راه دشواراصل ۳۱
داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند
داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند
بند 12 اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده است به: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.»
واقعیت جامعه از نگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس: «۷۰درصد درآمد مردم صرف اجاره، خرید و پس‌انداز برای مسکن می‌شود»، «بخش مسکن همچنان در التهاب و سردرگمی به سر می‌برد و کمبود عرضه مسکن و گرانی دو مقوله‌ای است که سال‌ها است با نوسانات شدید، مردم را از خانه‌دار کردن ناامید می‌کند»، «اگر دولت حضور پررنگ‌تری در بخش مسکن داشته باشد، به سمت کنترل قیمت مسکن و کاهش گرانی‌ها حرکت خواهیم کرد».
سرمایه‌گذاری اندک
در این زمینه رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم با بیان این که سرمایه‌گذاری دولت‌ها در بخش مسکن بسیار پایین است، تاکید کرد که راه اجرای کامل اصل ۳۱ قانون اساسی و حل معضل مسکن، تقویت تعاونی‌ها از سوی دولت و توسعه «اجاره به شرط تملیک» است.
وی، سرمایه‌گذاری دولت را در بخش مسکن بسیار پایین دانست و گفت: اگر دولت، سیاست‌های خوبی را اعمال می‌کرد و با داشتن توان مالی و زمینه‌هایی که در اختیار دولت است، سرمایه‌گذاری‌های مهم و خوبی را در جهت سیاست انبوه‌سازی صرف می‌کرد، مشکل مسکن به این‌جا نمی‌رسید یا اینکه تعاونی‌ها را تقویت می‌کرد که متاسفانه اکنون تعاونی‌ها هیچ‌گونه کمک و همراهی نمی‌شوند.
عمل نکردن به اصل ۳۱
ناصر قوامی، 90درصد وضعیت نابسامان مسکن را ناشی از عمل نکردن دولت‌ها به اصل 31 قانون اساسی دانست و گفت: اقتصاد ما در سه بخش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که متاسفانه دولت در بخش تعاون هیچ همکاری با تعاونی‌ها برای خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند، بلکه اشکال تراشی نیز می‌کند که دست تعاونی‌ها برای کار و تولید بسته شود و نتوانند مسکن را در اختیار اعضای تعاونی قرار دهند ولی اگر تعاونی‌ها بر اساس همان اصول قانون اساسی تقویت می‌شد، کار به این‌جا نمی‌رسید.
حمایت از تعاونی‌ها
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی دولت به صورت دادن وام با ساختار غلطی که معمولا اعلام می‌شود، روز به روز وضعیت مسکن را بدتر می‌کند و در صورت عدم حمایت دولت از تعاونی‌ها و انبوه‌سازان روز به روز وضعیت مسکن با توجه به رشد جمعیت کشور بدتر از این خواهد شد.
نماینده مجلس ششم درباره نحوه اجرایی کردن کامل این اصل از قانون اساسی در صورتی که همچنان به صورت کامل اجرا نشود، گفت: مجلس می‌تواند در این زمینه بر دولت نظارت کند اما یکی از مشکلات این است که در بازنگری قانون اساسی همه مسوولیت را به رییس‌جمهور واگذار کردند و چون رییس‌جمهوری پس از بازنگری قانون اساسی مورد استیضاح قرار نمی‌گیرد، در نتیجه وزرا نیز به نوعی در امنیت قرار گرفتند.
قوامی، با بیان اینکه اساسا وزرا مسوولیت مشترک با یکدیگر دارند، افزود: اینکه وزیر مسکن بگوید به دلیل گرانی آهن، مسکن گران شده، قابل قبول نیست و به دلیل مسوولیت مشترک وزرا، وی نمی‌تواند از گران‌شدن مسکن با این دلایل شانه خالی کند.
وی افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند با قدرتی که قانون به آنها داده، وزیر را استیضاح و برکنار کنند و نظارت کامل مجلس در استیضاح وزرا شاید اثراتی در این زمینه داشته باشد.
