آیت‌الله آملی لاریجانی، روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد تا فهرست اسامی و مشخصات افرادی را که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند، به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کنند. این مرکز باید پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت آنلاین به بانک مرکزی ارسال کند تا از افتتاح حساب جاری از سوی آنها و دریافت دسته چک، جلوگیری شود.