بحران در بازار مسکن آمریکا چگونه به‌وجود آمد؟
به گزارش ایسنا، بـرای بـررسـی بحران مالی کنونی آمریکا و در پی آن جهان، باید چند سالی به عقب بازگشت. جریان به سال‌های آغازین دهه ۲۰۱۰ برمی‌گردد. بانک مرکزی آمریکا سال ۲۰۰۱ برای ایجاد انگیزه در تولید و سرمایه‌گذاری و تشویق به خروج پول از بانک‌ها به سمت بورس، سیاست کاهش بهره بانکی را در دستور کار خود قرار داد.
بحران مالی که در بازار املاک آمریکا از سال ۲۰۰۶ آغاز شده، تاکنون میلیاردها دلار را بلعیده و همچنان هم قربانی می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، بـرای بـررسـی بحران مالی کنونی آمریکا و در پی آن جهان، باید چند سالی به عقب بازگشت. جریان به سال‌های آغازین دهه ۲۰۱۰ برمی‌گردد. بانک مرکزی آمریکا سال ۲۰۰۱ برای ایجاد انگیزه در تولید و سرمایه‌گذاری و تشویق به خروج پول از بانک‌ها به سمت بورس، سیاست کاهش بهره بانکی را در دستور کار خود قرار داد. پس از حملات یازده سپتامبر نیز با توجه به شوکی که به بازار سهام وارد شده بود، برای تشویق به باقی ماندن پول در بورس، این سیاست ادامه یافت؛ تاجایی‌که میزان بهره بانکی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ از ۵/۶ به یک‌درصد کاهش پیدا کرد. شرایط رفته‌رفته آرام شد و پول ارزان قیمت همچنان وارد بازار می‌شد. با افزایش نقدینگی، تورم افزایش یافت و مقامات اقتصادی ایالات متحده را بر آن داشت تا با تغییر سیاست، پول مازاد شناور در جامعه را جمع‌آوری کنند. یکی از ابزارها در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره بانکی است.
در فوریه سال ۲۰۰۶، بن برنانکی به ریاست بانک مرکزی آمریکا انتخاب شد. وی از طرفداران طرحی موسوم به «استراتژی مهار تورم» است. طرحی که به متغیرهایی مانند میزان نقدینگی، بهره بانکی و نرخ تورم می‌پردازد. مدیریت جدید بانک مرکزی نیز سیاست افزایش بهره را ادامه داد.
علاوه بر تسهیلات جدید، در بهره تسهیلات قبلی هم تجدیدنظر شد. در نتیجه تعداد بسیار زیادی از کسانی که در طول سال‌های قبل، برای ساختن خانه یا فعالیت‌های اقتصادی، وام با بهره کم دریافت کرده بودند، در بازپرداخت اقساط، دچار مشکل شدند.
این نابسامانی در واقع حاصل سودجویی برخی بنگاه‌های مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری بود. این موسسات، وام‌های کلان را خرد می‌کردند و آنها را با بهره بیشتر در اختیار مشتری‌ها قرار می‌دادند. سود این دلالی آن‌قدر دندان‌گیر بود که این موسسات تنها در پی اهدای وام‌های بیشتر بودند، بدون توجه به این‌که ضمانت‌های خاصی از مشتریان برای بازپرداخت اقساط در دست داشته باشد.
با افزایش بهره بانکی، بازپرداخت اقساط مختل شدند، بسیاری از خانه‌ها حراج شده و با سقوط قیمت مسکن، بازار املاک و مستغلات دچار رکود شد. به دلیل این‌که تعداد وام‌های داده شده بسیار زیاد بود و بازگشت سرمایه محدود، بانک‌ها با چالش جدی در تامین نقدینگی مواجه شدند و برخی حتی اعلام ورشکستگی کردند.
بحران اما تنها به آمریکا ختم نشد و بسیاری از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان از جمله اروپا را درنوردید. موسسات اعتباری و بانک‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در بازار شکوفای مسکن آمریکا سرمایه‌گذاری کرده و پول هنگفتی به جیب زده بودند، متحمل زیان گسترده‌ای شدند.
زنجیره اعطای تسهیلات چنان درهم تنید که هیچ‌کس نمی‌دانست کدام موسسه مالی تا چه میزان در آن درگیر است. در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی برای تامین هزینه‌های جاری خود و جبران خسارات، بهره تسهیلات خود را افزایش دادند، قسمتی از دارایی‌ها را مسدود کرده و شرایط دریافت وام را سخت‌تر کردند.
بانک‌ها به یکدیگر وام نمی‌دادند و علاقه به سرمایه‌گذاری نیز از بین رفته بود. از سوی دیگر شرکت‌ها و افراد نیز به دلیل بالا بودن بهره‌ها توان و تمایل دریافت وام یا سرمایه‌گذاری را نداشتند و پول خود را از بازار سهام خارج می‌کردند تا کمتر آسیب ببینند. مولفه‌هایی که از دید کارشناسان، در درازمدت، برآیندی جز رکود اقتصادی نخواهند داشت.
به گزارش دویچه وله، بدین ترتیب بحرانی که با ورشکستگی Homebanc یکی از بنگاه‌های اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، هر از چندگاهی سر بر می‌آورد، ثبات بانک‌ها و بازارهای سرمایه را برهم می‌زند و باز محو می‌شود. بانک‌های مرکزی جهان در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلیاردها دلار به بازار تزریق کرده‌اند تا زیان ناشی از فرار سرمایه از بورس را کاهش دهند. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره مبنا را ۲۵/۵درصد در سال ۲۰۰۶ به ۲۵/۲درصد در مارس ۲۰۰۸ کاهش داده است. به‌نظر کارشناسان، بحران هنوز برطرف نشده و وضعیت کنونی آرامش پیش از توفان است.
این بحران مادامی که آرامش در بازار املاک آمریکا برقرار نشود، همچنان ادامه خواهد داشت. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که آمریکا بهره مبنا را تا دو‌درصد نیز کاهش خواهد داد.
ارسال نظر