نماینده مجلس ششم درباره اقدامات مجلس ششم در موظف کردن دولت برای تامین مسکن متناسب گفت: خانه‌های
به شرط تملیک در مجلس ششم پایه‌گذاری شد که در حوزه انتخابی خودمان در آن زمان حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰هزار خانه به شرط تملیک به افراد تحویل شد که اگر همان روند به همان شدت ادامه می‌یافت، نتیجه بسیار خوبی می‌گرفت، همان‌طور که در دوران ۴ ساله مجلس ششم نیز قیمت مسکن و زمین به صورت لجام گسیخته بالا نرفت و متعادل بود اما متاسفانه آنطور که باید در دوره بعدی مجلس ادامه نیافت.
اجاره به شرط تملیک
ناصر قوامی، راه‌حل مشکل مسکن را توسعه «اجاره به شرط تملیک» دانست و افزود: امیدواریم دولتی که با شعار رفاه مردم آمده است، در حل معضل گرانی برآید و به سراغ ایجاد رفاه برود و گرفتاری‌های مردم را ببیند. او با طرح این سوال که آیا مسکن حق مسلم مردم نیست؟ افزود: جامعه ما یک جامعه کارگری و روستایی یا کارمندی است و از طریق تعاونی‌های مخصوص هر کدام اگر دولت کمک و پشتیبانی کند، طبعا قیمت مسکن پایین می‌آید و راهکار آن بسیار روشن است.
اظهارات یک وکیل دادگستری
یک وکیل دادگستری هم مجلس و صاحب‌نظران را مسوول پیگیری اصول مندرج در قانون اساسی در زمینه تامین مسکن توسط دولت می‌داند.
سیدمحمد صادق آل‌محمد، وکیل دادگستری در ارزیابی از میزان اجرایی شدن این اصل و دلایل عدم اجرای کامل آن گفت: وجود وزارت‌خانه آبادانی و مسکن یا مسکن و شهرسازی به معنای اهتمام دولت در تامین مسکن و ارائه تسهیلات با توجه به اصول یاد شده است. وی با اشاره به فعالیت بخش‌های تعاونی، خصوصی و دولتی در مساله تامین مسکن با توجه به راهنمایی‌های دولت گفت: ممکن است دولت در اجرای اصول قانون اساسی تعلل کند یا با مشکلاتی مواجه شود که حل این مساله نیازمند زمان است، اما به هر حال در گذشته هیاتی تحت عنوان نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی وجود داشت که مسوولیت نظارت بر تعلیق، تعلل و اجرایی نشدن اصول قانون اساسی و متذکر شدن آن به دولت را بر عهده داشت که از جمله این اصول، بحث تامین مسکن توسط دولت است. آل‌محمد ادامه داد: مجلس و صاحب‌نظران می‌توانند طبق آگاهی‌ها و نوشته‌هایشان، اصول و تعلل دولت در زمینه مسکن را متذکر شوند. دولت نیز موظف است به تذکرات موجود توجه داشته باشد. این وکیل دادگستری، درباره تبعات منفی اجرایی نشدن اصل «۳۱» و بند «۲۱» اصل «۳» قانون اساسی تصریح کرد: وقتی اصول قانون اساسی در این زمینه اجرایی نشود، با توجه به
افزایش جمعیت، مردم با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. با توجه به این امر دولت باید برنامه‌های اصولی، با توجه به امکانات و نیاز‌ها فراهم سازد. همچنین مجلس نیز وظیفه دارد به عنوان قوه مقننه، قوانینی را در این زمینه وضع و دولت را به اجرای آن مکلف سازد. وی گفت: دولت با توجه به اشراف و قدرتی که در اراضی بایر دارد، می‌تواند از این اراضی استفاده کرده و آن را به صورت ارزان و حتی مجانی با در نظر گرفتن شرایط خاص در اختیار تعاونی‌ها و سازمان قرار دهد و به این ترتیب شرایط تقلیل هزینه‌های مسکن را فراهم سازد.
