حسین حقگو فعالان باسابقه اقتصادی، امروز حامیان قدرتمندی در دولت دارند و دولتیان کهنه‌کار نیز دوستانی صمیمی در بخش خصوصی.
مصداق را می‌توان در حمایت‌های کامل افراد و جریان‌های مختلف اتاق ایران از وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه اخیر این نهاد مشاهده کرد. این حمایت‌ها و همکاری‌ها برآمده از «زبان مشترک» دولت و بخش خصوصی واقعی کشور پس از فراز و فرودهای بسیار طی دو، سه دهه پس از انقلاب است. از تضادها و درگیری‌های شکل گرفته پس از تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و واگذاری صنایع و موج دولتی کردن اقتصاد در اوایل انقلاب تا باور مشترک به ضرورت کوچک شدن دولت و محوریت بخش خصوصی در روند توسعه‌ای کشور و تعامل با جهان در برنامه سوم توسعه و سیاست‌های اصل 44 (این زبان مشترک را می‌توان از جمله در بیانیه چهار تشکل عمده صنعتی و معدنی و وزیر وقت صنایع و معادن در سال 1384 مشاهده کرد). در سال‌های اخیر، اما به سبب تغییر بازیگران دو سوی این معادله و تصدی افراد کم تجربه در دولت و قدرت‌گیری جریان نوظهور در اقتصاد بخش خصوصی، «زبان مشترک» سال‌های قبل‌تر به حاشیه رانده شد و به موازات آن اقتصاد مولد نیز دچار سختی و مصائب فراوان شد (سقوط رشد صنعتی به منفی 12درصد).
امروز اما با بازگشت یاران و همکاران گذشته در دولت و قدرت‌گیری فعالان اصیل بخش خصوصی و درک مشترک آنان از مسائل و مشکلات اقتصادی و راهکارهای خروج کشور از این معضلات، به نظر می‌رسد باید دست به اقدامی زد تا بار دیگر این زبان و باور مشترک دستاوردهای ارزشمندی را برجای نهد. این امر از طریق تدوین یک «برنامه عمل مشترک» بین دولت و فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر است.
پیشنهاد مشخص آن است که اعضای کابینه در بخش‌های مختلف اقتصادی با همفکری شرکای خود در بخش خصوصی «برنامه مشترکی» را برای حل مسائل و مشکلات گریبان‌گیر و راه‌حل‌های متصور برای حل آنها تدوین و طبق یک جدول زمان‌بندی و تقسیم کار مشخص، اقدام به عملیاتی کردن آن کنند.
این روش علاوه‌بر آنکه به حل سریع‌تر و جامع‌تر مشکلات می‌انجامد، از طریق پیوند خوردن دولت و بخش خصوصی در قالب عمل مشترک در حول اهداف برنامه توسعه و سند چشم‌انداز و سایر سیاست‌های اقتصادی کشور، سبب رشد و بلوغ هر دو بخش و برگشت‌ناپذیری اصلاحات اقتصادی می‌شود.