توسعه از مسیر تمرکززدایی

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- اتاق بازرگانی خراسان رضوی در آخرین روز کاری هفته گذشته میزبان نشست مشترک فعالان اقتصادی استان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود که در این جلسه بر لزوم تفویض اختیارات به مدیران استانی، تغییر رویکرد مدیران برای جلب رضایت توده مردم بدون توجه به آثار بلندمدت آن، تدوین سند راهبردی صنعت، اصلاح ساختارهای حاکمیتی انجام جراحی‏های اقتصادی در حوزه بانک‎ها و ... تأکید شد.

اتمام پرداخت تسهیلات احیای صنایع تا پایان شهریور

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید در این جلسه از اتمام پرداخت تسهیلات احیای صنایع کوچک و متوسط تا پایان شهریور سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه به ۳۰۰ واحد تولیدی تسهیلات پرداخت می‏شود اما عملکرد خراسان رضوی در این زمینه در مقایسه با سایر استان‏ها پایین‏تر است. رضا رحمانی در حاشیه این جلسه در پاسخ به سؤال «دنیای اقتصاد» در خصوص این تسهیلات، با بیان اینکه هدفگذاری دولت در پرداخت این تسهیلات، ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط بود، اظهار کرد: محدودیتی نداریم و سعی ما این است تعداد واحدها و میزان تسهیلات بیشتر باشد. وی با اشاره به اینکه پرداخت این تسهیلات از تیر ماه آغاز شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قرار است با اجرای این طرح، صنایع تا پایان سال جاری از رکود خارج شوند، لازم است تا پایان شهریور ماه پرداخت‏ها به اتمام برسد تا واحدهای تولیدی زمان کافی برای استفاده از این تسهیلات و خرید مواد اولیه و ادامه چرخه تولید را داشته باشند. قائم مقام وزیر صنعت در خصوص عارضه‏یابی این واحدهای تولیدی، عنوان کرد: عارضه‎یابی‏ها به صورت همزمان انجام می‎شود.

اقدامات وصله و پینه‏ای!

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با انتقاد از رویکرد بیشتر مسئولان در جلب رضایت توده مردم، گفت: تلاش برای جلب رضایت مردم در کوتاه‏مدت بدون توجه به آثار بلندمدت آن به نفع توده مردم نیست و باید این رویکرد تغییر کند زیرا این نگاه به توسعه پایدار نمی‎انجامد و این تغییر هم باید از مجلس آغاز شود.غلامحسین شافعی با تأکید بر اینکه توسعه همه‏جانبه و متوازن کشور باید از روستاها آغاز شود، عنوان کرد: توسعه شهری به تنهایی به جایی نمی‏رسد و صرفا تخلیه روستاها و افزایش حاشیه‏نشینی را به دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد به ابزارها به عنوان هدف نگاه می‏شود، افزود: برای مثال نرخ تسهیلات بانکی، تأمین اجتماعی و ... ابزاری برای توسعه هستند اما به عنوان هدف در نظر گرفته می‏شوند و به همین دلیل بسیاری از اقدامات ما وصله و پینه‏ای است و اثرات کوتاه‏مدت دارد. رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اقدامات اورژانسی را برای درمان اقتصاد بیمار کشور لازم دانست و اظهار کرد: اما نباید برای درمان اقتصاد به اقدامات اورژانسی اکتفا کنیم؛ در وضعیت فعلی جامعه صنعتی ناچار به استفاده از الگوهای جدید هستیم؛ توسعه با تزریق پول و رفع موانع حاصل نمی‎شود. شافعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکاف تکنولوژیکی بین تولیدات داخلی و بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد: اگر این شکاف پر نشود، تزریق منابع در واقع اتلاف منابع خواهد بود. وی بر ضرورت فراهم کردن بسته‏های سرمایه‏گذاری برای استفاده بهینه از فرصت‏های پسابرجام تأکید و تصریح کرد: علاوه بر این باید فعالیت در عرصه صنعت و تولید جذابیت داشته باشد اما در حال حاضر اقدامات واسطه‏گری مالی نفع بیشتری دارد.

اختیارات محدود مدیران استانی

نایب رئیس اتاق ایران با تأکید بر لزوم بهبود فضای کسب‏وکار، عنوان کرد: زمانی می‏توان از فرصت‏های برجام و سرمایه‏های داخلی و خارجی استفاده کرد که این فضا بهبود یابد. شافعی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ۱۵ درصد قانون بهبود محیط کسب‏وکار در کشور اجرا می‏شود، گفت: محیط کسب‏وکار سالمی نداریم و قوانین در هم تنیده و گاهی متناقض امکان حرکت در این فضا را گرفته است. وی با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی اختیارات، اظهار کرد: توسعه با تمرکز اتفاق نمی‏افتد؛ گاهی مدیران کل ما می‏خواهند به تولید کمک کنند اما به دلیل محدودیت اختیارات واقعا نمی‏توانند؛ کشور را ما استان‏ها اداره می‎کنیم اما همه اختیارات در مرکز متمرکز است؛ برای این تمرکززدایی باید مجلس تصمیم جدی بگیرد.

