کارشناسان خبره و دولتی‌ها در همایش سیاست‌های توسعه مسکن مطرح کردند
۵ توصیه به سیاست‌گذاران مسکن در برنامه پنجم
رییس بنیاد مسکن: به نظر می‌رسد میان جو حاکم بر جلسات شورای عالی مسکن با روح حاکم بر بدنه کارشناسی بخش مسکن فاصله وجود دارد
مینو رفیعی: با عجله و افزایش مقیاس‌ها نمی‌توان مسائل را حل کرد در تدوین برنامه‌ها باید توان تولید در نظر گرفته شود
رییس بنیاد مسکن: به نظر می‌رسد میان جو حاکم بر جلسات شورای عالی مسکن با روح حاکم بر بدنه کارشناسی بخش مسکن فاصله وجود دارد گروه مسکن- میترا یافتیان: وزارت مسکن و شهرسازی مقدمات تدوین سیاست‌ها و اهداف بخش مسکن برای برنامه پنجم توسعه را آغاز کرد.
وزارت مسکن با برگزاری همایشی تحت عنوان «سیاست‌های توسعه مسکن» در چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته، جمع زیادی از مقامات دولتی در حوزه مسکن و همچنین کارشناسان و اهل فن در این حوزه را به بحث و بررسی شاخص‌های متنوع اقتصاد مسکن فراخواند تا از برآیند این بررسی‌ها خلاءهای موجود در بخش مسکن مشخص و برای آنها در برنامه پنجم سیاست‌گذاری شود.
شاید همین فراخوان دولتی بود که باعث شد در روز آخر برگزاری همایش، برخی مقامات و کارشناسان انتقادهای صریح و بی‌پرده‌ای را به آنچه تاکنون در بخش مسکن اتفاق افتاده، بیان کنند. این کارشناسان و مقامات دولتی همچنین پنج توصیه جدی و عملی برای نحوه سیاست‌گذاری بخش مسکن در برنامه پنجم نیز به وزارت مسکن اعلام کردند. دکتر مینو رفیعی، کارشناس مطرح در حوزه مسکن و عضو تیم تهیه‌کننده طرح جامع مسکن در این همایش گفت: به رغم آنکه تولید مسکن طی ۱۰ سال گذشته رشد چشمگیری داشته اما متاسفانه وضعیت مسکن گروه‌های کم‌درآمد در این مدت نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. رفیعی همچنین خواستار جدی گرفتن ارقام و محتوای اهداف طرح جامع مسکن در برنامه‌های دولت شد.
در این همایش رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نقد عملکردهای گذشته و برخی تصمیمات اخیر هشدار داد: اگر برنامه‌های مسکن شهری خوب پیش نرود علاوه بر افزایش سیل مهاجرت به شهرها برنامه طرح مسکن روستایی نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد، مراسم افتتاحیه همایش دو روزه سیاست‌های توسعه مسکن، به نوعی متفاوت‌تر از سایر همایش‌ها و کنفرانس‌هایی بود که عمدتا در بخش مسکن برگزار می‌شود چرا که شاید این برای اولین بار در عمر ۵/۳ساله وزارت مسکن در دولت نهم بود که در حضور مسوولان عالی‌رتبه این وزارتخانه و نیز خبرنگاران مشکلات و چالش‌های بخش مسکن به طور شفاف بیان و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.از جمله نکات قابل‌توجه در این همایش سخنرانی محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی در انتهای این مراسم بود و اینکه پیش از او نظرات مخالف و موافقی از سوی تنی چند از مسوولان وزارت مسکن و نیز دبیران کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده در این همایش ابراز شد.به گزارش دنیای اقتصاد، در روز نخست این همایش (۱۷ مهرماه) ۴ کارگروه تخصصی با عناوین سیاست‌های حمایتی تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های نامناسب شهری، مسکن روستایی و فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان، با حضور معاونان وزارت مسکن و کارشناسان مطرح در حوزه‌های مرتبط برگزار شد.