دولت‌ها باید پاسخگو باشند
همچنین یک حقوقدان گفت: مردم می‌توانند در راستای اصل هشتم قانون اساسی( امر به معروف و نهی از منکر) نسبت به تهیه مسکن به دولت امر به معروف و نهی از منکر کنند.
مهدی دواتگری درباره تکلیف دولت در زمینه تامین مسکن متناسب با نیاز برای همه افراد و ارزیابی از میزان اجرای اصل 31 و بند 21 از اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تهیه زمینه‌های اجرایی لازم در فراهم کردن مسکن مناسب برای هر فرد و خانواده از سوی دولت گفت: اصل سوم قانون اساسی دولت‌جمهوری اسلامی را موظف کرده است برای نیل به اصول اعتقادی و کرامت و ارزش والای انسانی، اقداماتی را انجام دهد که از جمله این اقدامات بحث بند 12 از اصل سوم است که پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن و کار و بهداشت و تامین بیمه است. وی ادامه داد: برنامه‌ریزی و ایجاد اقتصاد سالم در زمینه‌های مسکن برای رسیدن به هدفی در راستای نیل به اصول اعتقادی و توجه به کرامت و ارزش والای انسانی جزو وظایف دولت است. در همین راستا قانون‌گذار در اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف ساخته است تا با رعایت اولویت، نیازمندان از این تسهیلات برخوردار شوند.
دواتگری افزود: به نظر می‌رسد با توجه به گذشت ۲۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای قانون اساسی که با رای قاطع ملت در آذرماه ۵۸ تصویب شد، دولت باید علل عدم توجه یا کم‌توجهی به اجرای چنین اصل مهمی را مشخص کند. البته ما نمی‌توانیم دولت فعلی را مقصر بدانیم، هر کدام از دولت‌ها می‌توانند در اجرا یا در تعلل در اجرای چنین اصلی سهیم باشند، بنابراین هر یک از آنها باید به سهم خود در این ماجرا پاسخ‌گوی ملت باشند. این کارشناس حقوقی در مورد چگونگی پیگیری تعلل‌ها یا بی‌توجهی دولت در اجرای اصول یاد شده، تصریح کرد: دولت در مقابل مجلس مسوولیت دارد و هر یک از نمایندگان حق سوال پرسیدن از دولت، وزرا و رییس‌جمهور را دارند. در همین راستا علاوه بر اینکه دولت در مقابل مجلس پاسخگو است، در مقابل ملت هم پاسخگو است و اصل ۱۲۲ به این مساله اشاره دارد که رییس‌جمهور در حدود اختیارات خود در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است، بنابراین این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد. وی بیان داشت: براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس‌جمهور پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و امیدواریم انتظارات ما از رییس‌جمهور و همکاران
وی، زمینه‌های اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ را فراهم کند، البته قانون اساسی چارچوب‌های محکمی را نیز پیش‌بینی کرده است، از جمله دیوان عالی کشور در صورت تخلف رییس‌جمهور از انجام وظایف قانونی صلاحیت رسیدگی دارد اما به لحاظ اینکه ممکن است ورود به این زمینه‌ها، بازتاب‌های سیاسی را به همراه داشته باشد، معمولا این امر در برنامه کاری نبوده است.
دواتگری ادامه داد: دولت باید با توجه به سوگندی که رییس‌جمهور قبل از شروع به کار دولت در حضور نمایندگان ملت داشته است، عمل کند و به نظر می‌رسد که اگر در اصول قانون اساسی، بی‌توجهی از سوی رییس‌جمهور انجام شده باشد، این برخلاف سوگند است.
وی تصریح کرد: مردم می‌توانند در راستای اصل هشتم قانون اساسی (امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر) نسبت به تهیه مسکن به دولت، امر به معروف و نهی از منکر کنند، از طرف دیگردیوان عالی کشور وظیفه دارد به تخلفات رییس‌جمهور از انجام وظایف قانونی، رسیدگی کند، مجلس هم وظیفه دارد. البته رییس‌جمهور در مقابل مقام معظم رهبری نیز پاسخگو است.
