محمد حقانی
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران

گزارش حسابرسی صورت‌های تلفیقی شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1390 در جلسه مورخ 18/ 3/ 95 شورای اسلامی شهر تهران طرح شد و مورد اعتراض برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت. در این نوشتار سعی می‌شود با طرح چند سوال اساسی به موضوع پرداخته شود.

نکته اول: بند 30 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه به شهرداری در حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقص و تخلف به شهرداری و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی را از وظایف شورای اسلامی شهر می‌داند. علاوه بر این مطابق بند ج ماده 44 آیین‌نامه مالی شهرداری مصوب 1346 مجلس، رسیدگی نهایی (حسابرسی) به‌وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش مذکور در بند ب ماده فوق (توسط حسابرسان قسم‌خورده منتخب انجمن شهر) انجام می‌شود. بنابراین این ادعای عدم ارتباط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است. در اینکه تنها ابزار نظام‌مند و سیستماتیک شورای اسلامی شهر برای نظارت بر عملکرد کل شهرداری، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه بررسی صورت‌های مالی است هیچ شکی وجود ندارد. منتقدان باید به این نکته توجه کنند که حسابرسی صورت‌های مالی مصوب شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه توسط شورای سازمان و مجامع شرکت‌ها در حالی انجام می‌شود که تمامی اعضای هیات مدیره شورای سازمان و مجامع آنها از کارکنان شهرداری و برخی از معاونان شهرداری، رئیس مجمع و رئیس شوراهای سازمان‌ها و شرکت‌ها هستند. حتی با وجود اشکالات متعدد در چارچوب ارائه شده وزارت کشور برای اساسنامه تیپ سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه که به تایید شورا نیز رسیده است شهرداری از اجرای مصوبه شورا بنا به تصریح حسابرس در بند 57 گزارش حسابرس استنکاف کرده است.بررسی کارشناسی نشان می‌دهد نظارت مالی مصرح در قانون بر سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری جز از طریق بررسی صورت‌های مالی تلفیقی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه امکان‌پذیر نیست.

نکته دوم: چگونه است که حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی سال 1390 شهرداری در سال 1394 ارائه می‌شود، آیا در سطح کشور حتی یک شرکت و سازمان دولتی با این وضعیت وجود دارد و آیا مفهوم شفافیت مالی همین است؟ چگونه است که عملیات حسابرس در تاریخ 17 دی ماه 1392 به پایان رسیده است لیکن صورت‌های مالی تلفیقی در تاریخ 21/ 5/ 94 به شورای شهر ارائه می‌شود.

نکته سوم: نتیجه گزارش حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری به عدم اظهار نظر حسابرس رسمی منجر شده و این گزارش آیینه تمام نمای ابهامات در ثبت و ضبط وقایع مالی است.

الف ـ عدم اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به این معنا است که مدیریت شهری از لحاظ مالی در محیطی پر ابهام اداره می‌شود و امکان بروز هر نوع سوء استفاده، تخلف و عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات وجود دارد.

عدم اظهار نظر در حسابرسی زمانی استفاده می‌شود که محدودیت‌های عمده و اساسی در انجام رسیدگی حسابرسی و عدم ارائه مدارک مثبته و عدم توانایی برای اثبات اقلام عمده صورت‌های مالی وجود داشته باشد. در شرایط مشابه آثار عدم اظهار نظر به‌عنوان مثال در بورس اوراق بهادار مطابق ماده 10 آیین‌نامه انضباطی اظهار نظر حسابرسی به‌صورت مردود یا عدم اظهار نظر بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف تا مواردی که موجب عدم اظهارنظر شده رفع شود، چون داد و ستد بر مبانی صورت‌های مالی نامعتبر به سهامداران صدمات جدی مالی وارد می‌کند. عدم اظهار نظر در بخش شرکت‌های دولتی قطعا منجر به ورود نهادهای نظارتی به خصوص دیوان محاسبات به موضوع و معرفی هیات مدیره وحتی مجامع این شرکت‌ها به شعب دیوان برای دفاع و پاسخگویی خواهد بود؛ حتی در اظهار نظرهای مطلوب و مقبول نیز درخصوص برخی بندها مدیران شرکت‌های دولتی باید پاسخگوی دیوان باشند. اگر در برخی از موارد احتمال تخلف وجود داشته باشد سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود می‌کند.

