لاتین‌ها در منگنه اقتصادی

توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) با وجود وعده‌های دولت جدید آمریکا برای تغییر در آن [در روزهای رقابت‌های انتخاباتی] در سال ۲۰۱۷ تا حد زیادی بدون تغییر باقی خواهد ماند. حقیقت امر این است که پیوندهای تجاری و زنجیره تامین آمریکای شمالی آنقدر به هم تنیده است که تغییر ناگهانی و اساسی در توافقی مانند نفتا نقض منافع تمام اعضا خواهد بود. آمریکا این توافق را از نو مورد مذاکره قرار خواهد داد - هرچند به تدریج- تا به نوعی به وعده‌های انتخاباتی ترامپ عمل کرده باشد. این صحبت‌ها در سال ۲۰۱۷ هم احتمالا ادامه خواهد یافت. این به این معنا نیست که آمریکا برای بهبود شرایط قرارداد گزینه‌ای روی میز ندارد. دولت ترامپ می‌تواند الزامات محتوایی منطقه‌ای را برای تولید جهت تعیین صادرات بدون تعرفه به آمریکا و استفاده از موانع غیرتعرفه‌ای به شکل انتخابی‌تر جریان افزایش دهد.

مکزیک در این مذاکرات بیشتر در خطر خواهد بود اما اهمیت آن زیاد نیست. این یعنی استفاده از هزینه اندک کار و تعداد بالای توافقات تجارت آزاد برای حفظ وضع موجود تا حد امکان در زمینه تجارت و حفظ جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سوی تولید داخلی. مکزیک اهرم‌های اندکی برای استفاده علیه آمریکا دارد. مکزیک می‌تواند با اتحاد با کسب‌و‌کارها، تاجران و دولت‌هایی که با کالاها و نیروی کارگران آسیب دیده‌اند به دولت ترامپ فشار وارد آورد (در واقع، چنین کاری را شروع کرده است). افزون بر این، می‌تواند از همکاری اطلاعاتی در زمینه عملیات‌های ضد مواد مخدر برای شکل دادن به یک دیالوگ با دولت ترامپ استفاده کند. جریان پایین سرمایه‌گذاری که می‌تواند از عدم قطعیت در مورد مذاکرات نفتا نشأت گیرد می‌تواند مکزیک را در عین حال در معرض صدمه قرار دهد. اما حتی این نیز به خاطر نزدیکی مکزیک به آمریکا و به خاطر موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد بسیاری که این کشور دارد متعادل خواهد شد.

کانادا به خاطر اقتصاد توسعه یافته و هزینه‌های بالای نیروی کار کمتر موشکافی خواهد کرد. دولت کانادا تمایل خود برای مشارکت در مذاکرات نفتا را نشان داده و به دنبال اقداماتی برای حفاظت از بخش تولیدی خود است. کانادا همچنین می‌تواند حل و فصل مناقشات مربوط به دولت سرمایه‌گذار در نفتا را به مذاکره مجدد بگذارد که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا دولت خارجی را در محاکم بین‌المللی بدون عبور از محاکم داخلی تحت پیگرد قرار دهد. این اقدام که بر اساس رویه ISDS به چالش کشیده شده است باعث شده کانادا بی تردید بخواهد شرایط آن را مورد بازنگری قرار دهد، حتی اگر کابینه ترامپ (که دوستدار تجارت و کسب و کار است) در برابر اقداماتی مقاومت ورزد که حمایت از شرکت‌های خارجی در خارج از کشور را تضعیف کند. مذاکرات به آرامی جریان دارد. بسیاری از نکات مطرح شده در این بحث‌ها بر تمرکز بر تولید اقتصادی در آمریکای شمالی متمرکز خواهد بود، جایی که وابستگی‌های متقابل زنجیره عرضه به شکل اندام‌وار در حال توسعه است.

