گروه مسکن- لایحه پیش‌فروش مسکن بعد از مدت‌ها که کلیات آن از تصویب هیات دولت گذشته، همچنان در انتظار تصویب جزئیات از سوی هیات وزیران است. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، تدوین این لایحه بعد از آن آغاز شد که برخی افراد بدون مجوز و صرفا با درج آگهی، موجی از کلاهبرداری‌ را کلید زدند به نحوی که بسیاری از خریداران، مدتی پس از امضای بیع‌نامه پیش خرید آپارتمان، متوجه شدند که دارایی موهومی را خریداری کرده‌اند و یا اینکه آپارتمان پیش‌خرید شده به ده‌ها نفر دیگر نیز فروخته شده است.بروز و ظهور مواردی از این دست، وزارت مسکن و شهرسازی را بر آن داشت تا لایحه قانونی پیش‌فروش مسکن را با همکاری قوه قضائیه تدوین و به هیات دولت ارائه کند.این لایحه که دارای ۲۷ ماده است، در سه فصل قرارداد پیش‌فروش، تعهدات طرفین و سایر مقررات سال گذشته با هدف ساماندهی و ضابطه‌مند کردن بازار نابسامان پیش‌فروش مسکن تنظیم شده است.

یکی از مهم‌ترین مواردی که بیشترین حقوق خریدار را در لایحه هدف قرار داده، ماده ۲ این لایحه است، در این ماده آمده است که در قرارداد پیش‌فروش علاوه بر مشخصات فنی و معماری ساختمان، باید واحدی که پیش‌فروش می‌شود، از لحاظ مساحت، طبقه، شماره واحد، تعداد اتاق‌ها، نوع مصالح داخلی، پارکینگ و انباری و موارد دیگری که در پروانه قید شده و یا در قیمت کل بنا تاثیرگذار است، معین شده باشد.قراردادهای پیش‌فروش مسکن فقط در مورد ساختمان‌‌های دارای پروانه ساخت، دارای بیمه مسوولیت و تاییدیه وزارت مسکن مبنی بر حداقل ۱۰درصد پیشرفت عملیات ساختمانی و تنها از طریق فرم‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی مربوط به لایحه پیش‌فروش مسکن منعقد می‌شود، اما تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی بدون دریافت هرگونه حق ثبت، گواهی مالیاتی و عوارض شهرداری فقط با پرداخت حق‌التحریر اسناد غیرمالی صورت می‌گیرد.هر چند که پیش از ارائه لایحه پیش‌فروش مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی در اطلاعیه هایی به متقاضیان، پیش‌خرید مسکن هشدار داد که از خرید مسکن از فروشندگان فاقد مجوز به شدت بپرهیزند اما به کار بردن شگردهای مختلف توسط فروشندگان کذایی، همواره باعث شده تا تعداد زیادی مالباخته در صفوفی طولانی در مقابل دفاتر شرکت‌های پیش‌فروش‌کننده مسکن تجمع کنند یا در دادسراها و محاکم قضایی طرح دعوی کنند.اکنون در حالی که بیش از چندین ماه از تصویب کلیات لایحه پیش‌فروش مسکن گذشته، سرنوشت تصویب جزئیات این لایحه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. «پیش‌خریدکنندگان» مسکن همواره اعلام کرده‌اند که دلیل غبن و سوءاستفاده از آنها، کم‌کاری وزارتخانه مسکن و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط است زیرا باید مقابل فروشندگان فاقد مجوز ایستاده و آنها را از دست‌اندازی به اموال مردم منع کنند.

کارشناسان بازار مسکن نیز معتقدند که هر چه تاخیر در تصویب جزئیات لایحه پیش‌فروش مسکن توسط دولت بیشتر شود، متقاضیان ناآگاه بیشتری در مقابل ترفندهای برخی پیش‌فروش‌کنندگان مسکن مغبون می‌شوند.