فقدان سند راهبردی صنعت

معاون پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه با اشاره به رشد منفی صنعت در سال‏های اخیر، اظهار کرد: نبود راهبرد و برنامه بلندمدت در بخش صنعت مشکلات زیادی را ایجاد کرده و اقدامات انجام شده نیز راهگشا نبوده است و پیگیری تدوین سند راهبردی و استراتژیک بخش صنعت می‏تواند به احیای این بخش کمک کند. محمدرضا رحمانی اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‏ها را که قرار بود ۳۰ درصد منابع آن صرف بهینه‏سازی تولید شود، از دیگر مشکلات برشمرد و تصریح کرد: نظام بانکی و اجرای نادرست برخی دیگر از قوانین از جمله قانون مالیات بر ازرش افزوده از دیگر مسائلی است که بخش صنعت را با مشکلات عدیده‏ای مواجه کرده است. وی رکود، آب و فساد را به عنوان سه اولویت کاری اتاق بازرگانی اعلام و خاطرنشان کرد: پیشنهادات و راهکارهای اتاق با تمرکز بر این سه محور به مجلس ارائه می‏شود؛ همچنین از نمایندگان مجلس درخواست داریم علاوه بر قانون‏گذاری بر اجرای صحیح قوانین نیز نظارت کافی داشته باشند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در بخشی از این نشست از تصویب ایجاد صندوق حمایت از معدن و صنایع معدنی خبر داد و با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا، گفت: ورود کالاهای قاچاق از مبادی ورودی دولتی فاجعه است و برای کشور ننگ محسوب می‏شود؛ رانت‏های موجود در زمینه واردات کالا از مبادی غیرقانونی نیز جلوگیری از آن را دشوار کرده است. عزیز اکبریان اصلاح نظام بانکی، بیمه‏ها، یکسان‏سازی نرخ ارز، واگذاری اختیارات به استانداران، از بین رفتن رکود، کمبود آب و ... را از مسائلی برشمرد که پیگیری آن در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار دارد. وی به اشتباهات دولت قبل در زمینه مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: در دولت قبل قرار بود ۱۲ درصد تسهیلات بانک‏ها به مسکن اختصاص یابد اما ۴۸ درصد این تسهیلات در بخش مسکن مصرف و این امر باعث شد مشکلات بسیار زیادی به وجود بیاید.

لزوم اصلاح ساختارهای حاکمیتی

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هم با بیان اینکه برای تحقق رشد اقتصادی به جراحی‏های اقتصادی نیاز داریم، گفت: این جراحی اقتصادی باید از بانک‏ها آغاز شود. سعید باستانی کوچک کردن حجم دولت را از دیگر ضرورت‎ها برای انجام جراحی اقتصادی دانست و بر لزوم توجه به بخش خصوصی تأکید و خاطرنشان کرد: علاوه بر این‏ها نیازمند اصلاح ساختار حاکمیتی هستیم؛ گاهی نحوه چیدمان وزارتخانه‎ها و کمیسیون‎های ما مشکل دارد.

تفویض 35 اختیار به استان‎ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست اقدام دولت برای تفویض ۳۵ اختیار به استان‏ها را شروعی برای نظم‏دهی به نظام مدیریت کشور دانست و عنوان کرد: مهم‏ترین مسأله در صنعت و معدن فقدان مشوق‏های سرمایه‏گذاری است؛ علاوه بر این سیاستگذاری درستی نیز در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته شده در کشور وجود ندارد که باید این نکته مدنظر قرار گیرد. محمدمهدی مروج‏الشریعه در نظر گرفتن مشوق‏های سرمایه‏گذاری و تکمیل قانون رفع موانع تولید را از نکاتی برشمرد که باید مدنظر کمیسیون صنایع مجلس قرار گیرد.

رفع موازی‏کاری‏ها در بخش کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تخصیص منابع کافی برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی را به عنوان یکی از پیشنهادات این کمیسیون مطرح کرد و گفت: رفع موازی‏کاری و تسهیل فرآیندهای وزارت بهداشت و سازمان استاندارد، تدوین برنامه‏های توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی به یک رقمی از دیگری پیشنهادات است. علی شریعتی مقدم ادامه داد: اختصاص چهار درصد ارزش تولید زعفران به برنامه راهبردی توسعه همه‏جانبه مصارف، بازاریابی و بازارسازی، تخصیص بودجه مناسب برای اصلاح کشت و ارتقای زنجیره ارزش بر اساس اولویت‏بندی محصولات، توجه به ارتقای امنیت غذایی با حمایت از بخش‏های صنعتی و دارای استانداردهای بالا به جای واحدهای زیرپله‏ای و سنتی و تقویت دامنه نظارت بر مواد غذایی در سطح جامعه و واگذاری هر چه بیشتر امور به بخش خصوصی از دیگر درخواست‏های کمیسیون کشاورزی است.