مسکن و مشکلات خانوادگی
یک حقوقدان دیگر نیز معتقد است به‌رغم تکلیف قانونی دولت در تهیه مسکن متناسب با نیاز برای هر فرد و خانواده ایرانی، اقدامات دولت در این زمینه متناسب با نیاز و رشد جمعیت نبوده است.
عباس برزگر، درباره تکلیف دولت در زمینه تامین مسکن متناسب با نیاز برای همه افراد اظهار داشت: اختصاص بند 12 اصل 3 قانون اساسی و یک اصل خاص یعنی اصل 31 قانون اساسی به بحث مسکن نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی و تدوین و تصویب‌کنندگان قانون اساسی به این مساله بسیار مهم توجه داشته‌اند که اولین موضوع ضروری برای هر خانواده ایرانی مسکن است و این حق هر فرد و خانواده ایرانی است و هیچ‌کس نباید بدون مسکن باشد.
وی درباره میزان موفقیت دولت در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و تامین مسکن مناسب برای افراد جامعه عنوان کرد: به‌رغم تلاش‌ها و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در طول ۲۷ سال گذشته، باید گفت که دولت تا حدودی در این زمینه فعالیت کرده است اما انتظار از دستگاه‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌هایی که در این زمینه وظایفی بر عهده دارند، بسیار بیش از این بود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه وزارت مسکن و شهرسازی نیز آن‌گونه که باید به ایفای وظایف خود می‌پرداخت، موفق نبوده است، گفت: در برخی موارد حتی مصوبه دولت نیز وجود داشته است، برای مثال واگذاری 240 هکتار اراضی خلاف قانونی که وزارت کشاورزی در پارک ملی سرخه‌حصار انجام داد، از سال 1378 دولت دستور داده که این قضیه را حل کنند اما وزارت مسکن هنوز نتوانسته است این موضوع را به صورت جدی حل کند. گاهی حرف‌هایی زده و قول‌هایی داده شده اما در عمل نتوانسته‌اند به آنها عمل کنند.
برزگر خاطرنشان کرد: اگرچه نباید زحمات مسوولان را نادیده گرفت، اما این اقدامات نتوانسته متناسب با نیاز جامعه و رشد جمعیت باشد بلکه نسبی بوده و وجود مستاجران بسیاری که ناتوان از پرداخت هزینه مسکن هستند یک واقعیت مشهود در جامعه است.
وی با اشاره به اولویتی که قانون برای افراد نیازمندتر مانند روستاییان و کارگران قائل شده است، گفت: روستاییان برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها بیش از وزارت مسکن فعال بوده است و وزارت مسکن در شهرها با پروژه‌سازی و اقدامات کلانی که انجام می‌دهد می‌تواند مشکل مسکن کارمندان دولت را حل کند که در این زمینه کار زیاد شده اما متناسب با نیاز جامعه نبوده و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
برزگر همچنین گفت: اکنون می‌توان کارگران و‌درصدی از کارمندان جزء دولت را در اولویت نیازمندان دانست چون کارمندان با پست‌های بالا در طول ۲۸ سال گذشته از دولت مسکن گرفتند یا با درآمد خودشان سرپناهی تهیه کردند اما بخشی از اقشار کارمندان که درآمد پایین دارند نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند یا حتی اگر دولت زمینی به آنها داده از روی ناچاری فروخته‌اند.
این وکیل دادگستری در توصیف وضعیت مطلوب مسکن در صورت اجرای اصل 31 قانون اساسی از سوی دولت اظهار داشت: در صورت اجرای این اصل قطعا وضعیت بسیار متناسب‌تر از اکنون بود. بسیاری از طلاق‌ها و اختلافات و دعاوی خانوادگی به ویژه میان زوجین جوان در زمینه مسکن است و ناسازگاری‌ها و مشکلاتی که از سکوت زوجین جوان نزد خانواده‌هایشان به‌وجود می‌آید از نتایج آن محسوب می‌شود.
