وزیر راهوشهرسازی عواقب تاخیر در تصویب طرح صندوق پس‌انداز مسکن را تشریح کرد
معبر خروج از رکود مسکن
گروه مسکن- فرید قدیری: با گذشت چند روز از درخواست مشترک وزارت راهوشهرسازی و بانک‌مرکزی از رئیس‌جمهور برای تامین منابع مورد نیاز تسهیلات خرید مسکن، هنوز پیگیری‌های این دو نهاد بابت از میان برداشتن کمترین موانع بر سر راه پرداخت تسهیلات به متقاضیان مصرفی مسکن، متوقف نشده است. وزیر راهوشهرسازی، شنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی خود، مبدا مسیری را که بازار مسکن باید با ورود به آن، از رکود فاصله بگیرد «تقویت قدرت خرید اقشار متوسط» معرفی کرد و در عین حال بابت به تعویق افتادن این ماموریت هشدار داد. با این حال، سیستم بانکی طی چند روز گذشته و در ادامه مذاکرات مشترک با مسوولان وزارت راهوشهرسازی، برای آنکه «میزان کسری منابع صندوق‌های پس‌انداز مسکن» در مدل پیشنهاد شده از طرف وزارتخانه را تا حد امکان کاهش دهد و مسیر جبران کمبود مالی صندوق را برای دولت و رئیس‌جمهور تسهیل کند، دست به یک تغییر اساسی در مهم‌ترین ارقام قیدشده در مدل افزایش وام خرید مسکن زد و تعداد مشمولان وام را ۵۰درصد کاهش داد. ماه گذشته به دنبال پیشرفت در مذاکرات مربوط به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، طرف پیشنهادکننده طرح، بانک مسکن را با توجه به سابقه این بانک در پرداخت وام‌خرید، به عنوان اولین بانک راه‌انداز صندوق پس‌انداز برگزید و مدل از قبل طراحی‌شده خود را -این مدل توسط حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی عباس آخوندی و با همفکری معاونت امور مسکن تدوین شده است- در چندین جلسه برای مدیران بانک‌مسکن تشریح کرد. طرح مدنظر وزارت راهوشهرسازی، بر پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن با مبلغ میانگین ۸۰میلیون تومان به اقشار متوسط جامعه خلاصه شده است، اما آنچه در نتیجه چکش‌کاری این مدل در بانک‌مسکن و بانک‌مرکزی، هم‌اکنون به عنوان گزینه برتر مطرح است، حداکثر ظرفیت وام‌دهی توسط صندوق پس‌انداز مسکن را ۱۵۰هزار فقره وام خرید در سال تعیین کرده به طوری که به رغم این کاهش ۵۰درصدی در مخارج صندوق، برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد راه‌اندازی صندوق پس‌انداز در بانک مسکن با این مدل، حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع به‌وجود می‌آورد که پیش‌از راه‌اندازی صندوق، لازم است تکلیف نحوه جبران کسری توسط دولت روشن شود. «ظرفیت وام‌دهی» و «میزان وام» دو فاکتور اصلی در ساختار مالی صندوق پس‌انداز مسکن به حساب می‌آید که اگرچه تعیین آنها علی‌القاعده باید براساس نیاز بازار مسکن و سطح قیمت‌ها صورت بگیرد، اما ظاهرا محدودیت مالی دولت و سیستم بانکی باعث شده کمترین ظرفیت برای کارکرد صندوق در نظر گرفته شود. در حال حاضر سالانه حداقل ۷۰۰ هزار تقاضای جدید براساس ازدواج‌ها وارد بازار مسکن می‌شود که حداقل ۴۰درصد آنها قصد خرید دارند. وزارت راهوشهرسازی با همین رویکرد، ظرفیت وام‌دهی را ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات در سال تعریف کرد تا متقاضیان مصرف وام در فضایی به دور از اولویت‌بندی یا قرعه‌کشی، بتوانند در شرایط برابر، تسهیلات دریافت کنند. اما ظاهرا قرار است از هر سه متقاضی، یک نفر موفق به اخذ تسهیلات شود.