یک بلوک محدودتر انرژی

دولت ترامپ مقررات در زمینه انرژی داخلی را تسهیل خواهد کرد که این امر آمریکای شمالی را قادر می‌سازد تا راحت‌تر به‌عنوان یک بلوک انرژی با یکدیگر ادغام شوند. این امر فرآیند مجوزهای فدرال در زمینه پروژه‌های انرژی را ساده خواهد کرد و موجب عقب‌نشینی از طرح‌های تغییر آب و هوا خواهد شد؛ اقداماتی که می‌تواند موجب تقویت نسبی صنایع زغال‌سنگ و برق هسته‌ای شود. این اقدام همچنین می‌تواند بخش انرژی ایالات متحده را قادر سازد که پس از یک رکود طولانی در قیمت نفت جانی تازه بگیرد. در عوض، بهبود تدریجی در تولید آمریکای شمالی موجب افزایش جزیی قیمت‌های جهانی نفت خواهد شد زیرا افزایش تولید نفت آمریکای شمالی زمان می‌برد تا کاهش تولید هماهنگ از سوی تولیدکنندگان نفت جهانی را جبران کند. کانادا و مکزیک پیشرفت‌های تدریجی اما منظمی در زمینه ادغام انرژی با آمریکا خواهند داشت. در مورد کانادا، این شامل تسریع در ساخت خط لوله مرزی و ادغام تامین/ عرضه خواهد شد. در مورد مکزیک، این مستلزم اجرای اصلاحات گسترده‌تر در زمینه انرژی از جمله آزادسازی قیمت‌های داخلی انرژی و سست کردن تسلط Pemex در پالایش و پخش خواهد شد.

تنگنای قیمت‌های پایین

صادرکنندگان کالاهای آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۷ هم با تنگنای قیمت پایین برای کالاهای خود مواجه خواهند بود. اقتصادهای برزیل، آرژانتین، شیلی و کلمبیا تا حدودی شروع به بهبود خواهند کرد اما رشد آهسته تقاضا از چین، قیمت‌های پایین نفت و عرضه بیش از حد کالاهای کشاورزی مانند دانه‌های سویا ی به نوعی باعث می‌شود صادرات تا حد زیادی وضعیت پژمردگی خود را حفظ کند. موانع دیگر در برابر رشد اقتصادی و سلامت مالی همانا قدرت دلار آمریکاست. کلمبیا، برزیل و شیلی بدهی دلاری قابل توجهی دارند که بازپرداخت یا تعویق آن را سخت‌تر خواهد کرد. برای ونزوئلا که بر لبه نکول در پرداخت قرار دارد، پرداخت بدهی‌های سنگین خطر نکول در پرداخت را بیشتر خواهد کرد. برای برزیل، شیلی، مکزیک و آرژانتین پرداخت بدهی‌های بیشتر در بحبوحه رکود عمومی کالاها، میزانی که دولت می‌تواند بر اولویت‌های داخلی هزینه کند را محدود خواهد کرد.

افزایش جزئی در قیمت‌های جهانی نفت در عین حال می‌تواند تسکین موقتی برای کشورهای تولیدکننده نفت در آمریکای لاتین باشد. حتی یک افزایش موقت می‌تواند مهلتی خوشایند برای دولت‌های مرکزی باشد که راه گریز اندکی در مدیریت امور مالی دولتی دارند. برای ونزوئلا، کشوری که در اوج وخامت اقتصادی قرار دارد، حتی افزایش اندک در قیمت‌های نفت می‌تواندریسک نکول در پرداخت بدهی‌های خارجی‌اش را کم کند. به این ترتیب، برخی کشورهای آمریکای لاتین، در مواجهه با رشد اندک صادراتی، برای توسعه توافقات تجاری با کشورهای خارج از منطقه به دنبال دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی برخواهند آمد. در پرتو افول شراکت ترانس پاسیفیک، مکزیک بطور موقت سعی در ورود به بحث در زمینه معاملات تجاری با کشورهای آسیایی به ویژه چین خواهد کرد. کشورهایی که «مرکوسور» - یا بازار مشترک جنوب- را تشکیل می‌دهند نیز برای توافقات تجاری آینده همچنان با اتحادیه اروپایی مذاکره خواهند کرد، با وجود محدودیت‌های سیاسی در هر دو سو که گفت‌وگوها ممکن است به طول انجامد.