وی، سازمان‌های مسوول در بحث مسکن را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، تعاونی‌های مسکن وزارت‌خانه‌ها و نهادها و ارگان‌ها دانست و تأکید کرد که این ارگان‌ها باید به صورت جدی در بحث مسکن وارد شوند و این معضل را حل کنند.
برزگر با بیان اینکه دولت یا نتوانسته واقعیت‌ها را شناسایی کند یا توان انجام تعهدات خود را نداشته، افزود: راهکار اجرای اصل 31 قانون اساسی این است که خانواده‌های فاقد مسکن و شدیدا نیازمند را شناسایی کنند و امکانات و وام‌های بلندمدت متناسبی که بتوانند پرداخت کنند به آنها داده شود در حالی‌که اکنون، سیاست‌هایی که بانک مسکن اعمال می‌کند و وام‌هایی که می‌دهد، با واقعیت و قیمت مسکن متناسب نیست.
وی درباره راهکارها خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر ارگان‌هایی که در بحث مسکن دخیل هستند می‌توانند در صورت حمایت دولت و دریافت مقداری یارانه و در اختیار قرار گرفتن زمین و مصالح ارزان این مشکل را حل کنند. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا مرجع یا نهادی برای مکلف کردن دولت به اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی وجود دارد یا خیر؟ گفت: فعلا به نظر نمی‌رسد چنین نهادی وجود داشته باشد، هرچند می‌توان ارگان‌هایی که مسوولیت بیشتری دارند مانند وزارت مسکن و شهرسازی را پاسخگو دانست و مجلس می‌تواند از وزیر مسکن و شهرسازی توضیح بخواهد. وی با بیان اینکه دولت هنوز نتوانسته قدمی اساسی برای حل مشکل مسکن بردارد، ادامه داد: این کار یا در توان دولت نیست یا ابزار کار را در دست ندارد یا مشکلاتی وجود دارد که وزارت مسکن و شهرسازی نیز قادر به حل آن نیست.
ریشه مشکل مسکن فقط مشکلات داخلی نیست
برزگر در پایان خاطرنشان کرد: دولت با تمام توان به اجرای تمام اصول قانون اساسی توجه کرده است، اما مشکلاتی که در طول این ۲۸ سال برای کشور ما به‌وجود آورده‌اند مانند تحریم اقتصادی و جنگ ۸ ساله و مسائلی که اکنون با آن روبه رو هستیم باعث شده دولت نتواندصددرصد به ایده هاوآرزوهایی که نظام برای مردم و جامعه دارد برسد، پس ریشه مشکل مسکن فقط مشکلات داخلی نیست، بلکه به مشکلاتی که سایر کشورها ایجاد می‌کنند نیز برمی‌گردد.
فعال‌سازی شرکت‌های انبوه‌سازی
همچنین یک وکیل دادگستری، تبعات اجتماعی نبود مسکن مناسب را بیشتر از تبعات اقتصادی آن دانست. غلامحسین استکی در ارزیابی از میزان اجرایی شدن این اصل و دلایل عدم اجرای کامل آن معتقد است، مسکن یکی از مسائل مهم جامعه است و نیاز زیادی به سرمایه‌گذاری، تصدیگری و اعمال مدیریت دارد. اینکه گفته شود دولت باید نقش بیشتری در امر مسکن داشته باشد با اهداف دولت‌ها و آنچه که در دنیای اقتصادی مبنی بر حضور کمتر دولت‌ها مطرح است، تناقض دارد. وی ادامه داد: آنچه در زمینه مسکن حائز اهمیت است، بحث تسهیلات است که اگر به متن قانون اساسی توجه شود، مساله «فراهم کردن زمینه‌های اجرایی توسط دولت» مطرح است که این با آنچه در ذهنیت مردم برای ساختن مسکن توسط دولت وجود دارد، متفاوت است. استکی گفت: مساله ساخت مسکن از سوی دولت و ارائه ارزان یا قسطی آن به مردم، انگیزه‌های حرکت‌های اقتصادی را در جامعه از بین می‌برد. انتظار چنین امری از دولت درست نیست. این وکیل دادگستری ادامه داد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد رعایت عدالت در ارائه تسهیلات بانکی دولت است، به گونه‌ای که اگر کسی از بانک درخواست تسهیلات مسکن کرد در مواردی غیر از آن مصرف نشود. وی
درباره تصدیگری دولت و نظارت آن، بیان داشت: دولت باید با برنامه‌ریزی درست بر وام‌های اخذ شده و نحوه ساختمان‌سازی نظارت کامل داشته باشد تا از یک ساختمان در سال‌های متمادی استفاده شود.