روند افزایشی خط فقر
در این مراسم، دکتر مینو رفیعی، دبیر کارگروه تخصصی سیاست‌های حمایتی تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد طی سخنانی پیرامون آنچه در این کارگروه تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: براساس مطالب ۱۲مقاله ارائه‌شده در این کارگروه، خط فقر درآمدی از طریق کالری دریافتی خانوارها نشان می‌دهد خانوارهای شهری در سال ۸۵ ماهانه ۳۱۱هزار تومان درآمد و خانوارهای روستایی ۱۳۰هزار تومان درآمد داشته‌اند، بنابراین این خانوارها جزو اقشار کم‌درآمد هستند.
وی افزود: همچنین براساس اطلاعات سال ۸۵ تقریبا ۲۹درصد خانوارهای شهری و ۵/۱۱درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقر هستند و متاسفانه تعداد این خانوارها در ۲سال گذشته روند افزایشی داشته است.این کارشناس مسکن در رابطه با توزیع جغرافیایی فقر در کشور اظهار کرد:«عمدتا در استان‌های جنوب شرقی و استان‌های غربی، شهرستان‌هایی وجود دارد که بیش از ۵۰درصد خانوارهای آنها زیر خط فقر درآمدی هستند همچنین در نقاط خاصی از استان‌های قم و خوزستان نیز تمرکز فقر زیاد است.»
وی با استناد به اطلاعات ارائه‌شده در مقالات یادشده، خاطرنشان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته فقر در میان جوانان زیاد شده به طوری که در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۳ سهم گروه‌های جوان و فقیر در جامعه افزایش یافته است.
رفیعی افزود: اگر شاخص‌های کیفی مسکن را برخورداری از آب، برق، گاز، تلفن، مقاومت مصالح و سازه، تعداد اتاق و قیمت منطقه‌ای در نظر بگیریم و این شاخص‌ها را تبدیل به ریال کنیم، استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی بیشترین فقرای مسکن را -حدود ۶۵درصد- در خود جای داده‌اند. البته استان‌های شمالی و تهران در رابطه با فقر مسکن وضعیت مناسب‌تری دارند.
۳۲۴۰۰میلیارد ریال برای حذف خط فقر مسکن
وی با بیان اینکه برای رساندن خانواده‌های زیر خط فقر مسکن به وضعیت عادی معادل ۳۲هزار و ۴۰۰میلیارد ریال یارانه نیاز است، گفت: عمدتا یارانه‌ها برای ایجاد عدالت اجتماعی، سازماندهی نهادهای بازار و تحریک رشد اقتصادی پرداخت می‌شود اما به دلیل اینکه بازار مسکن دهک یک تا چهار درآمدی را نمی‌پذیرد و رشد قیمت‌ها در بازار مسکن به‌گونه‌ای بوده که تعداد زیادی از خانوارهای کم درآمد شامل دهک‌های ۱ تا ۴درآمدی در کل کشور و در شهرهای بزرگ دهک‌های ۱ تا ۶درآمدی را خارج نگه داشته، از این‌رو عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که به این خانوارها یارانه پرداخت شود.به گفته این کارشناس خبره اقتصاد مسکن، وقتی تولید برای این گروه‌ها بالا رود، رشد اقتصادی نیز تحریک می‌شود.وی تصریح کرد: با این وجود به دلیل اینکه این یارانه‌ها به‌طور یکپارچه و هدفمند پرداخت نشده، طی سال‌های گذشته شاهد ناکارآمدترین نحوه پرداخت یارانه در بخش مسکن بودیم.وی اظهار کرد: طی سال‌های ۷۰ تا ۸۴ و براساس قیمت‌های سال۸۴ حدود ۸۵۷هزار میلیارد ریال یارانه به صورت زمین، بودجه حمایتی، تخفیف مالیاتی و ... در این بخش پرداخت شده، اما نمودار توزیع یارانه مسکن در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که عمدتا این یارانه‌ها به مناطقی که نیازمند برخورداری از این یارانه‌ها بوده‌اند، پرداخت نشده است.
