تغییر در اولویت‌های ارز مرجع منتفی شد

عکس: آکو سالمی

ارز مرجع به صنعت می‌رسد

گروه صنعت و معدن - تغییری در اولویت‌های ۱۰ گانه برای تخصیص نرخ ارز مرجع صورت نخواهد گرفت و ارز مرجع به صنعت خواهد رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سه شنبه شب گذشته در حالی خبر مذکور را اعلام کرد که براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی از میان ۱۰ اولویت در نظر گرفته شده برای تخصیص ارز مرجع، ارز با نرخ ۱۲۲۶ تنها به پنج گروه کالایی اولویت‌دار اختصاص خواهد یافت و به این طریق تخصیص ارز مرجع به کالای اولویت‌دار بیش از پیش محدود شد. براساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی اختصاص ارز به کالاهای اولویت اول و دوم بدون قید و ثبت سفارش کالاهای اولویت‌های سوم تا پنجم را مشروط به عبارت «ارزمرجع» خواهد بود.

براساس اولویت بندی صورت گرفته اولویت اول تا سوم به کالای اساسی اختصاص دارد و مواد اولیه مورد نیاز صنایع در گروه‌های چهارم به بعد گنجانده شده‌اند که در صورت اجرای بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی دست اکثر واحدهای تولیدی از ارز مرجع کوتاه خواهد شد و به این طریق شاهد افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید خواهیم بود.

از سوی دیگر اگرچه می‌توان خبر اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت را خبری خوش برای بخش صنعت دانست با این حال صنایع معتقدند دسترسی به ارز مرجع بسیار محدود است و بسیاری از واحدهای تولیدی تاکنون نتوانسته‌اند به این ارز دسترسی پیدا کنند.

به گفته فعالان صنعتی شرایط ارزی فعلی عمده مشکل واحدهای تولیدی محسوب می‌شود و نبود ثبات در بازار ارز موجب شده تا امکان برنامه‌ریزی از تولیدکنندگان گرفته شود. پیش از این همزمان با اعلام خبر تغییر در اولویت‌های ارزی تولیدکنندگان با ابراز نگرانی از تصمیم صورت گرفته عنوان کرده بودند که افزایش نرخ ارز در صورتی که صادرات را گسترش و تولید داخلی را توسعه دهد، منطقی خواهد بود؛ چرا که با افزایش نرخ ارز واردات کاهش خواهد یافت که این امر به رونق واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.

محسن شرکا دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز به نفع اقتصاد کشور نیست، گفت: افزایش نرخ ارز مرجع به شرط مدیریت بازار ارز به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه باید با تزریق دلار در بازار عرضه و تقاضا ارز را مدیریت کرد،‌ گفت: زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیتی به غیر از وضعیت کنونی وجود داشته باشد.

هشدار وزیر

کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی یکی دیگر از مشکلات واحد‌های تولیدی است که هم‌اکنون به کاهش یا توقف تولید در برخی از واحدها منجر شده است. مهدی غضنفری نیز با هشدار مجدد به شورای پول و اعتبار در مورد کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی گفت: مشکل کمبود نقدینگی آنها حاد شده است و باید آن را جدی گرفت.

غضنفری در خصوص نتایج آخرین جلسه شورای پول و اعتبار نیز عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه ضمن طرح مشکلات صنعت کشور از کمبود نقدینگی به عنوان مهم‌ترین مشکل واحدها نام برده است.

وی هشدار داد: درصورتی که درباره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هرچه سریع‌تر چاره‌اندیشی نشود این امر می‌تواند تبدیل به مشکلات حاد شود و جبران آن سخت‌تر خواهد شد.

غضنفری گفت در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار کمبود نقدینگی واحدهای بزرگ صنعتی از جمله خودروسازی‌ها، فولادسازی‌ها، لوازم خانگی، صنایع کوچک و متوسط به تفصیل مطالبی مطرح و از شرایط ارزی کشور به عنوان یکی از عوامل موثر نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها یاد شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ممکن است برخی مشکلات مدیریتی بنگاه‌ها مانند گذشته وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روزها به شدت بنگاه‌ها از آن در رنج هستند بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی است.

وی درباره مصوبات شورای پول و اعتبار گفت: کارگروه شورا در بخش اول با نیمی از درخواست خودروسازان (هرکدام ۵۰۰ میلیارد تومان) به شرط دریافت وثیقه سهام موافقت کرده است.

غضنفری افزود: در مورد سایر واحدهای تولیدی قرار شد کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت اقتصادی تشکیل و راه‌های حل مشکل به شورا در اولین جلسه بعدی شورا گزارش داده شود.

انتقاد از مصاحبه‌های بی‌مورد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از مصاحبه‌های بی‌مورد در مورد سیاست‌های ارزی و قیمت ارز مرجع انتظار گفت: برخی اخبار که به عنوان تصمیمات ارزی مطرح می‌شود تنها در حد یک ایده و طرح است؛ اما متاسفانه مصاحبه شونده و مصاحبه کننده آن را به عنوان تصمیم دولت اعلام می‌کند و بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

غضنفری ادامه داد: طرح مطالبی همچون اینکه تا چند روز دیگر قرار است قیمت ارز تغییر کند بدون اینکه تغییر دیگری در بازار ارز رخ داده باشد، باعث می‌شود تا بازار ارز دچار تلاطم گردد که آسیب این گونه مطالب در حوزه صنعت، معدن و تجارت بسیار زیاد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به برخی بحث‌ها مبنی بر اصلاح اولویت‌های ۱۰گانه تخصیص ارز مرجع، گفت: تغییری در مورد این اولویت‌ها صورت نخواهد گرفت و حذف ارز مرجع نیز فعلا منتفی است. غضنفری در مورد برخی بحث‌های مطرح مبنی بر مسکوت ماندن فهرست اولویت‌بندی جدید و لزوم رفع مشکل قطع ارز ۱۲۲۶ تومانی بابت واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع اظهار کرد: اصلاحی در این مورد انجام نشده و فعلا قصد نداریم تغییری در این زمینه اعمال کنیم.

وی در مورد احتمال حذف تدریجی دو اولویت اول دریافت ارز مرجع از لیست ۱۰گانه و قطع کلی تخصیص ارز دولتی در جهت تک نرخی شدن ارز گفت: فعلا قرار نیست ۲ اولویت اول از دریافت ارز مرجع حذف شوند.

غضنفری با تاکید بر اینکه نباید مردم بیشتر از این گیج شوند، تصریح کرد: در حال حاضر غذا و دارو در دو اولویت اول دریافت ارز مرجع قرار دارند و فعلا تغییری در این مورد ایجاد نخواهد شد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت قصد دارد از پایین بودن قیمت کالاهای اساسی حمایت کند و ضمن اولویت دادن به تامین ارز این گونه کالاها قیمت‌های آن را هم در سطح ارز مرجع فعلی نگاه دارد که این به معنی آن است که دولت خود را نسبت به تعیین مرجع ارز با قیمت فعلی برای این‌گونه کالاها مسوول می‌داند و دلیلی ندارد برای تامین‌کنندگان این‌گونه کالاها در کشور نگرانی به‌وجود آید.