قاچاق سوخت، اتلاف سرمایه‌های ملی یا وزنه ثبات مرزها
امیر مرادی* اختلاف قابل توجه قیمت سوخت در داخل و خارج کشور سبب شده‌است قاچاق موادسوختی سهم عمده کالاهای قاچاق به خارج از کشور را به خود اختصاص دهد. بر اساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از پنج میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیرقانونی قاچاق و بخش اعظمی از نیاز کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان، کردستان، و . . . . . تأمین می‌شود. مسئولان وزارت نفت، آمار قاچاق بنزین را در روز حداقل ۵ میلیون لیتر و بنا به نوشته روزنامه سرمایه برخی از مقام‌های نیروی انتظامی این رقم را تا حدود ۱۰ میلیون لیتر برآورد نموده‌اند.
امیر مرادی* اختلاف قابل توجه قیمت سوخت در داخل و خارج کشور سبب شده‌است قاچاق موادسوختی سهم عمده کالاهای قاچاق به خارج از کشور را به خود اختصاص دهد. بر اساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از پنج میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیرقانونی قاچاق و بخش اعظمی از نیاز کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان، کردستان، و ..... تأمین می‌شود. مسئولان وزارت نفت، آمار قاچاق بنزین را در روز حداقل ۵ میلیون لیتر و بنا به نوشته روزنامه سرمایه برخی از مقام‌های نیروی انتظامی این رقم را تا حدود ۱۰ میلیون لیتر برآورد نموده‌اند. با توجه به آن‌که میزان قاچاق گازوئیل بسیار بیشتر از ارقام فوق است و ارقام واقعی قاچاق بنزین باید بیشتر از این رقم باشد، قاچاق این حجم سوخت بیانگر سیستمی برنامه‌ریزی شده و نظام‌مند می‌باشد. درصورتی‌که میزان کل قاچاق سوخت از کشور به صورت بسیار خوش‌بینانه روزانه ۲۰ میلیون لیتر باشد، به آن مفهوم است که روزانه ۱۰۰۰ دستگاه تریلی، سوخت را از مرزهای کشور خارج می‌کنند.
حل مشکل قاچاق فراورده‌های نفتی نیازمند شفافیت در بیان شرح وظایف هر دستگاه یا نهاد و تعیین متولی خاص آن در زنجیره تولید تا مصرف است.
هماهنگی و شفافیت میان سیستم حمل و نقل، نیروی انتظامی، گمرک، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات این حوزه باشد.
برای پایش صحیح این موضوع، نخستین گام کنترل زنجیره تولید تا مصرف است. چراکه پس از تولید محصول حتما واسطه‌ای برای فروش و روشی برای حمل و خریداری در انتهای زنجیره وجود خواهد داشت. تولید و واردات سوخت کشور وضعیت مشخصی دارد، شناسایی واسطه‌ها، روش‌های حمل و نقل کلان و خریداران خارجی بر عهده سازمان‌های امنیتی کشور است. تا امکان مدیریت و قطع زنجیره راحت‌تر فراهم گردد. شاید یکی از اجرایی‌ترین روش‌ها استفاده از سیستم جی پی اس در مسیرهای انتقال سوخت برای تعیین زمان و ردیابی لحظه به لحظه مکان و حرکت خودروهای حمل سوخت در جهت شفافیت نقل و انتقالات باشد.
همچنین ارتباط این سیستم در خصوص خودروهای شخصی، در شرایطی که کلیه خودروها برای سوخت‌گیری ملزم به استفاده از کارت سوخت خود باشند، می‌تواند با آنالیز مسیر خودروهای سوخت‌گیری شده در هر جایگاه و تطابق آن با میزان سوخت مصرفی، تا حد زیادی از خطای جایگاه‌داران و یا خودروداران متخلف جلوگیری نماید.
