیر، تعداد قابل توجهی از مهندسان ناظر که به هر دلیلی با راه‌اندازی سیستم ارجاع کار، کم‌کار یا حتی بیکار شدهاند، تغییر رویه فعلی را هم به نفع مهندسان ناظر و هم ساختوسازهای کشور می‌دانند.
مهندسان ناظری که طی این دوره، با کاهش قابل توجهی در فعالیت‌های نظارتی روبه‌رو شدهاند، چنین انتقاد می‌کنند که پس از راه‌اندازی سیستم ارجاع کار، پروژه‌های بزرگ ساختمانی تنها میان اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی یا افراد نزدیک به آنها تقسیم می‌شود و مهندسان معمولی عضو این سازمان، سهم چندانی از نظارت بر این پروژه‌ها ندارند. این در حالی است که بنا بر اذعان آنها، حتی تعداد نظارت مهندسان ناظر عادی بر پروژه‌های معمولی و کوچک هم نسبت به قبل بسیار کاهش یافته است و این موضوع نشان می‌دهد توزیع مناسبی برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای، بین مهندسان وجود ندارد.
تغییر رویه با تغییر مقررات مهندسی
مسوولان سازمان نظام مهندسی معتقدند از زمانی که سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر راه‌اندازی شده، نظارت‌های کلان بر ساختوسازهای پایتخت به مسیر تازه‌ای هدایت شده است. به گفته آنها، کاهش تلفات ناشی از گودبرداری‌ها، کاهش تعداد ریزش گودها و کم شدن تعداد گودهای پرخطر و در مجموع کاهش تخلفات ساختوساز مهم‌ترین دستاوردهای اجرای سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر بوده که امکان تمرکز سازمان را بر شیوه‌های نظارتی مهندسان و رصد نحوه فعالیتشان، بیشتر کرده است.
این در حالی است که به گفته مسوولان این سازمان، قطع ارتباط مالی مالک با مهندس ناظر، ریشه بسیاری از تخلفات و کم‌کاری‌ها و امضافروشی‌ها را از بین برده است. با این حال، حتی بسیاری از مهندسان ناظری که طی این سه سال از طریق سیستم ارجاع کار سازمان نظام مهندسی، کار نظارت گرفته‌اند، از روش پرداخت‌های این سازمان شکایت دارند. مطابق با مقررات ارجاع کار به مهندسان ناظر، هرگونه ارتباط مالی بین مالک و مهندس ناظر قطع شده است و مالک باید از ابتدای شروع پروژه تمام حق‌الزحمه مهندس ناظر را به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا این سازمان متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، حق‌الزحمه مهندس ناظر را به وی پرداخت کند.
این در حالی است که اغلب مهندسان ناظر از تاخیر در پرداخت حق‌الزحمه خود از سوی سازمان نظام مهندسی گله‌مند هستند و می‌گویند: سیستم ارجاع کار باعث شده چند صد میلیون تومان پول در حساب سازمان نظام مهندسی جمع‌آوری شود که همین عامل سبب می‌شود سازمان‌ها در پرداخت پول به مهندسان ناظر با تاخیر عمل کنند. این در حالی است که مسوولان سازمان نظام مهندسی وجود این دسته از مشکلات را ناشی از نارسایی‌های سیستمی و نوپا بودن نظام ارجاع کار می‌دانند که با گذشت زمان و افزایش تجربه و با رفع مشکلات سخت‌افزاری، قابل اصلاح است.
اما آنچه هم‌اکنون وزارت راهوشهرسازی بنا دارد در قالب اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به آن ورود کند، اصلاح فرآیندهای اداری نظام ارائه خدمات مهندسی است که تغییر رویه فعلی ارجاع کار به مهندسان از روش اجباری به ایجاد فضای رقابتی برای انتخاب مهندس ناظر، در راس آن قرار دارد. مسوولان وزارت راهوشهرسازی برای پایان دادن به تمام آنچه در مورد کاستی‌های نظام ارجاع کار گفته شد، قرار است دستورالعملی را جایگزین مقررات فعلی کنند که براساس آن انتخاب مهندس ناظر دیگر نه از طرف سازمان نظام مهندسی بلکه از سوی شخص مالک صورت بگیرد.
البته اضافه کردن دستورالعمل مربوط به بازرسی فنی، برای نظارت بیشتر بر فعالیت مهندسان ناظر به‌عنوان مکمل انتخاب رقابتی مهندسان ناظر، هم قرار است در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی گنجانده شود.
به اعتقاد وی نمی‌شود یک سازمان هم مهندس ناظر را انتخاب و به پروژه‌ها معرفی کند، هم خودش بر کار مهندسی که خود انتخاب کرده نظارت داشته باشد و همچنین همین سازمان در صورت وقوع تخلف، مرجع خوبی برای رسیدگی به خطای مهندس مورد تایید و انتخاب خود باشد که در طول کار هم بر فعالیت وی نظارت داشته است.
