آشفتگی مسوولان سعودی پس از فاجعه
جعفر قنادباشی
کارشناس مسائل خاورمیانه
برکناری «بندر بن‌حجار» وزیر حج در دولت سعودی و پنج تن از مسوولان وزارتخانه حج و سازمان امنیت عربستان، گویای آن است که مقامات ریاض به بی‌ثمری تبلیغات فرافکنانه چندین روزه خود پی برده و سیاست تازه‌ای را به منظور سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریت‌های کلان خود به‌کارگرفته‌اند.

درواقع این برکناری‌ها، اعترافی عملی به عمق و وسعت فاجعه امسال «منا» و علاوه برآن، منعکس‌کننده نگرانی‌هایی است که دولتمردان ریاض در اثر شکست در فروخواباندن موج اعتراضات و مطالبات داخلی و منطقه‌ای، بدان دچار شده‌اند. مقامات سعودی بلافاصله بعد از وقوع حادثه منا و به موازات انتشار نخستین خبرهای مربوط به جان باختن حجاج خارجی، انگشت اتهام را به سوی حجاج آفریقایی نشانه رفته و نحوه حرکت آنها در «رمی جمرات» را سبب اصلی این حادثه دانستند. اتهامی که بعد از آن، به حجاج ایرانی زده شده و با ورود شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل‌شیخ، مفتی اعظم عربستان به صحنه تبلیغات، جنبه سوءاستفاده از احساسات مذهبی نیز پیدا کرد.

چنانکه این مفتی اعظم عربستان، علاوه بر نسبت دادن این واقعه به قضا و قدر الهی، منتقدان دولت ریاض را حسودانی دانست که توانایی دیدن برتری حاکمان عربستان را ندارند. در واقع گمان وی و دیگر مقامات ریاض آن بود که با به‌کارگیری دستگاه‌های تبلیغاتی و سوءاستفاده از احساسات مذهبی خواهند توانست بحران پدیده آمده را مهار کنند و با دامن زدن به تبلیغات ضدشیعی و ضدایرانی و با بهره‌برداری از فضایی که پیش از این ایجاد کرده‌اند، دامنه انتقادات و اعتراضات علیه آل‌سعود را محدود کرده و بدین وسیله از قرار گرفتن عناصر اصلی رژیم سعودی در مسیر تندبادهای ناشی از انتقادات منطقه و جهانی (که قاعدتا فضای داخلی عربستان را نیز ملتهب خواهد کرد) جلوگیری کنند. البته تدابیر دیگری نیز با این هدف صورت گرفت؛

چنان‌که کلیه فیلم‌های گرفته شده از طریق دوربین‌های مداربسته در «منا» ضبط و از دسترس خبرنگاران خارج شد و ضمن مخالفت با درخواست دولت‌های اسلامی برای همکاری در تحقیقات پیرامون حادثه منا، از ورود مقامات و افراد ذی‌صلاح کشورهای دیگر(کشورهایی که بیشترین جان باختگان از آنها بودند) به عربستان برای بررسی علل وقوع این حادثه جلوگیری به عمل آمد. در این حال، طفره رفتن از ارائه فهرست کاملی از جان‌باختگان و مجروحان و انتقال بسیار کند و تدریجی اجساد جان‌باختگان به سردخانه مرکزی هم از دیگر اقداماتی بود که به منظور مهار امواج انتقادات و اعتراض‌ها به‌کار گرفته شد.

به هرترتیب، آنچه از جانب مقامات ریاض از بعد وقوع فاجعه «منا»، به صحنه آمد، چیزی جز آشفتگی در واکنش‌های سیاسی و تبلیغاتی نبود؛ امری که به خودی خود، سوء مدیریت آنها و بی‌کفایتی‌شان را در اداره عربستان به اثبات می‌رساند زیرا چنانکه شرایط عادی بر ریاض حاکم بود و مقامات ریاض توانایی اتخاذ تصمیمات درست را درباره ماجرای غم‌انگیز منا داشتند، نه‌تنها در برخورد با این ماجرا، مواضع متضادی را اتخاذ نمی‌کردند، بلکه جان باختن اتباع دیگر کشورها را به دولت‌ها و ملت‌هایشان تسلیت می‌گفتند. آنچه مسلم است، دولت سعودی از سه جهت مسوولیت این حادثه و جان باختن حدود ۲۰۰۰تن از حجاج را به عهده دارد:

الف- این فاجعه در خاک کشوری به وقوع پیوسته که حاکمیت آن در اختیار آل‌سعود است و تحت حاکمیت آنها اداره می‌شود.
ب- حکومت آل‌سعود اداره مناسک حج را راسا به عهده گرفته و از واگذاری این مسوولیت (یا مشارکت دادن) به نهادهای دیگر (ثالث) خودداری کرده است.
ج- در این حادثه به‌خصوص که مرحله‌ای از مناسک حج از لحاظ مکانی و زمانی است، ماموران این رژیم به‌طورمستقیم و انحصاری امنیت و امداد را به عهده داشته‌اند.
نکته بسیار مهم دیگر آن است که وقوع حادثه منا، تنها از طریق جان باختن و مجروح شدن صدها تن از حجاج بیت‌ا‌لله الحرام به دنیای اسلام، آسیب نرسانده، بلکه همزمان با این خسارت بزرگ جانی در دو موضوع زیر نیز زیان‌های قابل توجهی به اسلام و مسلمین وارد کرده است:

1- ارائه چهره‌ای وارونه از باشکوه‌ترین فریضه اسلامی (حج)
۲- ارائه چهره‌ای مخدوش از مسلمانان حج‌گزار و دیگر مسلمانان
و این موارد نیز از جمله جرائم سنگینی است که مقامات سعودی سرانجام ناگزیر به اعتراف به نقش خود در ارتکاب آن هستند و این درحالی است که هنوز در مسیر بیراهه که برای خود برگزیده‌اند، حرکت می‌کنند. پس از این ماجرا عادل الجبیر، وزیر امورخارجه عربستان با پافشاری بر این نکته که دولت ریاض، چیزی را درخصوص حادثه منا مخفی نخواهد کرد، گفت:

«اگر اشتباهاتی صورت گرفته است، افرادی که این خطاها را انجام دادند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.» در نگاه نخست ممکن است، این پاسخ وزیر امور خارجه عربستان واکنشی منطقی در برابر منتقدان محسوب شود، اما باید بدانیم که این‌طور برخورد با یک خطای حکومتی، مصادیق فراوانی در تاریخ داشته، به‌طوری که حکام، پادشاهان و عوامل دست‌آموز آنها برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود، عوامل جزء را مقصر دانسته و خود را از انتقادات مردمی و اعتراضات گسترده رهایی بخشیده‌اند.