سال آرامش یا فروپاشی برای ونزوئلا

قیمت نفت باعث آرامش یا فروپاشی ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ خواهد شد. شرکت نفت و گاز دولتی ونزوئلا در سال جاری با خطر نکول بیشتری در بدهی‌های خارجی‌اش مواجه خواهد بود اما حتی اندک افزایشی در قیمت نفت می‌تواند به نفع دولت باشد و زمان را به نفع دولت به پیش ببرد. با این حال، این هم کاراکاس را در مسیر روشنی قرار نخواهد داد. نکول در پرداخت بدهی‌ها، وام‌گیری و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی (که ونزوئلا به آن وابسته است) را کاهش خواهد داد و موجب کاهش تولید نفت در این کشور خواهد شد. از دست دادن درآمد نفتی و کاهش بیشتر نفت، واردات مواد غذایی (که از مدت‌ها قبل کاهش یافته) را به دنبال خواهد داشت و باعث می‌شود بیشتر ونزوئلایی‌ها یا کشور را ترک کنند یا دست به طغیان بزنند. دولت برای معکوس کردن این روند و حفظ قدرت خود احتمالا قطع واردات را به جای عدم پرداخت بدهی انتخاب خواهد کرد. اما این هم موجب ناآرامی خواهد شد. تلاش‌های ونزوئلا برای مهار تورم افسار گسیخته، زمینه مضاعفی برای ناآرامی ایجاد خواهد کرد. دولت ونزوئلا سعی خواهد کرد تا لوایح پولی را در سال جاری در دستور کار قرار دهد تا افزایش قیمت‌ها را تحت کنترل در آورد.

اما اگر این اقدامات به شکل تصادفی و بدون برنامه اجرا شوند موجب مشکلات اقتصادی بیشتری برای مردم خواهد شد و احتمال ناآرامی‌های دیگر را زیادتر خواهد کرد. برخی ناآرامی‌های سیاسی غیرقابل اجتناب هستند. با پدیدار شدن تهدید نکول در پرداخت‌ها در افق، پول ونزوئلا ضعیف‌تر خواهد شد و تورم فراتر از این خواهد رفت. حزب حاکم سعی خواهد کرد تا ناآرامی‌ها را از طریق سرکوب‌های امنیتی و از طریق کنترل بیشتر بر شبکه‌های توزیع غذایی کشور محدود کند. اما سرنوشت کشور در دست نیروهای امنیتی خواهد بود. بنابراین، جناح‌های مختلف دولتی از جمله نیروهای مسلح، جبهه متحدتری در برابر اپوزیسیون سیاسی خواهند داشت. اما اختلافاتی در این جناح‌ها هست؛ برخی جناح‌ها تا جایی که بتوانند به قدرت می‌چسبند. اگر کاراکاس بدهی‌هایش با تاخیر مواجه شود، دولت و جناح‌های حامی دولت در گام اول به تشدید امنیت داخلی روی خواهند آورد اما انسجامش با شدت و تداوم ناآرامی‌های آتی به آزمون گذاشته خواهد شد. اگر جناح‌های نیروهای دولتی به این باور برسند که در کنار دولت ایستادن قدرت آنها را تهدید خواهد کرد، ممکن است پیوندها و وفاداری خود را مورد ملاحظه و بازتعریف قرار دهند.

