قطع سوآپ یک اشتباه بزرگ بود
گروه نفت و پتروشیمی - نسیم علایی: در حالی که بیش از سه سال از قطع سوآپ نفت ایران می‌گذرد مهندس زنگنه، وزیر نفت کشورمان، از تلاش برای از سر گیری آن خبر داده است.
زمانی که در دولت دهم سوآپ نفت قطع شد، میرکاظمی، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس بر مسند وزارت نفت تکیه زده بود. در آن زمان وی به بهانه به صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع کرده و اظهار کرده بود که سوآپ، کشور را به وارد کننده نفت تبدیل کرده است؛ بهانه‌ای که بعد از گذشت چند سال رنگ دیگری نیز گرفته است. میرکاظمی بعدها در جلسه کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت با استفاده از اصطلاح «شواپ»، این عملیات مهم نفتی را به مسخره گرفت و گفت: با قطع سوآپ دست بابک زنجانی را از نفت کشور قطع کردیم.
بنابر دلایل مطرح شده از سوی وزیر اسبق نفت، مساله قطع سوآپ از دو منظر قابل تامل است: یکی به دلیل به صرفه نبودن آن از لحاظ اقتصادی و دیگری به دلیل فساد مالی در آن. اولین دلیلی که میرکاظمی برای توجیه قطع سوآپ در دوران وزارتش عنوان می‌کند توجیه ناپذیری اقتصادی سوآپ است. وی در این باره ادعا می‌کند که سود حاصل از سوآپ نفت رقمی در حدود ۲۰ سنت در هر بشکه بوده، در حالی که حدود ۶ تا ۷ دلار به ازای هر بشکه برای کشور هزینه داشته است. وی با توجه به همین نکته بود که قراردادی که به ازای هر بشکه سوآپ نفت ۱/۱دلار از کشورهای حوزه خزر دریافت می‌کردیم را قطع کرده و به جای آن پیشنهاد ۵/۵ تا ۶ دلار را مطرح کرد که این ارقام باعث فسخ قرارداد سوآپ نفت شد. در این رابطه بررسی مزایای ناشی از عملیات سوآپ برای کشور ضروری است. سوآپ به معنای تحویل گرفتن یک کالا از یک نقطه و تحویل دادن دقیقا همان کالا و به همان میزان در نقطه‌ای دیگر است. سوآپ یا تعویض محصولات مشابه با استفاده از مزیت نسبی فاصله «مبادی تولید» تا «مراکز مصرف» این محصولات، در بین کشورهای جهان امری شناخته شده و متداول است. با توجه به تعریف سوآپ، کشور سوآپ کننده هیچ دخالتی در معامله نداشته و تنها نقش واسطه برای تحویل کالای مورد نظر را دارد؛ با توجه به همین تعریف ساده اگر استدلال میرکاظمی حتی درست باشد، باید این موضوع را ناشی از نوع نگاه نادرست و غیرعلمی وزارت نفت در دوره‌های گذشته به این مقوله دانست، در غیر این صورت ضرورتی وجود ندارد که در عملیات سوآپ، کشوری به واردکننده نفت تبدیل شود، در حالی‌که معادل آن محصول را از نقطه دیگر مرزی خارج می‌کند.
بحث سوآپ نفت زمانی در کشور مطرح شد که پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی کشورهای حوزه دریای شمال (روسیه، قزاقستان و ترکمنستان) برای توسعه اقتصادی کشورشان نیاز به فروش نفت تولیدی خود داشتند. در سال ۲۰۰۰ بین کشورهای حاشیه دریای خزر که در سازمان اکو نیز عضو بودند برنامه همکاری انرژی مطرح شد. در چارچوب این برنامه ایران به عنوان مسیری برای انتقال نفت این کشورها مورد توجه قرار گرفت، زیرا طبق تحقیقاتی که از سوی شرکت توتال انجام شد، انتقال نفت این کشورها از طریق ایران هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ محیط‌زیستی بهترین مسیر است.
