اگرچه تکلیف ماندن یا نماندن ارز مرجع و نرخ آن هنوز به طور قطعی روشن نشده، گمرک، تغییر قوانین تجاری و از جمله کاهش حقوق ورودی کالاها را کلید زده است. حقوق ورودی گمرک که بر‌اساس مصوبه مجلس 4 درصد ارزش کالا اعلام شده بود در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1392 معادل 2 درصد تعیین شده است. دولتی‌ها معتقدند این کار جلوی آثار تورمی افزایش نرخ پایه ارز از 1226 هزارتومان به 2450 هزارتومان را می‌گیرد، اما برخی حقوقدانان این اقدام دولت را نقض قانون مصوب مجلس می‌دانند.