معنای عدم اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی شهرداری می‌تواند به این مفهوم باشد که مسوول پاسخگوی سرمایه‌های عمومی شهر نامشخص است. در این صورت چطور انتظار دارند شورای اسلامی شهر تهران در مورد این حجم از عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم مسوولیت‌پذیری در برابر ارائه اسناد و مدارک مثبت مالی فقط شنونده باشد. پاسخ ما به موکلانمان در شهر تهران چیست؟

ب ـ اما در این بخش مهم‌ترین ایرادات مندرج در گزارش حسابرس عملکرد مالی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به‌صورت طبقه‌بندی شده اعلام می‌شود:

1ـ عدم ارائه اطلاعات و فقدان آن در موارد متعدد برای تایید یا رد صورت‌های مالی ارائه شده به‌طوری که ده‌ها بند از گزارش حسابرسی به این موضوع اختصاص یافته است.از سازمان عریض و طویلی چون شهرداری که مدعی است سالانه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن مورد حسابرسی قرار می‌گیرند عدم ارائه اطلاعات برای وقایع مهم و اصلی مالی جای تعجب ندارد؟

2- اشتباهات متعدد در ثبت و ضبط هزینه‌ها در سرفصل اتفاق افتاده است؛ این موضوع نشان‌دهنده ناآشنا بودن سیستم مالی شهرداری به برخی تعاریف واصول ثبت و ضبط وقایع مالی است لذا لزوم به کارگیری نیروهای متخصص در بخش مالی شهر و ارائه آموزش‌های هدفمند در این زمینه فوری و ضروری است.

3ـ عدم رعایت متعدد قوانین و مقررات در انجام عملیات مالی یکی دیگر از اشکالات حاکم بر سیستم مالی شهرداری مطابق نظر حسابرس رسمی است سه مورد به‌عنوان نمونه ذکر می‌شود و در فرصت دیگر به تشریح سایر موارد پرداخته خواهد شد.

3ـ1 بند 75 گزارش حسابرسی «طی سال مالی مورد رسیدگی با موافقت مناطق... بدهکاران به این مناطق بدهی خود به شهرداری بابت صدور پروانه ساخت و ساز فروش تراکم را مستقیما» به طلبکاران مناطق مذکور پرداخت کرده و این مبالغ به حساب‌های بانکی شهرداری واریز نشده است طی سال مالی مورد رسیدگی حداقل مبلغ 977/ 349 میلیون ریال طلب و بدهی به شهرداری به این روش تسویه شده است (این موضوع مخالف ماده 37 آیین نامه مالی شهرداری است که اشعار می‌دارد. استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به‌طور علی‌الحساب یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است.»

3ـ 2 هزینه‌کرد فراتر یا خارج از چارچوب بودجه مصوب (عملکرد فاقد اعتبار) به مبلغ 117/ 17 میلیارد ریال موضوع بند 17ـ2ـ3 گزارش حسابرسی

3ـ3 وجود حساب‌هایی در برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها که دارای حساب‌هایی هستند که گردش و مانده آن در دفاتر سازمان مذکور هیچ‌گونه انعکاسی نداشته است (بند 13 ـ 3 گزارش حسابرسی.)

4ـ موارد متعدد تعیین تکلیف نشده درخصوص سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی و طلبکاران شهرداری

5ـ عدم شفافیت‌های متعدد در نقل و انتقال املاک و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری.

در پایان لازم است توجه شود، در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» نامگذاری شده است شورای شهر درخصوص انضباط مالی مجموعه مدیریت شهری و جلوگیری از انحرافات احتمالی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید گام اساسی و اجرایی بردارد.