استکی با تاکید بر اینکه کمک دولت در بخش ساخت وساز مسکن حتمی است، گفت: معتقدم دولت نباید در بخش مسکن دخالت مستقیم داشته باشد. هر چقدر که دولت در مسائل عملی اقتصادی کمتر دخالت کند این به نفع جامعه است و همه اقتصاددانان هم از آن مطلع هستند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصاد دولتی بیان داشت: متاسفانه 75درصد از اقتصاد ما در حال حاضر دولتی است که این، اشتباه است، اما به هر حال دولت می‌تواند تدابیری بیندیشد که وضعیت آشفته مسکن را سر و سامان دهد به این صورت که به فعال‌سازی شرکت‌های انبوه‌سازی بپردازد و البته نظارت جدی هم بر کیفیت ساخت و قیمت مسکن‌های ساخته شده داشته باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر نظارت‌های دولت در امور فوق جدی باشد و بکوشد تا بازار رقابت سرمایه‌گذاری در این بخش را به وجود آورد مشکل مسکن حل خواهد شد، تصریح کرد: دلیل تاکید بر نظارت دولت بر شرکت‌های انبوه‌سازی این است که نظارت بر یک نفر که اقدام به ساخت پانصد واحد آپارتمان می‌کند راحت‌تر از نظارت بر پانصد شخصی است که 500 واحد ساختمان می‌سازند. این مسائل جزو راه‌کارهایی است که اگر دولت به آن عمل کند با مشکل کمتری در بخش مسکن مواجه خواهیم شد.
وی درباره تبعات منفی اجرایی نشدن اصل ۳۱ و بند ۲۱ اصل ۳ قانون اساسی گفت: از تبعات نداشتن مسکن از بین رفتن آرامش جامعه است، به طور مثال معلم یا مدیری که همواره به فکر تامین مسکن است هرگز نمی‌تواند آنطور که باید به ادای وظیفه بپردازد که شاید حتی این آسیب‌ها را در محاسبات‌مان به شمار نیاوریم.
استکی ادامه داد: با نبود مسکن، سلامت روحی و روانی جامعه به هم می‌خورد که این آسیبی به جامعه است. از لحاظ اقتصادی نیز وقتی مساله مسکن حل نشده باشد می‌تواند از عوامل اصلی دامن زدن به تورم باشد و حتی ممکن است آسیب‌های قضایی هم به جامعه وارد شود. وقتی دولت در مساله مسکن دخالت نکند و مردم را به حال خود رها کند حق جامعه تضییع می‌شود. دولت مدعی‌العموم است و باید مواظب باشد که به عموم ملت ظلم نشود.
میزان مشارکت دولت مشخص نیست
یک حقوقدان نیز گفت: «رییس‌جمهور به دلیل داشتن وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و از طرف دیگر ریاست قوه مجریه باید پیگیری مجدانه جهت تحقق اصول 31 و بند 12 از اصل 3 قانون اساسی در زمینه مسکن داشته باشد.»