تأمین مالی، مشکل اصلی بنگاه‎ها

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این نشست با بیان اینکه مشکل اصلی بنگاه‎ها همچنان بحث تأمین مالی است، به سهم اندک پنج تا ۱۰ درصدی بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‎های کشور اشاره کرد و گفت: اصلاح این روند باید در برنامه ششم توسعه لحاظ شود. سیدحسین احمدی سلیمانی با بیان اینکه بانک‏ها همچنان تمایلی به پرداخت تسهیلات بلندمدت ندارند و این رویه باید اصلاح شود، عنوان کرد: با اشاره به رکود ساخت‏وساز، بهبود این وضعیت نیازمند توجه دولت و مجلس است. وی با تأکید بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‏های اقتصادی، به کمبود میزان بارندگی در کشور اشاره و تصریح کرد: با مقایسه درآمد سرانه بخش کشاورزی با سایر بخش‎های اقتصاد بر مبنای مصرف آب متوجه می‎شویم با این کشاورزی معیشتی به جایی نخواهیم رسید؛ درخواست داریم سهم آب بخش صنعت از ۲.۵ درصد فعلی به پنج درصد افزایش یابد.

ضرورت ایجاد پنجره واحد معدنی

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه بهره‏برداری از معادن در مناطق مرزی اشتغال‏زایی دائم و امنیت پایدار را به دنبال خواهد داشت، لزوم اخذ استعلام از ۱۸ تا ۲۲ سازمان توسط معدن‏داران را از مشکلات آنان برشمرد و اظهار کرد: برای رفع این مشکل ایجاد پنجره واحد معدنی در نظر گرفته شده اما عملیاتی نشده است. علی‎اصغر پورفتح‏الله تشکیل ستاد حمایت از معدن و سرمایه‏گذاری معدنی استان‏ها به ریاست استانداران و با حضور مدیران مربوطه را به عنوان پیشنهادی برای رفع بخشی از مشکلات معدن‏داران مطرح کرد و افزود: پیشنهاد داریم در برنامه ششم توسعه همانند شهرک‏های صنعتی، زیرساخت‏هایی از قبیل آب، برق، گاز و ... برای محدوده‏های معدنی نیز تأمین شود.وی درخواست پرداخت تسهیلات با نرخ مناسب، قبول پروانه‏های بهره‏برداری معدنی جهت ترهین به جای اسناد ملکی و لزوم تفویض اختیارات شورای عالی معادن به استان‏ها را مطرح کرد.

ضرورت تأمین سرمایه ثابت بنگاه‏ها

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست با اشاره به بحث قاچاق، اظهار کرد: مسأله فرهنگی استفاده از کالای قاچاق مسأله‎ای است که بسترهای مبارزه با قاچاق را دشوار می‏کند. راضیه علیرضایی با انتقاد از فرآیندهای کالبدی موجود در کشور و در نظر نگرفتن لکه‏های تولیدی در شهرها، به اهمیت بحث تأمین مالی بنگاه‏های اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در رویه‏های تأمین مالی اولویت با سرمایه در گردش است در حالی که سرمایه در گردش جوابگوی مشکلات صنایع از جمله مسائل نوسازی و ... نیست و باید فصلی برای نوسازی صنایع در تسهیلات بلندمدت پیش‎بینی شود.

در حاشیه

شافعی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از حضور نمایندگان کمیسیون صنایع در مشهد، گفت: در طول تاریخ به صنعت خراسان جفای بزرگی شده زیرا زمانی که اقتصاد رونق داشت، پُز می‏دادیم که ۹۵ درصد صنعت ما دست بخش خصوصی است و اکنون که بلای رکود به سر ما آمده، خراسان رضوی چندین برابر سایر استان‎ها دچار مشکل شده است و کسی متوجه این مسأله نیست؛ جفای دیگر این است که این همه ارادت به امام رضا(ع) و سفر به مشهد و سلام به امام رضا(ع) هیچ‏گاه توجه دولت را برای سرمایه‏گذاری مناسب در خراسان جلب نکرد.

توسعه از مسیر تمرکززدایی

توسعه از مسیر تمرکززدایی

توسعه از مسیر تمرکززدایی

توسعه از مسیر تمرکززدایی

توسعه از مسیر تمرکززدایی

توسعه از مسیر تمرکززدایی