در این روش تولیدکنندگان نفت در حوزه دریای شمال (روسیه، قزاقستان و ترکمنستان) نفت صادراتی خود را با کشتی‌های نفتکش به بندر نکا در ایران تحویل داده و ایران این نفت را به پالایشگاه‌های تهران و تبریز منتقل می‌کرد. در ازای نفت دریافت شده در نکا، ایران معادل آن را در جزیره خارک از طریق آب‌های آزاد به سایر کشورها صادر می‌کرد. درواقع با مصرف این نفت در پالایشگاه‌های مناطق شمال علاوه‌بر کاهش هزینه انتقال نفت برای ایجاد خطوط لوله انتقال در مسیر ۱۸۰۰ کیلومتری جنوب تا شمال کشورمان و همچنین نصب ایستگاه‌های پمپاژ به دلیل شیب این مسیر، به کشور این فرصت داده می‌شد که از کشورهای طرف قرارداد بابت صدور هر بشکه نفت، کارمزدی معادل ۱/۱ دلار را دریافت کند.
محمود خاقانی که آن زمان از متولیان سوآپ در دولت هفتم و هشتم بود، در این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه نفت سبک ایران رو به اتمام است، گفت: پالایشگاه‌های کشورمان طوری ساخته شده‌اند که تنها قادر به پالایش نفت سبک هستند و اگر بخواهیم از نفت سنگین تولید شده در داخل کشور در این پالایشگاه‌ها استفاده کنیم، نیاز به تغییرات بنیادین دارند. به گفته وی طبق بررسی که شرکت توتال فرانسه درآن زمان انجام داده بود، برای بازسازی این پالایشگاه‌ها به ۴۰ میلیارد دلار بودجه نیاز است، در حالی که اگر ما نفت سبک کشورهای شمالی را دریافت می‌کردیم و با نفت سنگین خودمان مخلوط کرده و در پالایشگاه‌ها استفاده می‌کردیم تنها به ۱۰ میلیارد دلار برای بازسازی آنها نیاز داشتیم.
وی در ادامه گفت: البته زمانی که دولت هفتم تصمیم به سوآپ نفت گرفت، سوآپ را تنها به‌عنوان یک عمل اقتصادی و بازرگانی تعریف نکرد و بیشتر به جنبه سیاسی این قرارداد توجه کرد. در آن زمان آمریکا به‌منظور منزوی کردن ایران در حوزه دریای خزر، طرح انتقال نفت دریای شمال از مسیر جیحان به باکو را با وجود به صرفه نبودن از منظر اقتصادی مطرح کرد و آن را خط لوله استراتژیک نامید. بر اساس این طرح، آمریکا کشورهای حوزه خزر را تحت فشار قرار داد تا از این مسیر نفت حوزه شمال را از باکو به شرق دریای مدیترانه منتقل کنند. خاقانی افزود: در آن زمان که دکترروحانی دبیر شورای امنیت ملی کشور بود، با بررسی‌هایی که انجام شد ما مسیر نکا به خلیج فارس را به عنوان یک مسیر استراتژیک برای سوآپ تعریف کردیم که در مقابل برنامه استراتژیک آمریکا قرار داشت.بر این اساس بود که کلید ساخت تاسیسات سوآپ در دولت هفتم زده ‌شد و در دولت هشتم کار آن به اتمام رسید. این تاسیسات شامل پایانه نکا با مخزنی به حجم ۵/۱ میلیون بشکه و همچنین خط لوله‌ای با توان انتقال روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاه‌های تبریز و تهران است.