ناصر چوبدار، وکیل دادگستری و حقوقدان، درمورد نقش دولت در تامین مسکن با اشاره به اصول ۳۱ و بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی که تامین مسکن برای همه اقشار جامعه و پی‌ریزی‌های اقتصادی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر را از وظایف دولت دانسته، تصریح کرد: «میزان مشارکت دولت در تامین مسکن در قانون اساسی ذکر نشده و فقط وظیفه‌ای را برای تامین مسکن به عهده دولت گذاشته است که دولت باید در این امر کوشا باشد و عمل کند. در واقعیت هم می‌بینیم که چنین اتفاقی در تامین مسکن نیفتاده و مشکلات بسیار جدی در زمینه مسکن در سطح جامعه می‌بینیم و یکی از معضلات بزرگ در حال حاضر است.» وی افزود: «در برنامه‌های ۵ ساله که تاکنون تنظیم شده در زمینه مسکن پیش‌بینی‌های زیادی شده که حال رسیدن یا نرسیدن به آن اهداف بحث جداگانه‌ای است.»
چوبدار در مورد پیگیری این اصول از قانون اساسی، خاطرنشان کرد: «طبق قانون رییس‌جمهور مکلف به حسن اجرای اصول قانون اساسی است. از طرف دیگر رییس‌جمهور رییس دولت نیز هست. یعنی رییس‌جمهوری به‌رغم ریاست دولت که مسوول اجرای این دو اصل است، مسوول حسن اجرای آن نیز تلقی می‌شود، بنابراین به خاطر داشتن وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی باید در این زمینه پیگیر باشد، از طرف دیگر به عنوان رییس دولت هم طبق برنامه‌های مدون و مصوب در قالب برنامه‌های پنج ساله و چشم‌انداز بیست ساله بایستی پیگیری مجدانه‌ای داشته باشد.»
معضلات بسیاری وجود دارد
این وکیل دادگستری با بیان اینکه معضلات بسیاری بر سر راه اجرای این اصل وجود دارد، اظهار داشت: «تاکنون ما بحث اصل 44 را داشتیم که دست بخش‌خصوصی در این زمینه بسته بود، اما پس از تعدیل اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن به دولت برای اجرا، باید دولت جدیت به خرج دهد که بخش‌خصوصی را برای حضور در ساخت و سازها و مسکن تشویق کند.» چوبدار نقش بانک‌ها در زمینه مسکن را ضعیف ارزیابی کرد و افزود: «وام بانک‌ها با توجه به ارقام نجومی قیمت مسکن، قطعا نمی‌تواند کمکی به تهیه مسکن اقشار ضعیف کند.» وی با تاکید بر لزوم پیگیری مجدانه اصل 44 قانون اساسی برای بهبود وضعیت مسکن، عنوان کرد: «اگر به بخش‌خصوصی در زمینه مسکن پر و بال بیشتری داده شود شاید تحولی در این امر صورت گیرد و اصل 31 و بند 12 از اصل 3 نیز به این واسطه محقق شود.» این حقوقدان به تبعات منفی معضل مسکن در جامعه اشاره و تصریح کرد: «نبودن مسکن برای خیلی از اقشار جامعه می‌تواند تاثیرات منفی در رفتار آنها بگذارد. یعنی ممکن است باعث وقوع تخلفات و جرایمی شود که قطعا تبعات حقوقی و کیفری در پی خواهد داشت. چون مسکن در حال حاضر قسمت عمده‌ای از درآمد مردم کم درآمد را به دلیل
اجاره‌های بالا به خود اختصاص می‌دهد. لذا می‌تواند با ایجاد مشکل اقتصادی، آثار منفی اجتماعی را نیز در پی داشته باشد و بعضا منجر به وقوع جرم شود.» وی با تاکید بر نقش رییس‌جمهور در پیگیری بحث مسکن، گفت: «گاهی برخی از اصول قانون اساسی توسط قوای دیگر مسکوت می‌ماند و رییس‌جمهور ممکن است در مقام نظارت بر حسن اجرا با مشکل مواجه شود، اما در این مورد، چون خود رییس‌جمهور وظیفه اجرایی نیز در زمینه مسکن دارد، بنابراین بهتر می‌تواند برای اجرای این دو اصل عمل کند چرا که در حوزه اختیارات و وظایف قوه مجریه است.»
