با اختصاص ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده صورت می‌گیرد
کانال مالی جدید برای واردات کالای اساسی
احتمال تک‌نرخی شدن ارز از سال آینده و منحل شدن مرکز مبادلات ارزی یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی محمدرضا نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران بود.
احتمال تک‌نرخی شدن ارز از سال آینده و منحل شدن مرکز مبادلات ارزی یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی محمدرضا نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران بود. خبری که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی تحقق آن را به بهبود مناسبات اقتصادی موکول کرده بود. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز منوط به شفاف شدن شرایط بین‌المللی است، اجرای برنامه‌های جدید در این بخش را منوط به ایجاد ثبات و آرامش قابل قبول در فضای اقتصادی کشور اعلام کرد. نعمت‌زاده نیز در این نشست با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص مرکز مبادلات ارزی به عهده بانک مرکزی است، اظهار امیدواری کرد سال آینده با انحلال مرکز مبادلات ارزی و تک‌نرخی شدن ارز بخشی از مشکلات بخش تولید برطرف شود. به گفته نعمت‌زاده در سال جاری فعالیت مرکز مبادلات ارزی ادامه خواهد داشت.
ذخیره 7 میلیارد دلاری بانک مرکزی
نعمت‌زاده در خصوص چگونگی تامین ارز مورد نیاز برای تامین کالای اساسی نیز با بیان اینکه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته گفت: با توجه به نزدیک بودن فصل برداشت برنج و به‌رغم تصویب واردات ۳۰۰ هزار تن برنج به منظور تنظیم بازار، شخصا جلوی واردات را گرفته‌ام.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اختصاص ارزهای بلوکه شده ایران به واردات کالاهای اساسی گفت: هزینه‌کرد ارزهای بلوکه شده دو قسمت است که بخشی از آن تنها با مصوبه بانک مرکزی اختصاص می‌یابد که مجموع آن ۷ میلیارد دلار است و هر کجا که بانک مرکزی لازم بداند، این ارزهای بلوکه شده اختصاص خواهد یافت. به گفته نعمت‌زاده، این بخش از ارزهای بلوکه شده برای کالاهای اساسی استفاده نشده و بیشتر صرف خرید طلا و ذخیره‌سازی ارز به عنوان پشتوانه پول ملی از سوی بانک مرکزی شده و ممکن است در موارد خاصی که دولت صلاح بداند از آن استفاده شود. وی تصریح کرد: بخش دیگری از ارزهای بلوکه شده براساس تفاهم‌های صورت گرفته برای کالاهای اساسی استفاده خواهد شد که البته محدودیتی در زمینه استفاده از آن وجود ندارد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته متاسفانه بالغ بر ۱/۲ میلیارد دلار واردات برنج خوراکی صورت گرفته که اگر نصف این مبلغ را به بخش تولید برنج اختصاص دهیم، غوغا می‌کند و کمبودها برطرف خواهد شد.
ابطال 150 پروانه بهره‌برداری
نعمت‌زاده در ادامه در خصوص پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در سال‌های اخیر نیز گفت: ۱۵۰ فقره پروانه بهره‌برداری از معادن که قبلا به ناحق صادر شده بود، لغو کردیم و البته یکی، دو مورد از صاحبان پروانه‌های لغو شده علیه ما شکایت کرده‌اند. نعمت‌زاده عنوان کرد: برخی از صاحبان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن به مدت پنج سال بهره‌برداری از معدن را معطل کرده بودند که با آنها برخورد کردیم. مسلما وقتی با این افراد برخورد می‌کنیم آنها نیز علیه ما جوسازی می‌کنند. نعمت‌زاده با بیان اینکه ۸۰ درصد از پهنه‌های معدنی کشور آزاد شده، اظهار کرد: از ایمیدرو نیز خواستیم تا ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی را در شرق و مرکز کشور انجام دهد. ۱۰ روز پیش نیز ابلاغ کردیم تا بخشی از استان اردبیل که دست نخورده باقی مانده بود مورد اکتشاف معدنی قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم یک درصدی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور گفت: این رقم طی پنج سال آینده باید سه برابر شود.