کلمبیا: تسریع در معامله صلح

مهم‌ترین اولویت دولت کلمبیا در سال ۲۰۱۷ اجرای معاهده صلحی است که در اواخر سال ۲۰۱۶ با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) امضا شد. بوگوتا [پایتخت کلمبیا] می‌داند که این اقدام باید به سرعت به اجرا درآید، در حالی که همزمان از تحرک و اقتدار سیاسی هم برای انجام این کار برخوردار است. دولت قدرت قانونی تمام عیاری در ماه دسامبر به دست آورد و بنابراین، خواهد توانست قوانینی که معامله با فارک را تضعیف می‌سازند به سرعت در سال جاری تصویب کند. دولت «خوزه مانوئل سانتوس» فرآیند صلح‌سازی با شورشیان را با نیت اجرای هرچه بیشتر و سریع‌تر معامله صلح تا پیش از ترک قدرت در سال ۲۰۱۸ شروع خواهد کرد.

برزیل: علامت سوال بر سر ثبات سیاسی

برزیل خروج از رکود اقتصادی را در سال جاری شروع خواهد کرد، هرچند رشد با درخواست نسبتا ضعیف جهانی برای صادرات کالاهایی مانند دانه سویا و سنگ آهن و رشد آهسته تجارت با شرکای تجاری‌اش با موانعی مواجه خواهد شد.با این حال، ثبات سیاسی برزیل بار دیگر محل سوال خواهد بود. تحقیقات در مورد فساد شرکت نفتی دولتی «پترو برازیلیرو» می‌تواند پای بسیاری از نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان را به میان بکشد. اگر سیاستمداران سطح پایین مقصر شناخته شوند، دولت می‌تواند از فشار فرار کند. اما اگر تحقیقات پای سیاستمداران رده بالا در دولت رئیس‌جمهور «مایکل تمر» را به میان بکشد فائق آمدن بر وضعیت دشوار خواهد شد.

مایکل تمر در ماه اوت جانشین دیلما روسف شد، آنگاه که بانوی چریک به دلیل اتهام فساد مجبور به استعفا شد. خطرناک‌تر از همه، تحقیقات جداگانه در مورد هدایا و پرداخت‌های غیرقانونی به «تمر» در دوران رقابت‌های انتخاباتی برای معاونت رئیس‌جمهور در سال ۲۰۱۴ است. اگر اطلاعات مضاعف و به دست آمده موجب اتهام شود، تمر مجبور به استعفا از پست خود خواهد بود. البته چنین سناریویی، احتمالا به چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت برزیل لطمه‌ای نخواهد زد یا بر اصلاحات اقتصادی که رئیس‌جمهور شروع کرده تا از مسیر پارلمان عبور کند تاثیری نخواهد داشت. اما این باعث می‌شود سیاست در برزیل به بی‌نظمی مطلق دچار شود و باعث تضعیف سرمایه‌گذاری در کشوری شود که به شدت در کوتاه‌مدت به آن نیازمند است.

آرژانتین، رضایت اپوزیسیون

در آرژانتین رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ به پیش خواهد رفت اما متوسط تورم رو به بالا و کاهش تجارت با برزیل - البته سخنی از بقیه کشورهای مرکوسور به میان نمی‌آورم- این رشد را کنترل خواهد کرد. وضعیت اقتصاد در روزهای منتهی به انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر مولفه‌ای تاثیرگذار خواهد بود و طی این دوران دولت سعی خواهد کرد تا حوزه‌های انتخابی بیشتری را در کنترل خود بگیرد. دولت مائوریسیو ماسری از اجرای اقدامات گسترده ریاضتی برای جلوگیری از کسری بودجه اجتناب خواهد کرد. در این صورت، دولت نخواهد توانست انتقال پرهزینه منابع به دولت‌های استانی را کاهش داده و به جبران خسارت برای اتحادیه‌های کارگری بپردازد. ماسری با چالش‌های داخلی از سوی اپوزیسیون سیاسی کاملا متحد و واکنش منفی بر سر سودمندی افزایش قیمت مواجه خواهد بود که به معنای افزایش درآمدهای دولتی و جذاب‌تر کردن پروژه‌های گازی در بلندمدت است. یک اپوزیسیون متحدتر به ایجاد محدودیت در مصوبات حزب حاکم خواهد پرداخت و مانع این می‌شود که اصلاحات اقتصادی بتواند بدون جلب رضایت اپوزیسیون محقق شود.