دنیای اقتصاد - در حالی‌که دولت بوش امیدوار است اجرای «طرح نجات» و تزریق 250میلیارد دلار از بسته 700‌میلیارد دلاری به موسسات مالی و بانک‌های این کشور بتواند بحران مالی را که اکنون از آمریکا فراتر رفته است، کنترل کند، اما کارشناسان اکونومیست می‌گویند تا زمانی که بحران مسکن در آمریکا از بین نرود، بازارهای بحران‌زده مالی در این کشور حتی با تزریق‌میلیاردی دلار‌های دولتی سامان نخواهد گرفت.

اکونومیست به نقل از تحلیل‌گران اقتصادی:
«700میلیارد دلار» آمریکا را نجات نمی‌دهد
هانک پاولسون وزیر خزانه‌داری آمریکا و مبتکر طرح نجات اقتصاد موسسات مالی آمریکا از بحران مسکن ضربه خورده‌اند
و از این محل باید ترمیم شوند، اما تا زمانی که روند نزولی قیمت مسکن ادامه دارد ترمیمی اتفاق نخواهد افتاد
دولت بوش به جای دخالت در موسسات مالی و تزریق دلار دولتی به آنها باید قیمت مسکن را یک دفعه پایین بیاورد تا روند بهبود بازار آغاز شود.
نیلوفر قدیری
دولت بوش امیدوار است اجرای «طرح نجات» و تزریق ۲۵۰میلیارد دلار از بسته ۷۰۰‌میلیارد دلاری به موسسات مالی و بانک‌های این کشور بتواند بحران مالی که اکنون از آمریکا فراتر رفته را کنترل کند. اما کارشناسان اقتصادی آمریکا نظر متفاوتی دارند.
آنها می‌گویند تا زمانی که بحران مسکن در آمریکا از بین نرود، بازارهای بحران‌زده مالی در این کشور حتی با تزریق‌میلیاردی دلار‌های دولتی سامان نخواهد گرفت.
مسکن در آمریکا مهمترین بخش اقتصادی به شمار می‌آید. بنابراین بخش زیادی از ۲۵۰میلیارد دلار تزریق شده به بانک‌ها و موسسات مالی در آمریکا باید توسط فعالان بازار مسکن دریافت شود تا اوضاع مالی سر و سامان بگیرد، اما چون قیمت مسکن در ایالات مختلف روز به روز در حال کاهش است. سرمایه‌گذاری و از همه مهم‌تر حجم خرید ملک نیز در کمترین حد ممکن قرار دارد.
همین مساله باعث می‌شود پول‌های تازه تزریق شده به بانک‌ها بدون مشتری بماند.
از سوی دیگر، کمک ۷۰۰میلیارد دلاری دولت بوش به بانک‌ها و موسسات مالی که به خاطر نپرداختن اقساط وام‌های مسکن در یک سال گذشته در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، تنها در مدت کوتاهی می‌تواند اوضاع مناسبی را برای اقتصاد رقم بزند.
چون بر اساس پیش‌بینی‌ها کاهش قیمت مسکن حداقل تا یک سال آینده ادامه دارد و تا آن زمان داستان عدم بازپرداخت اقساط وام مسکن توسط مردم آمریکا و در نتیجه کاهش حجم پول و توقف چرخه مبادله پولی در بانک‌ها تا زمان اوج دوباره قیمت در بازار مسکن ادامه خواهد داشت.
بر اساس آمارهای رسمی تاپایان سال ۲۰۰۹، بیش از ۵/۵میلیون وام مسکن دچار مشکل می‌شود و نیمی از آن تا مرز حراج پیش خواهد رفت. این در حالی است که بودجه پیش‌بینی شده در طرح نجات دولت آمریکا قادر خواهد بود تنها ۴۰۰هزار خانوار را از حراج خانه توسط بانک‌ها نجات دهد.
طرح نجات از نگاه اکونومیست
مجله معتبر اقتصادی اکونومیست در گزارشی درباره آینده اوضاع اقتصادی آمریکا در حالی که در مقدمه گزارش از انتظار عمومی برای آغاز روند احیای اقتصاد گفته است، اما بلافاصله تاکید کرده است: «این انتظار چندان هم قابل تحقق نیست.»
در گزارش اکونومیست به نقل از کارشناسان اقتصادی آمریکا پیشنهاد شده است: «دولت بوش برای اینکه دوران روند نزولی قیمت مسکن سریع‌تر به پایان برسد، باید قیمت‌ها را یک دفعه پایین بیاورد تا این حباب بترکد و سپس روند بهبود بازار مسکن آغاز شود.»