اما برای حل مسیر حمل و نقل جزء، که بیشتر توسط مرزنشینان کشور اجرا می‌شود و اغلب عوام، این افراد را به عنوان قاچاقچی سوخت می‌شناسند،باید به نحو دیگری برنامه ریزی نمود. در این خصوص دلایل اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسیار بالایی دارد. متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی کشور بسیار کمتر از سایر نقاط بوده‌است و این به مفهوم پایین بودن سطح درآمد خانواده‌های مرزنشین می‌باشد. شاید نگاه دولت‌های قبل نیز تعامل با پدیده قاچاق سوخت در جهت حفظ ثبات و آرامش در مرزها بوده‌است و در وضعیتی که تلاش‌های گسترده برای کاهش فاصله قیمت سوخت داخل و خارج با وجود تورم لجام‌گسیخته بی‌اثر می‌گردید، عدم توجه به سرمایه‌گذاری‌های اساسی به منظور ایجاد اشتغال دائم و با ثبات مردم منطقه مسیر را برای ادامه روند گذشته و قاچاق سوخت کماکان باز گذاشته‌است. وجود مناطق توسعه نیافته و فقر و تنگدستی عمده‌ترین دلیل قاچاق سوخت توسط مرزنشینان است و گران کردن سوخت در مناطق مرزی تنها حذف صورت مساله و درمانی موقت برای قاچاق و به عبارتی سرپوش موقت برای فقر و بیکاری در این مناطق است.
درحالی‌که سیاست دولت برای دفاع از حریم کشور باید توزیع متوازن جمعیت در مرزهای کشور باشد، به دلیل جنگ تحمیلی و از طرفی ناامنی منطقه در دهه‌های اخیر، دولت‌مردان تمرکز سرمایه‌گذاری را در سایر مناطق ارجح دانستند. شاید علی‌رغم پتانسیل‌های فراوان مناطق مرزی به ویژه از نظر منابع معدنی و امتیازات فراوانی که از طرف دولت به سرمایه‌گذاران این مناطق محروم داده‌می‌شود، عدم ثبات منطقه، ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران تا حدی بالا برده‌است که سرمایه‌های خود را در پروژه‌های این مناطق وارد نمی‌نمایند. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت باید علاوه بر آن‌که خود وارد سرمایه‌گذاری مستقیم در این مناطق گردد، شرایط را با ارایه ضمانت‌ها و اعمال مشوق‌های جذاب برای ورود سرمایه‌گذاران به ویژه خارجی ها فراهم نماید. حضور شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق علاوه بر حل کمبود اشتغال و فقرزدایی، با جذب جمعیت، افزایش سطح دانش، تحصیلات، درآمد و فرهنگ مردم منطقه از بسیاری معضلات اجتماعی جلوگیری می‌کند و ضمن حل مشکل قاچاق سوخت، دولت‌های خارجی را ملزم به خودداری از ایجاد تنش در جهت استفاده بلندمدت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حاشیه کشور می‌نماید. برنامه‌ریزی اخیر دولت در ایجاد قطب سوم خودروسازی در سیستان و بلوچستان با مشارکت شرکت‌های خارجی می‌تواند نوید بخش عزم دولت در طی این مسیر باشد.
*دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
حل مشکل قاچاق فراورده‌های نفتی نیازمند شفافیت در بیان شرح وظایف هر دستگاه یا نهاد و تعیین متولی خاص آن در زنجیره تولید تا مصرف است.
هماهنگی و شفافیت میان سیستم حمل و نقل، نیروی انتظامی، گمرک، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات این حوزه باشد.
برای پایش صحیح این موضوع، نخستین گام کنترل زنجیره تولید تا مصرف است. چراکه پس از تولید محصول حتما واسطه‌ای برای فروش و روشی برای حمل و خریداری در انتهای زنجیره وجود خواهد داشت. تولید و واردات سوخت کشور وضعیت مشخصی دارد، شناسایی واسطه‌ها، روش‌های حمل و نقل کلان و خریداران خارجی بر عهده سازمان‌های امنیتی کشور است. تا امکان مدیریت و قطع زنجیره راحت‌تر فراهم گردد. شاید یکی از اجرایی‌ترین روش‌ها استفاده از سیستم جی پی اس در مسیرهای انتقال سوخت برای تعیین زمان و ردیابی لحظه به لحظه مکان و حرکت خودروهای حمل سوخت در جهت شفافیت نقل و انتقالات باشد.
