سیدمهرداد سیادت نسب* بدون شک یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اقدامات دولت یازدهم در عرصه تجاری را می‌توان لغو پیمان سپاری ارزی نام نهاد. از آنجا که پیمان سپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارز برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است، در سال‌های گذشته از یک طرف به‌دلیل محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و از طرف دیگر به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و چند نرخی شدن آن در بازار، دولت به‌منظور تنظیم بازار ارز کشور و تامین ارز مورد نیاز واردات، صادرکنندگان را ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادلات ارزی و سیستم بانکی کرد. این سیاست عملا به‌دلیل تفاوت قابل ملاحظه بین نرخ ارز در بازار آزاد و سیستم بانکی و اتاق مبادلات ارزی، منجر به کاهش انگیزه صادرات و تاثیر منفی در آمار صادرات کشور شد. در این شرایط، اگر چه بر اساس نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی باید تاثیر افزایش بعضا ۳۰۰درصدی نرخ ارز را در رشد محسوس و جهش صادرات می‌دیدیم، ولی در کنار تحریم ها، کم اظهاری در صادرات یا کم ارزش گذاری صادرات از یک طرف و بعضا قاچاق از مرزهای غیررسمی و صادرات به نام سایر افراد و اجاره کارت بازرگانی آنان (کارت‌های متفرقه برای فرار از مالیات یا فروش ارز با نرخ رسمی که با نام صادر‌کننده واقعی نیست) برای فرار از تعهد پیمان سپاری و عدم الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی را شاهد بودیم. این اقدام در نتیجه بی‌انگیزگی صادرکنندگان واقعی جهت مبادرت به صادرات و نهایتا عدم افزایش محسوس صادرات غیرنفتی و حتی کاهش صادرات غیرنفتی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ را در پی داشت. همچنین آمارهای ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد صادرات ۱۰ماه منتهی به دی ماه ۹۲ نیز حاکی از کاهش ۵۵/۲درصدی ارزش و ۳۳/۱۵درصدی وزن صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. در این مدت، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۹۰ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲/۱۷درصدی را در پی داشته است. درحالی‌که متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۴۶۸دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۸/۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است، که شاید کاهش ۲/۱۷درصدی ارزش هر تن کالای صادراتی را در قالب کم‌اظهاری صادراتی توجیه کرد. با عنایت به مطالب فوق لغو پیمان سپاری ارزی ضمن شفاف سازی صادرات و واقعی شدن آمارها، باعث ایجاد انگیزه بیشتر جهت تجار، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برای حضور در این عرصه می‌شود و امید می‌رود در ایام مانده به پایان سال ۹۲ با توجه به لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو، شاهد تاثیر لغو پیمان سپاری ارزی بر افزایش آمارهای صادراتی و تحقق اهداف پیش‌بینی شده صادرات کشور باشیم و از هم‌اکنون برای شکوفایی صادرات کشور در سال آینده برنامه‌ریزی کنیم.

*کارشناس سازمان توسعه تجارت