وزیر راهوشهرسازی در حالی این رویه را یکی از عوامل مهم کاهش کیفیت ساخت مسکن طی سال‌های اخیر می‌داند که اکثر قریب به اتفاق اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی، با این نظر موافق نیستند.
از طرف دیگر، طی سه سال اخیر، تعداد قابل توجهی از مهندسان ناظر که به هر دلیلی با راه‌اندازی سیستم ارجاع کار، کم‌کار یا حتی بیکار شدهاند، تغییر رویه فعلی را هم به نفع مهندسان ناظر و هم ساختوسازهای کشور می‌دانند.
مهندسان ناظری که طی این دوره، با کاهش قابل توجهی در فعالیت‌های نظارتی روبه‌رو شدهاند، چنین انتقاد می‌کنند که پس از راه‌اندازی سیستم ارجاع کار، پروژه‌های بزرگ ساختمانی تنها میان اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی یا افراد نزدیک به آنها تقسیم می‌شود و مهندسان معمولی عضو این سازمان، سهم چندانی از نظارت بر این پروژه‌ها ندارند. این در حالی است که بنا بر اذعان آنها، حتی تعداد نظارت مهندسان ناظر عادی بر پروژه‌های معمولی و کوچک هم نسبت به قبل بسیار کاهش یافته است و این موضوع نشان می‌دهد توزیع مناسبی برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای، بین مهندسان وجود ندارد.
تغییر رویه با تغییر مقررات مهندسی
مسوولان سازمان نظام مهندسی معتقدند از زمانی که سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر راه‌اندازی شده، نظارت‌های کلان بر ساختوسازهای پایتخت به مسیر تازه‌ای هدایت شده است. به گفته آنها، کاهش تلفات ناشی از گودبرداری‌ها، کاهش تعداد ریزش گودها و کم شدن تعداد گودهای پرخطر و در مجموع کاهش تخلفات ساختوساز مهم‌ترین دستاوردهای اجرای سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر بوده که امکان تمرکز سازمان را بر شیوه‌های نظارتی مهندسان و رصد نحوه فعالیتشان، بیشتر کرده است.
این در حالی است که به گفته مسوولان این سازمان، قطع ارتباط مالی مالک با مهندس ناظر، ریشه بسیاری از تخلفات و کم‌کاری‌ها و امضافروشی‌ها را از بین برده است. با این حال، حتی بسیاری از مهندسان ناظری که طی این سه سال از طریق سیستم ارجاع کار سازمان نظام مهندسی، کار نظارت گرفته‌اند، از روش پرداخت‌های این سازمان شکایت دارند. مطابق با مقررات ارجاع کار به مهندسان ناظر، هرگونه ارتباط مالی بین مالک و مهندس ناظر قطع شده است و مالک باید از ابتدای شروع پروژه تمام حق‌الزحمه مهندس ناظر را به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا این سازمان متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، حق‌الزحمه مهندس ناظر را به وی پرداخت کند.
این در حالی است که اغلب مهندسان ناظر از تاخیر در پرداخت حق‌الزحمه خود از سوی سازمان نظام مهندسی گله‌مند هستند و می‌گویند: سیستم ارجاع کار باعث شده چند صد میلیون تومان پول در حساب سازمان نظام مهندسی جمع‌آوری شود که همین عامل سبب می‌شود سازمان‌ها در پرداخت پول به مهندسان ناظر با تاخیر عمل کنند. این در حالی است که مسوولان سازمان نظام مهندسی وجود این دسته از مشکلات را ناشی از نارسایی‌های سیستمی و نوپا بودن نظام ارجاع کار می‌دانند که با گذشت زمان و افزایش تجربه و با رفع مشکلات سخت‌افزاری، قابل اصلاح است.
اما آنچه هم‌اکنون وزارت راهوشهرسازی بنا دارد در قالب اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به آن ورود کند، اصلاح فرآیندهای اداری نظام ارائه خدمات مهندسی است که تغییر رویه فعلی ارجاع کار به مهندسان از روش اجباری به ایجاد فضای رقابتی برای انتخاب مهندس ناظر، در راس آن قرار دارد. مسوولان وزارت راهوشهرسازی برای پایان دادن به تمام آنچه در مورد کاستی‌های نظام ارجاع کار گفته شد، قرار است دستورالعملی را جایگزین مقررات فعلی کنند که براساس آن انتخاب مهندس ناظر دیگر نه از طرف سازمان نظام مهندسی بلکه از سوی شخص مالک صورت بگیرد.
البته اضافه کردن دستورالعمل مربوط به بازرسی فنی، برای نظارت بیشتر بر فعالیت مهندسان ناظر به‌عنوان مکمل انتخاب رقابتی مهندسان ناظر، هم قرار است در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی گنجانده شود.
ارسال نظر