همچنین ارتباط این سیستم در خصوص خودروهای شخصی، در شرایطی که کلیه خودروها برای سوخت‌گیری ملزم به استفاده از کارت سوخت خود باشند، می‌تواند با آنالیز مسیر خودروهای سوخت‌گیری شده در هر جایگاه و تطابق آن با میزان سوخت مصرفی، تا حد زیادی از خطای جایگاه‌داران و یا خودروداران متخلف جلوگیری نماید.
اما برای حل مسیر حمل و نقل جزء، که بیشتر توسط مرزنشینان کشور اجرا می‌شود و اغلب عوام، این افراد را به عنوان قاچاقچی سوخت می‌شناسند،باید به نحو دیگری برنامه ریزی نمود. در این خصوص دلایل اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسیار بالایی دارد. متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی کشور بسیار کمتر از سایر نقاط بوده‌است و این به مفهوم پایین بودن سطح درآمد خانواده‌های مرزنشین می‌باشد. شاید نگاه دولت‌های قبل نیز تعامل با پدیده قاچاق سوخت در جهت حفظ ثبات و آرامش در مرزها بوده‌است و در وضعیتی که تلاش‌های گسترده برای کاهش فاصله قیمت سوخت داخل و خارج با وجود تورم لجام‌گسیخته بی‌اثر می‌گردید، عدم توجه به سرمایه‌گذاری‌های اساسی به منظور ایجاد اشتغال دائم و با ثبات مردم منطقه مسیر را برای ادامه روند گذشته و قاچاق سوخت کماکان باز گذاشته‌است. وجود مناطق توسعه نیافته و فقر و تنگدستی عمده‌ترین دلیل قاچاق سوخت توسط مرزنشینان است و گران کردن سوخت در مناطق مرزی تنها حذف صورت مساله و درمانی موقت برای قاچاق و به عبارتی سرپوش موقت برای فقر و بیکاری در این مناطق است.
درحالی‌که سیاست دولت برای دفاع از حریم کشور باید توزیع متوازن جمعیت در مرزهای کشور باشد، به دلیل جنگ تحمیلی و از طرفی ناامنی منطقه در دهه‌های اخیر، دولت‌مردان تمرکز سرمایه‌گذاری را در سایر مناطق ارجح دانستند. شاید علی‌رغم پتانسیل‌های فراوان مناطق مرزی به ویژه از نظر منابع معدنی و امتیازات فراوانی که از طرف دولت به سرمایه‌گذاران این مناطق محروم داده‌می‌شود، عدم ثبات منطقه، ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران تا حدی بالا برده‌است که سرمایه‌های خود را در پروژه‌های این مناطق وارد نمی‌نمایند. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت باید علاوه بر آن‌که خود وارد سرمایه‌گذاری مستقیم در این مناطق گردد، شرایط را با ارایه ضمانت‌ها و اعمال مشوق‌های جذاب برای ورود سرمایه‌گذاران به ویژه خارجی ها فراهم نماید. حضور شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق علاوه بر حل کمبود اشتغال و فقرزدایی، با جذب جمعیت، افزایش سطح دانش، تحصیلات، درآمد و فرهنگ مردم منطقه از بسیاری معضلات اجتماعی جلوگیری می‌کند و ضمن حل مشکل قاچاق سوخت، دولت‌های خارجی را ملزم به خودداری از ایجاد تنش در جهت استفاده بلندمدت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حاشیه کشور می‌نماید. برنامه‌ریزی اخیر دولت در ایجاد قطب سوم خودروسازی در سیستان و بلوچستان با مشارکت شرکت‌های خارجی می‌تواند نوید بخش عزم دولت در طی این مسیر باشد.
*دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
ارسال نظر