فرار مالیاتی، آسیب‌ها و راهکارهای شناسایی

افشین محمودیان مقدم
کارشناس امور مالیاتی

در یک اقتصاد سالم، شفاف و منضبط صاحبان درآمد و فعالان اقتصادی همواره در پی دستیابی به شرایطی هستند که بر اساس قوانین و مقرارت امکان استفاده از مزایا، معافیت‎ها و مشوق‌های مالیاتی و در آخر پرداخت مالیات حداقلی را فراهم آورد. این رفتار متکی بر قانون و در نهایت در راستای اهداف کلان اقتصادی زیر بنای وضع قوانین است؛ برای مثال در کشورهایی نظیر امریکا حسابداران عضو جامعه حسابدران رسمی یکی از وظایفشان تعیین حداقل مالیات قابل پرداخت بنگاه‎های اقتصادی است؛ در مقابل با توجه به جذابیت و منافع عدم پرداخت مالیات، عده‎ای در هر حال به دنبال استفاده از روش‎های غیرقانونی و غیرمنصفانه برای تحمل بار مالیاتی کمتر هستند.

هر چقدر اقتصاد ناسالم‎تر و دارای بخش غیررسمی بزرگتر باشد، بستر مناسب‎تری برای رفتارهای غیرقانونی مالیاتی و عدم پرداخت مالیات متناسب و واقعی ایجاد می‎شود؛ علاوه بر فضای اقتصاد غیرشفاف، وضعیت فرهنگی و تاریخی حاکم، اوضاع بین‏المللی و سیاسی، فضای دینی و مذهبی، وضعیت ثروت و دارایی‎‌های خدادادی کشور و حتی موقعیت جغرافیایی نیز به شدت در شکل‎گیری تمایل به گریز مالیاتی و پذیرش مخاطرات احتمالی آن موثر هستند؛ در هر حال بدیهی است که اولین انگیزه در به‌کارگیری روش‎هایی برای فرار از مالیات، افزایش ثروت و منافع فردی است. افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند با بررسی شرایط حاکم بر فضای اقتصاد با برنامه‏ریزی مدون از روش‎ها و تکنیک‎های مختلف استفاده کرده و در ساده‏ترین شکل با کتمان درآمدها و افشا نکردن کامل منافع فعالیت‌های خود تا به‌کارگیری سیاست‎ها و روش‎های پیچیده و متهورانه در تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و اظهارنامه‎های مالیاتی تلاش می‎کنند، مالیات کمتری بپردازند.

شانه خالی کردن از پرداخت مالیات منصفانه و واقعی از سوی بخشی از اقتصاد، در اولین گام بر بازار رقابتی تاثیر گذاشته و به دلیل آثاری که ایجاد می‌کند سایر فعالان اقتصادی را نیز به‌ حرکت در این مسیر می‎کشاند؛ فرار مالیاتی مانند گلوله برفی که می‎غلتد، پس از شروع هر لحظه به شکلی تصاعدی افزایش حجمی و مقداری یافته و آثار مخرب آن بیشتر می‏شود؛ دامن زدن به بخش غیررسمی اقتصاد و گسترش آن، گریز سرمایه از کشور، از بین رفتن منابع، جذابیت برای ورود پول‌های کثیف و حضور خلاف‎کاران در عرصه اقتصاد از جمله پیامدهای فرارهای مالیاتی است؛ این وضعیت اگر نهادینه شده و تداوم و گسترش پیدا کند حتی می‎تواند منجر به بحران‏های اجتماعی و سیاسی شود.

با توجه به آثار مخرب و با اهمیت موضوع، نظام‌های اقتصادی و سیاسی همواره به‌دنبال استقرار شرایطی در فضای کسب‌وکار هستند که حتی‌الامکان از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود یا حداقل شرایط دشواری برای اقدام به گریز مالیاتی فراهم شده و مخاطرات با اهمیتی بر کسانی که به دنبال عدم پرداخت مالیات منصفانه هستند، تحمیل شود؛ با ایجاد شفافیت مالی و انضباط پولی موثرترین گام برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی برداشته می‎شود؛ رصد و بررسی حساب‌های بانکی و وجوه در گردش، معاملات ارزی، معاملات سهام و فلزات گران‎بها و حتی عتیقه‎جات از سوی سازمان امور مالیاتی به‌گونه‌ای موثر و حداکثری منجر به افشا و ابراز قابل قبول فعالیت‎های مالی و پولی فعالان اقتصادی در چارچوب اظهارنامه و سایر صورت‌های مالی ارائه شده به سازمان امور مالیاتی می‎شود.