منابعی که به بخش صنعت نرسید
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص اینکه با توجه به گذشت چهارماه از شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه میزان از منابع به بخش صنعت و معدن تزریق شده نیز گفت: پیگیری‌های زیادی در این زمینه انجام دادیم تا بتوانیم سهمی از آن را دریافت کنیم که البته مصوب نیز شد، ولی متاسفانه تا به امروز نتوانستیم مبلغی دریافت کنیم.
وی اظهار کرد: برای بخش تولید سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تصویب و مقرر شد تا از این میزان هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی و مابقی به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص داده شود، ولی متاسفانه تا به امروز نتوانستیم مبلغی دریافت کنیم. نعمت‌زاده با بیان اینکه تامین منابع مالی واحدهای تولیدی یکی از راهکارهای خروج از رکود است، اظهار کرد: تامین تسهیلات واحدهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش یکی از راهکارهای مدنظر برای عبور از رکود است.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرایی کردن راهکارهای خروج از رکود نیز بانک‌ها مکلف شده‌اند حداقل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی خود را به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص دهند.
جذب 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر اینکه به محض رفع تحریم‌های بین‌المللی ما آمادگی جذب ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را داریم، تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت خواهیم داد.
وی در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز اظهار کرد: اعمال تحریم‌های بین‌المللی باعث شده تا مشکلاتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، اما در بخش معدن دو مورد یکی از کشورهای عربی و دیگری هم از آسیای میانه درخواست داشته‌ایم به نحوی که آنان سرمایه‌گذاری‌های لازم را اعمال کرده‌اند و در حال اجرای مشارکت معدنی با آنها هستیم.
نعمت‌زاده در رابطه با چگونگی فاینانس ۷ طرح فولادی که این روزها با ابهامات طرف چینی روبه‌رو شده، اظهار کرد: در حال حاضر بانک مرکزی با طرف چینی برای گشایش فاینانس‌ها در حال مذاکره است، اما تا رسیدن به نتیجه نهایی فعال شدن ال‌سی‌ها با توقف همراه شده است.
افزایش قیمت سه فرآورده لبنی
نعمت‌زاده همچنین در خصوص افزایش قیمت شیر از سوی کارخانه‌های مختلف لبنی در روزهای اخیر نیز اظهار کرد: توزیع شیر توسط دامداران با تغییر خوراک‌های دامی شاهد افزایش قیمت‌هایی می‌شود، اما در مجموع سال گذشته قرار شد با اختصاص یارانه‌ای به دامداران قیمت شیر از ۱۳۰۰ تومان به قیمت قبل یعنی ۱۱۰۰ تومان برسد.
وزیر صنعت تصریح کرد: در همین راستا قرار شد ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به دامداران اختصاص پیدا کند که ۲۰۰ میلیارد تومان آن سال گذشته پرداخت شد و امسال نیز ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه امسال ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با این بهانه که دولت منابع کافی برای اختصاص یارانه به دامداران ندارد، یارانه‌ای را به دامداران اختصاص نداد، گفت: در همین راستا مقرر شد سه کالای شیر، ماست و پنیر فتا که مصرف عمومی دارد حداکثر ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد. نعمت‌زاده اضافه کرد: در سایر محصولات لبنی که مصرف عمومی ندارند مقرر شد کارخانه‌ها براساس قیمت تمام شده محصولات خود را ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت دهند.
نتایج مذاکرات با خودروسازان خارجی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص افزایش میزان واردات خودرو طی ماه‌های گذشته نیز اظهار کرد: با کاهش تولید خودرو در سال ۹۰ و توقف تولید برخی خودروهای گران‌قیمت که عمدتا به صورت مونتاژ در کشور تولید می‌شدند، بخشی از تقاضای بازار به سمت خودروهای وارداتی سوق داده شد و این امر غیرقابل پیشگیری بود. البته با طرف‌های خارجی نیز مذاکراتی آغاز شده که هنوز به نتیجه نرسیده، چرا که مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ هنوز به سرانجام نرسیده و تمدید شده است.
