قرارداد تضمین خرید آب توسط دولت تنها برای اطمینان سرمایه‌گذار بوده و در هر زمان که سرمایه‌گذار خریدار مناسب‌تری بیابد می‌تواند با توافق خریدار جهت جایگزین منابع دیگر، نسبت به لغو آن اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای عضو کمیسیون اقتصادی دولت در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۹۴۸۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۶ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۹۴۱۴/ت۳۷۲۵۸هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی بند « ج» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور را تصویب کردند.