وضعیت مسکن کم‌درآمدها بدتر شده
وی در خصوص میزان تولید مسکن در کشور نیز توضیح داد: تولید مسکن از ۳۱۴هزار واحد مسکونی در سال ۷۵به ۶۳۸هزار واحد در سال ۸۵ رسید، اما این رشد به طور متوازن انجام نشده و وضعیت مسکن گروه‌های کم‌درآمد نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در حالی که تراکم خانوار در واحد مسکونی در کل شهرها کمتر از ۰۸/۱ بوده برای متوسط دهک‌های یک تا ۴ درآمدی حدود ۳۲/۱ بوده بدین مفهوم که در هر ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۳۲ خانوار کم‌درآمد سکونت داشته‌اند.به گفته رفیعی، سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های خانوارها نشان می‌دهد که اگر یک خانوار ۱۵ سال هزینه مسکن را پس‌انداز کند دهک یک درآمدی ۹ متر، دهک ۲ درآمدی ۱۷ متر، دهک ۳ درآمدی ۲۲ متر و دهک ۴ درآمدی ۲۷ مترمربع می‌تواند مسکن ملکی خریداری کند.
بر این اساس برای تامین مسکن ۷۵ متری دهک یک درآمدی ۱۲۳ سال و دهک ۴ درآمدی ۴۰ سال باید پس‌انداز کند.
جامع بودن طرح جامع فراموش نشود
رفیعی با بیان اینکه در تدوین طرح جامع مسکن تامین مسکن برای تمام خانوارها به ویژه اقشار کم‌درآمد مورد توجه قرار گرفته است، یادآور شد: جامع بودن این طرح را اگر فراموش کنیم به اهداف مطلوب دست نخواهیم یافت.
وی افزود: اولین اقدام در اجرای طرح جامع مسکن شناسایی خانوارهای هدف است نه اینکه با فراخوان عام، اینکار انجام شود؛ چراکه هر نوع فراخوان عام، ایجاد توقع و انتظار می‌کند.
وی با اشاره به ارائه مقاله‌ای در نقد مسکن مهر در کارگروه یاد شده، خاطرنشان کرد: ایجاد انتظار برای خانه‌دار شدن به صورت سهل و آسان در میان ۳میلیون خانواری که تاکنون ثبت‌نام کرده‌اند، کار عظیمی است که پاسخ نگفتن به آن عواقب جدی دارد چون سرمایه اجتماعی کشور که همانا اعتماد و ایمان مردم به دولت است را کاهش می‌دهد.وی اضافه کرد: در طرح جامع مسکن اولین گروه دارای اولویت برای برخورداری از مسکن مهر خانوارهای مستاجر و ساکن در مسکن پرتراکم و کم‌دوام، دارای سرپرست زن و کمتر از ۳۵ سال سن و بیکار در نظر گرفته شده بود که تعداد این خانوارها از ۱۵هزار خانوار تجاوز نمی‌کرد.
با عجله و افزایش مقیاس مشکل حل نمی‌شود
وی با بیان اینکه نمی‌توان برای دهک‌های ۱ و ۲ درآمدی مسکن ملکی تهیه کرد، یادآور شد: تنها راه تامین مسکن این خانوارها تامین مسکن اجتماعی است که در این صورت افراد مالکیت ندارند، اما با پرداخت میزان اندکی در ماه می‌توانند از مسکن مناسب برخوردار شوند.وی در توصیه به کسانی که سیاست‌های مسکن را در برنامه پنجم توسعه تهیه می‌کنند، گفت: با عجله و افزایش مقیاس‌ها نمی‌توان مسائل را ناگهانی حل کرد بنابراین اگر در تدوین برنامه‌ها، توان تولید، پرداخت و جذب گروه‌های هدف را در نظر نگیرید، موفق نخواهید بود.
