کسب‌و‌کارپایدار
انرژی خورشیدی چگونه لبنان را روشن نگه داشته است؟
شبکه برق ملی لبنان، از زمان شروع جنگ داخلی این کشور در سال ۱۹۷۵ نتوانسته نیازهای جمعیت را به طور کامل برطرف کند و مصرف‌کنندگان را مجبور کرده به ژنراتورهای متعلق به بخش خصوصی روی آورند تا این خلأ را جبران کنند. جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۹۰ پایان یافت، اما مشکلات شبکه برق ادامه پیدا کرد. تاسیسات دولتی تامین برق لبنان (EDL)، در سال ۲۰۲۱ با کمبود سوخت مواجه شد و تامین برق عمومی در این کشور مشکل شد. در بیروت، خاموشی‌‌‌های کامل بیش از یک سال و نیم ادامه داشت و EDL فقط می‌توانست به‌طور میانگین ۳ تا ۴ ساعت در روز برق تامین کند. این تنها یکی از نشانه‌‌‌های بحران اقتصادی در لبنان است که از سال۲۰۱۹ و همزمان با بحران ارزی این کشور شروع شد. در سال۲۰۲۲ تورم لبنان به ۱۷۱درصد رسید.
در میانه این بحران، پنل‌‌‌های خورشیدی روی پشت بام برای خیلی از خانواده‌‌‌ها، جایگزین شبکه برق ملی و ژنراتورها شده است. با اینکه این راه‌حل ناقصی است، اما وضعیت لبنان نشان داده انرژی خورشیدی می‌تواند در زمانی که دیگر سیستم‌های برق این کشور ناکارآمدند، منبع قابل اطمینان انرژی پاک باشد. انرژی خورشیدی در ۱۵ سال گذشته به شکل فزاینده‌‌‌ای در سراسر دنیا توسعه یافته و ظرفیت آن بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۱ بیش از ۵۰ برابر شده است. همزمان، قیمت این انرژی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. امروز، حدود ۲۵ میلیون خانوار در سراسر دنیا از پنل‌‌‌های خورشیدی روی پشت بام‌‌‌های خود استفاده می‌کنند و انتظار می‌رود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ میلیون افزایش یابد.
انرژی خورشیدی هم باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای به دلیل استفاده کمتر از سوخت‌‌‌های فسیلی می‌شود و هم در فراهم کردن انرژی برای مناطقی که به طور دائم به شبکه ملی متصل نیستند، انعطاف‌‌‌پذیری دارد. اما در لبنان، تصمیم‌‌‌های فردی برای روی آوردن به انرژی خورشیدی، در حال حاضر بیشتر واکنشی به بحران اقتصادی است تا واکنش به تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا. پی‌یر ال کوری، دبیرکل «مرکز حفاظت از انرژی لبنان» (LCEC)، می‌‌‌گوید: «قبل از سال ۲۰۲۱، اگر خانوارها پنل خورشیدی نصب می‌‌‌کردند، دلیلشان نگرانی‌های زیست‌محیطی بود. از ۲۰۲۱ به بعد، این انرژی به ابزاری برای تامین دائمی برقی تبدیل شده، چون تولید EDL که قبلا به ۱۸۰۰ مگاوات رسیده بود، به ۱۵۰ مگاوات سقوط کرد.» ال کوری در ادامه می‌‌‌گوید که در سال ۲۰۲۲، این انتخاب دیگر دلایل اقتصادی داشت، چون قیمت برقی که ژنراتورها تامین می‌‌‌کردند، ۱۰ برابر افزایش یافته بود.
از سال ۲۰۲۱ ژنراتورهای برق که مالکیت خصوصی دارند، تقریبا به طور کامل جایگزین شبکه برق ملی شدند و قبوض برق را چند برابر کردند. سونیا می‌‌‌گوید مجبور بود هر ماه بیش از ۱۰۰ دلار پول برق بدهد که معادل یک‌سوم حقوقش بود. این در حالی بود که همین قبض ۱۰۰ دلاری فقط برای تامین برق چند لامپ و یک یخچال به‌طور همزمان کافی بود. طبق اعلام دیده‌‌‌بان حقوق بشر، خانوارهای لبنانی بین نوامبر۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۲ به طور میانگین ۴۴درصد درآمد ماهانه خود را صرف ژنراتورها کردند. درست است که پنل‌‌‌های خورشیدی هم با توجه به تعداد و کیفیت پنل‌‌‌ها و باتری‌‌‌ها، حداقل چند‌هزار دلار هزینه دارند، اما بهترین راه‌حل برای فرار از خاموشی‌‌‌ها و تورم قبض برق در درازمدت هستند. ژنراتورها مشکلات دیگری هم دارند. یکی از آنها این است که از گازوئیل استفاده می‌کنند و آلودگی هوا را تشدید می‌کنند. همچنین به گفته کریستینا ابی حیدر، مشاور حقوقی انرژی در آژانس‌‌‌های سازمان ملل، فعالیت آنها غیرقانونی است، چون انحصار تامین انرژی در لبنان در اختیار EDL است.
همه اینها تحول گسترده‌‌‌ای را به سوی انرژی خورشیدی در لبنان موجب شده است. بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ ظرفیت انرژی خورشیدی نصب شده در کل کشور، بیش از هشت برابر شد که عمده آن مربوط به پنل‌‌‌های روی پشت بام خانه‌‌‌ها بود. به گفته ال کوری، تنها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۶۵۰ مگاوات نصب شد و کل ظرفیت خورشیدی لبنان را به ۸۷۰ مگاوات رساند. او می‌‌‌گوید: «ظرفیت نصب‌شده در ماه ژوئن به ۱۰۰۰ مگاوات می‌‌‌رسد.» ال کوری ارزیابی کرده که حدود ۵۰هزار خانوار حالا در پشت بام‌‌‌های خود پنل خورشیدی دارند؛ یعنی ۴درصد ۳/ ۱ میلیون خانوار.
الیکس چاپلین، دانشجوی دکترای جامعه‌‌‌شناسی و مطالعات شهری در پاریس، می‌‌‌گوید با توجه به اینکه میزان نصب پنل‌‌‌های خورشیدی در لبنان همواره کم بوده و ارزش پول این کشور هم روند کاهشی داشته، خرید پنل‌‌‌های وارداتی برای مردم گران تمام می‌شود و بنابراین توسعه انرژی خورشیدی در لبنان با چالش مواجه است. این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۰درصد برق خود را از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تامین کند. اما کارشناسان می‌‌‌گویند نقش دولت در این زمینه تاکنون کمرنگ بوده و طرح‌‌‌های تشویقی چندانی در نظر نگرفته است. مثلا یک طرح تخصیص وام که به مدت هشت ماه اجرایی شد، تا فوریه ۲۰۲۳ تنها حدود صد متقاضی داشت.
خانم ابی حیدر، به طور کلی‌‌‌تر بر نیاز به تصویب یک قانون مشخص برای تحول ملی به سوی انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تاکید دارد تا بخش خصوصی هم به شیوه‌‌‌ای کارآمد تشویق به فعالیت در این زمینه شود. او همچنین معتقد است که بهتر است پروژه‌‌‌های جمعی جایگزین پروژه‌‌‌های فردی شود: «این استراتژی تضمین می‌کند که همه به برق دسترسی داشته باشند.»
