بلاتکلیفی باردیگر به سراغ بازار خودرو آمد
پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بحث‌های کلیدی و تکراری مرجع قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر مورد بحث کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو کشور قرار گرفت.
اینکه محمود احمدی‌نژاد رییس دولت دهم وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را پس از آزاد سازی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت محول کرد هم اینک مورد اعتراض کسانی قرار گرفته که پس از ورود شورای رقابت به این حیطه سکوت اختیار کرده بودند. هر چند خودروسازان که هنوز طعم شیرین آزاد سازی قیمت خودرو را نچشیده بودند به دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت روی خوش نشان دادند، اما این روزها شاهد نارضایتی خودروسازانی هستیم که آزادسازی قیمت و عدم نظارت دولت در این حیطه را بهتر و عاقلانه‌تر از دستورالعمل شورای رقابت می‌دانند.
در هر صورت با توجه به اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در خصوص بازگشت دوباره سازمان حمایت به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری پیش‌بینی می‌شود که باردیگر آزادسازی قیمت در دستور کار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد. نعمت‌زاده هر چند همانند غضنفری نسبت به تعیین قیمت توسط شورای رقابت انتقاد دارد، اما این شورا به گفته کارشناسان طبق قانون موظف به این کار شده است؛ این در حالی است که به گفته فولادگر عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس این وظیفه در شرایط بدی به شورای مذکور محول شد به طوری که نه تنها باری از دوش صنعت خودروسازی برداشته نشد، بلکه ماه‌ها در بلاتکلیفی قیمت‌گذاری خودرو قرار داشت و خروجی برای رهایی از این بن بست نیز دیده نمی‌شد.
در هر حال تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باعث شد تا مرجعیت انجام قیمت‌گذاری‌ مورد توجه قرار گیرد. در واقع موضوع از آنجا شروع شد که طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری (در هر مورد با رعایت مقررات مربوط) در زمره وظایف و اختیارات نهاد تازه تاسیسی به‌نام شورای رقابت قرار گرفت. این بند قانونی در حالی لازم‌الاجرا شد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به‌عنوان متولی اصلی و قانونی نظارت بر بازار و متغیرهای عملکرد آن سالیان سال ایفای نقش می‌کرد. حال این سوال که بالاخره حدود وظایف و اختیارات هر یک از این دو مرجع در بازار خودرو چه میزان باید باشد با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو بود.
در پاسخ به این سوال باید گفت که شورای رقابت به‌واسطه ماهیت وظایف و اختیارات تعریف شده برای آن در قانون تنها می‌تواند بر حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمرکز کند حال آنکه ‌وزارت صنعت و معدن وظایف دیگری در راستای ایجاد رشد
این صنعت و... دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سپردن قیمت به نهادی که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در بحث سیاست‌گذاری‌های ناظر بر این صنعت ندارد غیرعقلایی است؛ این در حالی است که شورای رقابت ادعای کار کارشناسی آن هم با وجود کارشناسان کم در این زمینه را دارد. در هر حال آنچه مشخص است با استقرار نعمت‌زاده بر صندلی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت احتمالا شورای رقابت از گود قیمت‌گذاری خودرو خارج خواهد شد. این در شرایطی است که سازمان حمایت بار دیگر مرجع تعیین قیمت‌ها می‌‌شود. در این حین پیش بینی آینده قیمت‌ها تا حدودی مشخص است؛ چرا که اگر سازمان حمایت باردیگر آزادسازی قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد خودروسازان نسبت به افزایش فعلی قیمت‌ها اقدام خواهند کرد، بنابراین به قیمت خودرو از آنچه پس از اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت خوانده می‌شود، بازهم افزوده خواهد شد. این در شرایطی است که رشد صعودی قیمت همواره با انتقاد و اعتراض مشتریان خودرو روبه‌رو بوده؛ چراکه کیفیت خودروهای داخلی را با قیمت آن همخوان نمی‌دانند.
باز هم بلاتکلیفی
در ماه‌های پایانی سال گذشته و همزمان با ورود شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری، اعضای این شورا مشتریان را به کاهش چشمگیر قیمت‌ها وعده می‌دادند؛ این در حالی است که با توجه به وعده‌های داده شده بازار در بلاتکلیفی عجیبی فرو رفت و متقاضیان خودرو با تحریم بازار هم خودروسازان را دچار مشکل کردند و هم نابسامانی بازار را باعث شدند. حال این روزها باردیگر بازار در بلاتکلیفی فرو رفته؛ چرا که برخی با روی کارآمدن دولت یازدهم در انتظار کاهش قیمت‌ها نشسته اند.این در شرایطی است که هم اکنون خودروسازان با افت تولید ۵۰ درصدی اوضاع خوبی ندارند و به اعتقاد آنها تنها افزایش قیمت‌ها چاره بازگشت تولید به روزهای طلایی است .از سوی دیگر اظهار نظر رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز طی هفته جاری به این بلاتکیفی‌ها افزوده است؛ چرا که وی عنوان کرده قیمت‌های فعلی خودرو مورد تایید سازمان حمایت نیست. وی تاکید کرده که این سازمان فقط قیمت‌هایی را که مرجع کارشناسی آن سازمان حمایت باشد مورد تایید قرار خواهد داد.
سید جواد تقوی اظهار کرد که سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌هایی را که خود مرجع کار کارشناسی آنها باشد مورد تایید قرار می‌دهد و قیمت‌های آن را از طریق سایت ۱۲۴ اعلام می‌کند.