دولت به فکر کسب درآمد از طریق زمین نباشد
یک حقوقدان دیگر تاکید کرد که راه‌حل تامین مسکن، واگذاری زمین با قیمت عادلانه به سازندگان و اشخاص است. دکتر محمد ادیب در ارزیابی از میزان اجرایی شدن این اصل و دلایل عدم اجرای کامل آن تصریح کرد: طبق این اصل دولت باید نسبت به تامین مسکن و مایحتاج اولیه مردم نظارت کامل داشته باشد و از این طریق برای خودش منبع درآمد در نظر نگیرد. وی با بیان اینکه متاسفانه بخش مسکن از نظارت مستقیم دولت خارج شده است، گفت: آن قسمت از ساخت مسکن که در دست بخش‌خصوصی قرار دارد نیز بدون کنترل است، زیرا بخش‌خصوصی همیشه به دنبال افزایش قیمت و کسب سود بیشتر است و اگر دولت نیز به همین شکل عمل کند در نتیجه نه تنها مساله گرانی مسکن حل نمی‌شود، بلکه باعث افزایش قیمت‌ها نیز می‌شود. ادیب با بیان اینکه با صحبت و سخن گفتن کار گرانی و تامین مسکن حل نمی‌شود، افزود: وقتی از سازندگان مسکن دلایل افزایش 40درصدی قیمت مسکن سوال می‌شود آنها می‌گویند مصالح اولیه به ویژه آهن که تحت نظارت دولت است گران شده که گرانی یا عدم گرانی را تایید نمی‌کنم، اما آنچه مسلم است دولت حداقل نظارت نکرده است و شاید عدم نظارت دولت باعث افزایش قیمت‌ها شده، در حالی که وظیفه
اصلی دولت تامین مسکن است که در وضعیت فعلی کوتاهی در انجام این وظیفه طبق اصل 31 قانون اساسی انجام شده است. وی ابراز عقیده کرد: از جهتی شهرداری‌ها در واگذاری مجوزهای ساختمانی سخت‌گیری می‌کنند در نتیجه قیمت تراکم در بازار مسکن افزایش پیدا می‌کند و از طرفی جلوی افزایش طبقات و برج‌سازی گرفته می‌شود که این اقدام باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود که عدم افزایش خانه‌سازی دولت را از وظیفه اصلی که در قانون اساسی تامین مسکن را بر عهده آن گذاشته، باز می‌دارد. این حقوقدان در مورد علت افزایش قیمت مسکن افزود: عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی مربوط به ساخت‌وساز مسکن، سخت‌گیری در واگذاری تراکم و مجوز ساخت و سخت‌گیری سازمان‌های مربوطه مثل آب و فاضلاب باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. وی از بین رفتن رقابت در بخش‌خصوصی در ساختمان‌سازی را عامل دیگر افزایش قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: سخت‌گیری‌های دولت باعث شده این رقابت بین سازندگان مسکن کمتر شود و در نتیجه عده معدودی ساختمان‌سازی می‌کنند و ساختمان‌هایشان را به قیمت‌های بسیار گران به فروش می‌گذارند که در نتیجه موجب نارضایتی طبقه آسیب‌پذیر جامعه می‌شود که به فرموده امام‌خمینی(ره) بیشترین بار
انقلاب بر دوش آنها بوده است.
ادیب در مورد اولویت واگذاری مسکن طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، گفت: دولت به طور مستقیم ساختمان‌ساز نیست، بلکه نهادهای دولتی ساختمان‌سازی می‌کنند. تامین مسکن به معنای ساخت مسکن توسط دولت نیست. به نظر می‌رسد اولویت واگذاری تسهیلات در امر مسکن باید با نیازمندان باشد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر