صنعت ساختمان کشور که به ‌اعتقاد کارشناسان نبض اقتصاد را در اختیار دارد، در سال‌های اخیر با مشکلات درون و بیرون بخشی مواجه بوده است.

به گونه‌ای که برخی نهادهای فعال در آن از تفکر توسعه همه جانبه و ایمن‌سازی غافل مانده‌اند و کسب درآمد را دنبال می‌کنند. به گزارش «ایرنا»، یکی از تشکل‌های ایجاد شده در دوران جمهوری اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان است که در سال ۱۳۷۴ تاسیس شد.

هدف از ایجاد این سازمان ایجاد نظم در ارائه خدمات تخصصی به مردم و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه‌کنندگان این خدمات است.

سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که در سطح کشور در زمره نهادهای تخصصی - حرفه‌ای هستند و با سابقه‌ای کمتر از دو دهه، ۱۰۶هزار عضو در سطح ۳۰ استان با ۲۱۰دفتر نمایندگی دارند.

بررسی روند فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان نشان می‌دهد که گذشت زمان مانع از کسب جایگاه لازم برای این تشکل غیردولتی شده و در واقع این سازمان تاکنون به جایگاهی درخور و شایسته دست نیافته است.

تشکل مذکور در حوزه خود، مرجع رسمی واحد بوده و ساختار آن مبتنی ‌بر عضویت اختیاری، سلسله مراتب و ارکان مدیریتی که منتخب اعضا است، فعالیت می‌کند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان در قلمرو حرفه مهندسی، مسوول ارتقای دانش فنی و توسعه آن در سطح کشور است.

«حمیدرضا فریدونی» یکی از اعضای این سازمان معتقد است: مشکل نظام مهندسی ساختمان، نداشتن راهبرد کوتاه و بلند مدت است که این امر از خلاء برنامه‌ریزی یا موانعی که در اجرای این برنامه‌ها به وجود می‌آید، ناشی می‌شود. وی گفت: وقوع سوانح طبیعی به‌ویژه زلزله که معمولا تلفات انسانی و خسارات سنگین مالی را در پی دارد، همواره سبب می‌شود جایگاه نظام مهندسی ساختمان از اهمیت بسزایی برخوردار گردد، اما پس از دوره کوتاهی این امر به فراموشی سپرده می‌شود.

فریدونی اضافه کرد: مثلث وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید سکان فنی ساخت‌و‌ساز در کشور را در اختیار گیرد و پاسخگوی مجلس شورای اسلامی و دولت باشد. وی در ادامه تاکید کرد، امروزه تشکل‌های فنی و مهندسی با یکدیگر رابطه نظام‌مندی ندارند و کم‌توجهی و نداشتن حضور فعال در این عرصه سبب شده تا آنها از متن تصمیم‌سازی و اجرایی در حوزه فنی به حاشیه کشیده شوند. همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان نیازمند تحول و نوگرایی است که بر پایه عقلانیت باشد و بتواند در حوزه فعالیت خویش برای انسجام بخشیدن به وضعیت فنی و مهندسی کشور به ایفای نقش بپردازد.

«مهدی چمران» رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز می‌گوید: نظام مهندسی ساختمان با وجود شکل‌گیری چندین ساله آن، تاکنون نتوانسته است که ‌به جایگاه واقعی خود برسد.

وی معتقد است: مسایل جناحی و سیاسی سبب شده که نظام مهندسی ساختمان به جایگاه شایسته خود دست نیابد.

چمران گفت: مهم‌ترین کاری که نظام مهندسی ساختمان باید انجام دهد، نظم بخشیدن به ساخت‌و‌سازها در کشور است و اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد که مساله قرار گرفتن بر روی کمربند زلزله را بازیابیم.

وی در ادامه تصریح کرد: نظام مهندسی ساختمان باید ابتدا خود را مهندسی کند تا بتواند برای کشور مفید باشد.

منوچهر شیبانی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز گفت: امروزه کشور به فعالیت جمعی و تیمی نیاز دارد و تعصب‌های سازمانی و نهادی مانع از پیشرفت کشور می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نباید بینش مادی‌طلبی و کسب درآمد آنچنان به عنوان یک اصل دنبال شود که وظایف سازمانی و خدمت به مردم نادیده گرفته شود و رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای به فراموشی سپرده شود.

شیبانی معتقد است: سازمان‌های فنی و مهندسی در حوزه صنعت ساختمان باید در اندیشه تکمیل کردن یکدیگر باشند و رقابت‌جویی، مانع‌تراشی و بهانه‌گیری مانع توسعه کشور خواهد شد.

وی اصلاح‌پذیری را به عنوان یکی از اصول مدیریت برشمرد که در سطح جهان قابل پذیرش است و گفت: بینش یک سویه و انحصاری، مانع از تحقق آرمان‌های نظام می‌شود.

محمد غرضی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، هفته جاری در اجلاس سراسری این سازمان گفت: اکنون بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها در برخی موارد تعامل مناسبی وجود ندارد.

وی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که مجموعه خدمات شهرداری‌ها در زمینه مسکن تا چند سال آینده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه شود.

امروزه کسب درآمد از محل صدور پروانه ساخت‌و‌ساز، فروش تراکم و... به عنوان بخشی از منابع شهرداری‌ها محسوب می‌شود و آنها برای این امر اهمیت بسزایی قایل هستند.

در عین حال منابع اصلی فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان، پرداخت حق عضویت اعضای آن است که با گسترش دامنه فعالیت آنها و محدودیت منابع مالی نمی‌تواند چندان سازگاری داشته باشد.

کارشناسان بخش ساختمان و مسکن براین باور هستند که تمرکز بر روی جنبه‌های مادی فعالیت در این بخش می‌تواند پیامد به فراموشی سپردن اصول و قوانین مدونی باشد که ضامن امنیت خانوارها در واحدهای مسکونی است.

علاوه بر این، ساخت‌و‌ساز ایمن و حفظ جان انسان‌ها در واحدهای مسکونی نکته قابل توجهی است که سهل‌انگاری در این ارتباط موجب به مخاطره انداختن جان انسان‌ها می‌شود.