نظم‌بخشی به بازار مسکن
عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی شنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی در شبکه یک سیما، با تشریح سیاستی که دولت در طرح صندوق پس‌انداز مسکن دنبال می‌کند، گفت: هدف ما نظم دادن به بازار مسکن و توجه همزمان به طرف‌های عرضه و تقاضا در این بازار است. آخوندی با تاکید بر اینکه، صندوق پس‌انداز می‌تواند تسهیلات خرید مسکن با میانگین مبلغ ۸۰میلیون تومان- در شهرهای کوچک‌تر، این رقم کمتر و در کلان‌شهرها بیشتر است- پرداخت کند، گفت: اگر می‌خواهیم بخش مسکن را از رکود خارج کنیم، باید ابتدا از قشر متوسط شروع کنیم، هر چند در برنامه دولت، تقویت عرضه و تقاضا همزمان با هم مد نظر است.
نباید تقاضای مصرفی به حاشیه رود
وزیر راهوشهرسازی افزود: اگر تامین مسکن از طریق پس‌اندازهای آینده در قالب راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری محقق نشود، آنهایی که قادر به پس‌انداز نیستند به حاشیه می‌روند و آنهایی که توانایی مالی دارند به راحتی در بازار جولان خواهند داد. آخوندی تصریح کرد: آنچه که ما معتقدیم این است که باید بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کرد، به طوری که هم عرضه افزایش یابد و هم قسمت تقاضا تقویت شود، بنابراین اگر قدرت خرید به سمت تقاضای قشر متوسط برود، تولید مسکن افزایش می‌یابد.
پرداخت وام‌خرید با اولویت بافت‌فرسوده
آخوندی در ادامه گفت‌وگوی خود با شبکه یک سیما، با بیان اینکه پرداخت تسهیلات خرید مسکن معادل ۵۰درصد قیمت‌ها آثار تورمی ندارد، مخاطبان در اولویت این تسهیلات را خانه‌اولی‌ها اعلام کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که شرایط پرداخت وام‌خرید از صندوق‌ها را در مناطقی همچون بافت‌فرسوده، با مشوق‌هایی همراه کنیم تا انگیزه نوسازی و سکونت در این مناطق بیشتر شود.
بسته 218 میلیون دلاری کمک خرید، برای خانه اولی‌های نیوزیلند
بنا به اعلام وزارت مسکن نیوزیلند، دولت این کشور حمایت خود از افرادی که اولین خانه را خریداری می‌کنند به دو برابر افزایش می‌دهد تا به ده‌ها هزار جوان نیوزیلندی در خرید خانه کمک کند و همزمان ساخت خانه‌های نوساز ارزان قیمت را ترویج کند. این بسته جدید حمایتی به حدود ۹۰ هزار خانه اولی دارای درآمد کم یا متوسط کمک خواهد کرد که ظرف پنج سال آینده صاحب‌خانه شوند. این بسته حمایتی نسبت به بسته پیشین سه تفاوت اساسی دارد: نخست آنکه بر اساس آن حمایت مالی از خانه اولی‌ها به دو برابر افزایش یافته و سقف قیمت مسکن نیز در آن بیشتر شده است. دوم آنکه بر این اساس خانه اولی‌ها می‌توانند همه سپرده بانکی خود را به جز ۱۰۰۰ دلار از حساب خود برداشت کنند. سوم آنکه شرایط اعطای وام تسهیل شده است. این بسته با هدف افزایش عرضه مسکن و تشویق سازندگان به ساخت خانه‌های ارزان تدوین شده است و سقف قیمت خانه‌هایی که مشمول این طرح می‌شوند در اغلب شهرهای این کشور ۳۵۰،۰۰۰ دلار تعیین شده است. تا پیش از این به خانه اولی‌ها پس از گذشت سه سال از سپرده‌گذاری ۳۰۰۰ دلار، پس از چهار سال ۴۰۰۰ دلار و پس از پنج سال ۵۰۰۰ دلار پاداش مشارکت در ساخت داده می‌شد، اکنون اما این ارقام به ترتیب به ۶۰۰۰ دلار، ۸۰۰۰ دلار و ۱۰،۰۰۰ دلار برای خرید خانه نوساز افزایش یافته‌اند. سقف برداشت از حساب سپرده نیز به ۵۱۲ دلار به ازای هر سال سپرده افزایش یافته است. بر این اساس به عنوان مثال یک زوج اوکلندی که هریک ۵۰،۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند و سپرده‌گذاری پنج ساله کرده‌اند، می‌توانند ۳۵،۰۰۰ دلار برداشت کنند و ۲۰،۰۰۰ دلار پاداش مشارکت بگیرند و به این ترتیب ۵۵،۰۰۰ دلار سپرده خرید خانه نوساز خواهند داشت.
ارسال نظر