خاقانی با توجه به اظهارات میرکاظمی که ایران را به عنوان فروشنده نفت دریای شمال مطرح کرده بود، گفت: در آن زمان انتقال نفت این کشورها به‌طور روزانه از خلیج فارس با نفتکش‌ها مقدور نبود، زیرا حداقل میزان نفتی که باید توسط نفتکش‌ها جابه‌جا شود تا توجیه اقتصادی داشته باشد، ۲ میلیون بشکه است. از آنجا که در آن زمان نفت تولید شده توسط کشورهای شمال دریای خزر حداکثر روزانه به ۲۵ هزار بشکه می‌رسید، این مقدار، به صورت روزانه و کم کم وارد و در مخزن نکا ذخیره می‌شد تا مقدار آن به ۲ میلیون بشکه برسد و بتوان آن را از ساحل خلیج فارس منتقل کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: از طرف دیگر به دلیل تفاوت در کیفیت نفت دریافت شده در شمال و نفتی که در جنوب به کشور مقصد تحویل داده می‌شد، در شرکت ملی نفت مصوبه‌ای شکل گرفت که بر اساس آن شرکت نیکو (وابسته به شرکت ملی نفت)، کار محاسبات این اختلاف قیمت‌ها را بر عهده داشته باشد، به طوری که اگر نفتی که در شمال دریافت می‌شد گران‌تر از نفت خودمان بود، این مابه‌التفاوت را به کشورهای حوزه شمال باز می‌گرداند. همین نکته نیز باعث شد که در دوران آقای میرکاظمی، کسانی که چندان در این زمینه آگاه نبودند گزارش غلطی به ایشان داده و برای وی این سوء برداشت پیش آمد که این پولی که به خاطر تفاوت کیفیت در این بین جابه‌جا می‌شود خرید نفت از کشورهای حوزه شمال است و بر اساس این گزارش غلط تصمیم به قطع سوآپ بگیرد. در نتیجه با قطع سوآپ نفت ایران، خط غیر اقتصادی باکو-جیحان مشتری پیدا کرده و جای ایران را گرفته ‌است، این در حالی است که این مسیر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
وزیر اسبق نفت ایران که برنامه سوآپ را بر اساس اطلاعاتی نه چندان درست متوقف کرده، به موضوعات دیگری از جمله فساد در این عملیات نیز اشاره می‌کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، نسبت دادن برنامه قطع سوآپ نفت به بابک زنجانی و فساد در انتقال نفت ایران در آن زمان، با واکنش‌های شدیدی از طرف فعالان حوزه نفت روبه‌رو است. ازجمله این که دکتر کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی در مجلس هشتم (همزمان با قطع سوآپ نفت)، این سخنان میرکاظمی را خلاف واقع دانسته و در گفت‌وگویی که با مجله عصر انرژی انجام داده بود، در این‌باره گفت: «در آن زمان نام بابک زنجانی از سوی ایشان مطرح نبود و به‌رغم اینکه وزیر وقت به مجلس دعوت شد و درباره قطع سوآپ توضیح داد، اما اشاره‌ای به مساله این فرد نکرد». وی در ادامه عنوان کرده بود: «اگر کسی مشغول کار خلافی بوده، چرا همان موقع این مساله را مطرح نکردند و او را تحویل حراست نفت یا نهادهای نظارتی ندادند؟»ایراد دیگری که به این گفته وزیر نفت دولت دهم گرفته می‌شود این است که شرکت نیکو مستقیما زیر نظر شرکت ملی نفت است و اگر در آن زمان در شرکت نیکو تخلفی صورت گرفته‌، در واقع در زیر‌مجموعه‌ خود میر‌کاظمی این اتفاق افتاده و اگر وی در آن زمان از فساد و اسامی کسانی که در عمل سوآپ تخلف کرده‌اند، آگاه بوده، چرا تا کنون آنها را به مراجع مربوطه معرفی نکرده است. بنابراین قطع سوآپ حتی اگر به دلیل فساد مالی انجام شده باشد باز هم توجیه‌پذیر نیست، زیرا این عمل وزیر وقت نفت بیشتر شبیه پاک کردن صورت‌مساله بوده تا حل مشکل فساد.

قطع سوآپ یک اشتباه بزرگ بود