بررسی و نظارت بر شبکه حمل‌ونقل و جابه‌جایی فیزیکی انواع کالاها نیز با ایجاد ریسک قابل توجه برای کسانی که به دنبال فرار مالیاتی هستند، به‌گونه‏ای موثر منجر به جلوگیری، کشف و شناسایی اقدامات منجر به فرار مالیاتی خواهد شد؛ به‌عنوان مکمل، برقراری و وضع جرایم بازدارنده با ضمانت‎های اجرایی کافی برای متخلفان و اجرای مجازات‎های مقرر نیز نقش تعیین‎کننده‌ای در جلوگیری و کاهش فرارهای مالیاتی خواهد داشت. ر ایران با توجه به حجم با اهمیت اقتصاد غیررسمی در زمینه جابه‌جایی وجه نقد، معاملات ارزی، فلزات گران‎بها و سهام، همچنین نظر به ناکافی بودن اطلاعات در دسترس واردات، صادرات و جابه‎جایی انواع کالاها، به‌گونه‏ای منطقی می‎توان فرار مالیاتی را در سطح بااهمیت پیش‏بینی کرد. وضعیت جغرافیایی، بین‎المللی، سیاسی و مذهبی موجود همچنین شرایط خاص کشورهای همسایه نیز به‎عنوان محرکی موثر در فرار مالیاتی مطرح هستند.

ا توجه به آثار زیان‎بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و برای مقابله با این گلوله برف غلتان، اصلاحات اساسی و موثر با هدف ایجاد شفافیت و انضباط مالی در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است؛ اجرای طرح جامع مالیاتی با استقرار و به‌کارگیری بانک‌های اطلاعاتی از حساب‎های بانکی تا اطلاعات هویتی، املاک و معاملاتی افراد و اطلاعات بارنامه‎های حمل‌ونقل کالا از یک سو و تدوین و تعریف جرم مالیاتی برای متخلفان و وضع مجازات‌های کیفری علاوه بر جرایم مالی، همچنین اصلاح برخی روش‎های غیراصولی تعیین مالیات از جمله تشخیص علی‎الرأس بر مبنای برآوردهای فاقد مبانی کافی و لازم و شرایط خاص هر بنگاه اقتصادی از سوی دیگر، مهمترین موارد موثر بر فرارهای مالیاتی خواهند بود.

با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی و استفاده سازمان امور مالیاتی از اطلاعات بانک‎های اطلاعاتی، به‌طور طبیعی می‌توان انتظار داشت نوری بر تاریک‎خانه‏های اقتصادی تابیده شده و بخش بااهمیتی از فعالیت‌های غیرشفاف و فاقد شناسنامه آشکار شوند. بدیهی است دراین حالت مالیات فراگیرتر و منصفانه‎تر و تقریبا از تمامی فعالان اقتصادی و صاحبان درآمد اخذ خواهد شد؛ این گسترش مشمولان مالیات فشار مالیاتی را تقسیم کرده و از تحمیل ناعادلانه آن به‌ویژه بر بنگاه‌های شناسنامه‎‏دار جلوگیری می‌کند؛ از طرفی با نظم‎دهی بر فضای کسب‎وکار، شرایط را برای فعالیت‌های مولد و ارزش‎آفرین اقتصادی مهیا کرده و موجب خروج پول‌هایی با منشأ نامشخص و خلاف‎کاران اقتصادی خواهد بود.

اجرا کردن این طرح بدون تردید هزینه‏های مالی، اعتباری و سیاسی برای دولت به دنبال خواهد داشت و با توجه به قدرت و ثروت بخش غیررسمی اقتصاد با چالش‎های فراوان روبرو خواهد بود؛ در این شرایط انتظار این است که فعالان اقتصادی شناسنامه‎دار که تاکنون بار مالیاتی بخش مخفی اقتصاد را به‌دوش کشیده‎اند، اتاق‎های بازرگانی، انجمن‎های صنفی و تمامی افراد موثر بر فضای کسب‎وکار، دوشادوش دولت و سازمان امور مالیاتی به میدان آمده و از ظرفیت‎های خود در راستای این تلاش استفاده کنند.