وی ادامه داد: طرف‌های خارجی معتقدند باید مذاکرات به نتیجه برسد، این در حالی است که تقاضای ما از آنها این است که بتوانند در درازمدت تولید مشترک با ایران داشته باشند، در حالی که آنها در فضای ابهام نمی‌توانند با ایران وارد مذاکره شوند. نعمت‌زاده گفت: به خاطر شرایط تحریم، واردات خودرو بیشتر شده است، چراکه بخشی از تولیدات داخلی پاسخگوی تقاضای مردم نبود، البته بنا بر قانون نیز ما نمی‌توانیم جلوی واردات را بگیریم و باید تنها با ابزار تعرفه، وارد کنترل شویم که دولت نیز این کار را صورت داده است و هر سال در انتهای سال کتاب مقررات واردات و صادرات را تدوین کرده و در آن، میزان تعرفه مشخص است. ضمن اینکه استانداردهای چهار گانه نیز که مرتبط با محیط زیست و سوخت و داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش و سایر موارد است، باید از سوی واردکنندگان رعایت شود.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: واردات البته به میزان متعادلی نیاز کشور است چراکه باعث ایجاد فضای رقابتی خواهد شد، ضمن اینکه منجر به ایجاد تنوع در تولید داخلی خواهد شد و کیفیت را افزایش می‌دهد؛ البته ما معتقد به افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیز هستیم. وی ادامه داد: ما به عنوان وزارت صنایع چندان راغب نیستیم خودروی خارجی وارد شود ولی اگر این واردات به میزان کمی صورت گیرد برای افزایش کیفیت و رقابت بسیار تاثیرگذار است.
نعمت‌زاده همچنین در مورد کاهش قیمت خودرو گفت: این موضوع در گذشته تصویب شده که سواری جزو کالاهای انحصاری است و قیمت‌گذاری آن بر عهده شورای رقابت است و با توجه به این موضوع و تصمیم شورای رقابت و بررسی‌های کارشناسی، امسال کمی افزایش قیمت داشتیم.
وی در این رابطه توضیح داد: البته چند اتفاق را شاهد بودیم که یکی از آنها افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال گذشته بود و افزایش ۲۵ درصدی بیمه شخص ثالث نیز به این رقم اضافه شد که طبیعی است این موضوعات منجر به افزایش قیمت می‌شود. نعمت‌زاده گفت: یورو۴ از ابتدای امسال اجباری شده و این در حالی است که قیمت‌هایی که شورای رقابت سال گذشته اعلام کرده بود براساس یورو۲ بود که این موضوع هزینه تولیدکنندگان خودرو را افزایش داده بود، ولی اعلام کردیم که تا پایان شهریور ماه صددرصد خودروهای تولید داخل باید یورو۴ باشند، همچنین نصب کیسه ایمنی از ابتدای امسال اجباری شد و این نیز تفاوت قیمتی را ایجاد کرد. وی ادامه داد: با توجه به شرایط و اتفاقاتی که شاهد بودیم کل خودروسازان را دعوت کردیم و جلسه‌ای با حضور شورای رقابت برگزار شد که باتوجه به صرفه‌جویی‌هایی که خواهیم داشت تخفیفاتی ارائه دهند و این به‌دلیل همان دو موضوع یورو ۴ و نصب ایربگ بود و این کاهش قیمت صورت گرفته و اجرایی شد.
رشد صنعت مثبت می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با ارائه آماری از رشد بخش صنعت در سال ۹۱ گفت: طبق گزارش مرکز آمار، بخش اشتغال در این سال با رشد منفی ۳۶ درصد همراه بود که تا آن زمان هیچ‌گاه چنین رشدی در بخش اشتغال اتفاق نیفتاده بود.
وی افزود: در سال 91 بخش صنعت رشد منفی 10 درصد را تجربه کرد و میزان رشد برای بخش صنعت و معدن با احتساب آب، برق و ساختمان منفی 6/12 درصد بود.
نعمت‌زاده اظهار کرد: در سال ۹۱ رشد سرمایه‌گذاری منفی ۲۲ درصد و تولید اغلب محصولات کاهشی بود. نعمت‌زاده همچنین درخصوص رشد بخش صنعت و معدن بعد از اجرای بسته خروج از رکود تورمی نیز گفت: امسال به طور قطع رشد بخش صنعت و معدن مثبت خواهد شد، اما اینکه چند درصد باشد، باید منتظر آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بود تا بتوان با در اختیار داشتن آمارهای نیمه اول سال، پیش‌بینی دقیقی داشته باشیم.
ارسال نظر