خبرگزاری مهر- مجمع صنوف تولیدی تهران با ارسال نامه‌ای به نمایندگی از صنوف تولیدی به حسن روحانی، رییس‌جمهور منتخب خواستار جلوگیری از تغییر نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» شد. در این نامه توضیح‌هایی درباره نحوه اصلاح قانون نظام صنفی ارائه شده است. در این نامه آمده است: شرایط اضطراری پیش آمده به دلیل عجله غیرمتعارف در بررسی و تصویب سریع و دور از انتظار لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در آخرین روزهای دولت دهم موجب شده لایحه اصلاح قانون نظام صنفی با اشکال های زیادی تدوین شود. در ادامه به برخی از اشکال‌های عمده در این لایحه اشاره می‌شود: ۱- اصلاح یا تصویب هر قانونی باید متضمن ایجاد تسهیل در جریان فعالیت و محیط کسب‌وکار یا بر طرف شدن موانع فعالیت شود که متاسفانه لایحه اصلاح قانون نظام صنفی پیشنهادی دولت نه‌تنها این دو پیش شرط را ندارد، بلکه با تغییر بی‌اساس و غیرمفید برخی عناوین نظیر تغییر نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» بر مشکلات اجرایی و تداخل فعالیت تشکل‌های اقتصادی کشور خواهد افزود.۲- در لایحه پیشنهادی نقش اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کمرنگ شده و از اختیارات آنها کاسته است. ۳- ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی در سراسر کشور از جمله نواقص اصولی این لایحه بوده که با تصویب آن، بنگاه‌های صنفی تولیدی تحت‌الشعاع فعالیت صنوف توزیعی قرار گرفته و به مرور کمرنگ شده و از بین خواهند رفت. ۴- در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، ترکیب اعضای هیات عالی نظارت در سطح کلان و همچنین کمیسیون‌های نظارت در سطح استان‌ها به گونه‌ای تغییر یافت که بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی هیچ جایگاه مورد اعتنایی ندارند و اساسا نقشی در تصمیم‌سازی در امور خود نخواهند داشت. ۵- در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی تاکید شده که هیچ فرد صنفی نمی‌تواند بیش از دو دوره به عنوان عضو هیات‌مدیره اتحادیه مربوطه انتخاب شود که این خلاف صریح قانون اساسی است.