بسیاری از کارشناسان اقتصادی آمریکا و سراسر دنیا بر این باورند که مهمترین تحولی که پیش از کمک ۷۰۰‌میلیارد دلاری به بانک‌های آمریکا باید محقق شود، توقف سیر نزولی قیمت مسکن در این کشور است. تصویب طرح کمک مالی به بانک‌ها این پیام‌ها را به نظام بانکداری آمریکا می‌دهد که بحران سپری شده و اکنون دوباره می‌توانند پول خرج کردن برای وام‌های بدون پشتوانه را شروع کنند. اما این یک سراب است. مسکن بخش مهمی از اقتصاد آمریکا است و به همین دلیل در دسترس قرار گرفتن اعتبارات در اقتصاد اهمیت دارد. در آمریکا از هر ۸ شغل، یک شغل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مسکن وابسته است. این مشاغل طیف گسترده‌ای از کارگران ساختمانی تا ماموران بانک یا دلالان بزرگ وال‌استریت را شامل می‌شوند. اکنون نرخ بیکاری در آمریکا به ۱/۶‌درصد رسیده‌است. این رقم در همین زمان در سال گذشته ۷/۴‌درصد بود. در طول یک سال گذشته شمار بیکاران آمریکایی از ۲/۲‌میلیون نفر به ۵/۹‌میلیون نفر رسیده‌است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این نرخ تا اواخر سال ۲۰۰۹ ممکن است به ۵/۷‌درصد برسد که اگر چنین شود بالاترین نرخ از زمان رکود سال ۱۹۹۰ است.
به همین دلیل است که تحول در قیمت مسکن می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان در کل اقتصاد را تقویت کند. از دیرباز مسکن در آمریکا اقتصاد را به سوی رونق یا رکود هدایت کرده‌است. اکنون هم اگر شرایط بازار مسکن بهبود نیابد، اقتصاد آمریکا روی آرامش را نخواهد دید.
کاروان هم ارزان شد
اما بحران اخیر پدیده‌ای جالب را به زندگی مردم آمریکا آموخت و آن عادت کردن به زندگی بدون اعتبار و وام است. یکی از فروشندگان خانه‌های متحرک ماشینی (کاروان) در واشنگتن در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز با اشاره به آمار و ارقام فروش خود در یک سال گذشته می‌گوید، تا سال پیش بسیاری از این خانه‌ها با قیمت 4 تا 5‌هزار دلار با وام‌های سنگین بانکی که گاه همه پول این خانه‌ها را پوشش می‌داد به فروش می‌رفت. اما اکنون دیگر خریداران به دنبال وام نیستند. حتی بعضی از خریداران از اقوام و دوستان خود پول قرض می‌گیرند، اما به سراغ وام بانکی نمی‌روند. این فروشنده در گذشته باید برای پذیرفتن یا نپذیرفتن کارت‌های اعتباری با مشتریان چانه‌زنی می‌کرد، اما مدتی است که حتی یک مشتری با کارت اعتباری به او مراجعه نکرده‌است. اما همین از میان رفتن خرید‌های اعتباری باعث از بین رفتن اعتماد میان خریدار و فروشنده در آمریکا شده‌است.
طرح ۷۰۰‌میلیارد دلاری که به طرح نجات معروف شده، میزان سپرده‌گذاری فدرال نزد بانک‌ها برای وام دادن به مردم را از ۱۰۰‌هزار دلار به ۲۵۰‌هزار دلار افزایش داده‌است.
این اقدام ذخایر بانک‌ها را تقویت کرده و باعث راحت چرخیدن چر‌خ‌های این بانک‌ها می‌شود.
کنگره آمریکا گفته ‌است که تصویب این طرح مرحله اول از ایجاد تحول اقتصادی به ویژه در بازار مسکن است. قرار است سال آینده سیاست تحول بازار مسکن و مقررات مالی جدیدی به تصویب برسد. اما کارشناسان می‌گویند تحول و تغییر بازار مسکن باید قبل از طرح نجات انجام شود تا نتیجه‌بخش باشد.
وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده منتظر انجام مراحل اداری اجرایی شدن این طرح نمی‌ماند و تزریق پول به بانک‌ها را شروع می‌کند. اما حتی این تعجیل هم نمی‌تواند مشکل را به صورت کلی حل کند.
بانک‌ها از ۷۰۰‌میلیارد استقبال نمی‌کنند
بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بانک‌ها از بیم تکرار شرایط وخیم روزهای اخیر، از قرض دادن پول‌هایی که دولت به آنها داده‌است تا اطلاع ثانوی خودداری می‌کنند تا سرنوشت این طرح روشن شود. این تاخیر و دشوار شدن شرایط وام‌دهی باعث کند شدن روند خرید مسکن توسط مردم می‌شود وقتی خانه‌ای خرید و فروش نشود بازار همچنان در رکود می‌ماند و قیمت‌ها باز هم کاهش می‌یابد. هر چه این سیر نزولی بیشتر ادامه یابد روند حراج بیشتر می‌شود.
قیمت مسکن در آمریکا از جولای سال ۲۰۰۶ که اوج را طی کرد تا کنون ۲۰‌درصد کاهش یافته است. این کاهش قیمت تا وقتی قیمت‌ها به کف خود برسد، ادامه می‌یابد. این مدت ممکن است یک یا دو سال طول بکشد. اکنون از هر ۶ مالک خانه در آمریکا یک نفر با مشکل بازپرداخت وام مسکن خود رو‌به‌رو هستند.
تصویب طرح نجات تنها به مصرف‌کنندگان آمریکایی این دلخوشی را می‌دهد که بحران سپری می‌شود و وام‌ها دوباره در دسترس قرار می‌گیرند. اکنون میزان وام‌های به دردسر افتاده در بانک‌های آمریکا از 700‌میلیارد دلار فراتر رفته‌است.