درشت کردن آمارها اولین نقطه انحرافی بخش مسکن
علیرضا تابش، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این مراسم از ارائه اعداد و ارقام غیرقابل تحقق در بخش مسکن روستایی و شهری گلایه کرد و گفت: اولین نکته انحرافی در بخش مسکن درشت کردن ارقام و آمار است.
وی تصریح کرد: بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰هزار واحد مسکونی روستایی با اعطای تسهیلات ارزان قیمت دولتی حاکی از توجه جدی به بخش مسکن و عمران روستایی است؛ لذا در شرایط کنونی اگر برنامه مسکن شهری به شکل منسجم پیش نرود، علاوه بر افزایش سیل مهاجرت به شهرها برنامه طرح مسکن روستایی نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
رییس بنیاد مسکن افزود: به منظور اجرای دقیق برنامه‌ریزی‌ها متناسب با شرایط و امکانات موجود باید اعداد و ارقام منطقی در بخش مسکن ارائه شود، این در حالی است که در گذشته در وزارت مسکن و شهرسازی بزرگ کردن ارقام خارج از ظرفیت و امکانات فنی و مالی کشور باب بوده است.وی با تاکید بر ارائه ارقام و اعداد منطقی در تدوین برنامه پنجم برای بخش مسکن عنوان کرد: اعداد و آمار باید از بدنه کارشناسی بخش خارج شود، تا بدین ترتیب تصمیمات اصولی و درست از سوی مسوولان امر اتخاذ شود.
تابش با اشاره به تشکیل جلسات شورای‌عالی مسکن خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد فاصله‌ای میان جو حاکم بر جلسات شورای‌عالی مسکن با روح حاکم بر بدنه کارشناسی بخش مسکن وجود دارد؛ لذا پیشنهاد می‌شود در جلسه‌ای مشترک نظرات کارشناسان برجسته بخش بازگو و مطرح شود، زیرا این کار به دلیل طرح مباحث در فضای عمومی و انجام مذاکرات دو جانبه می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های نهایی تاثیرگذار باشد.
تلاش برای جلوگیری از آشفتگی بازار
محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی نیز گفت: فرآیند تهیه برنامه پنجم توسعه در بخش مسکن نیز از فروردین‌ماه امسال آغاز و جلسات آن از دو هفته قبل با اتکا بر راهکارهای ارائه شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برگزار شده است.سعیدی‌کیا در حاشیه این همایش هم در جمع خبرنگاران پیرامون جلوگیری از افزایش قیمت مسکن گفت: تلاش دولت جلوگیری از آشفتگی بازار مسکن است و راهکارهای مشخص شده برای این منظور در شورای‌عالی مسکن نهایی می‌شود.
مسکن اجتماعی به جریان افتاد
معاون وزیر مسکن و شهرسازی از احداث مسکن اجتماعی ویژه گروه‌های کم‌درآمد خبر داد و گفت: در این برنامه دهک‌های یک و ۲ درآمدی که به هیچ عنوان امکان تامین منابع مالی برای صاحب خانه‌شدن را ندارند، تحت پوشش قرار می‌گیرند.در این همایش منوچهر خواجه‌دلویی درباره سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی بخش مسکن با رویکرد تدوین برنامه پنجم گفت: برنامه احداث مسکن اجتماعی ویژه گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های ۱ و ۲ درآمدی که به هیچ عنوان امکان تامین منابع مالی برای صاحب‌خانه شدن را ندارند، از طریق شهرداری‌ها، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای عمومی اجرا می‌شود.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی بیان کرد: در برنامه احداث مسکن اجتماعی واگذاری زمین به صورت اجاره‌ای، پرداخت ۲۰درصد کمک سرمایه‌گذاری ساخت و تسهیلات ارزان‌قیمت پیش‌بینی شده است.
ارسال نظر