وزیر نیروی دولت نهم با بیان اینکه وزارتخانه‌های تخصصی با اجرای طرح ایجاد بنگاه‌های زودبازده مخالف بودند، گفت: دولت نهم بانک‌ها را تحت فشار گذاشته بود که وام‌های خود را به سمت بنگاه‌های زودبازده سوق دهند؛ ولی اکنون دولت سیاست منطقی‌تری درباره زودبازده‌ها پیش گرفته است. «پرویز فتاح» در گفت‌وگو با «مهر» ضمن بیان دیدگاه‌های خود نسبت به اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده گفت: بنده در دولت نهم با طرح بنگاه‌های زودبازده مخالف بودم، این مخالفت تنها از جانب من نبود، بلکه وزارتخانه‌های تخصصی مخالف با اجرای این طرح بودند؛ چراکه دکتر«احمدی نژاد» رییس‌جمهور و «محمد جهرمی» وزیر سابق کار و امور اجتماعی طرحی را مطرح کردند که براساس آن، بانک‌ها تمامی امکانات و تسهیلات خود را به سمت اجرای آن سوق دادند.

وزیر نیروی دولت نهم افزود: در چنین شرایطی وزارت نیرو برای ساخت سدها، نیروگاه‌ها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب که نیاز شدید به منابع مالی داشتند، به حاشیه رانده شد و از این بابت، لطمات زیادی را متحمل گردید. وزیر نیروی دولت نهم گفت: علت نبود انگیزه اولیه در اجرای طرح، آن است که عده‌ای مرحله اول وام خود را دریافت کردند؛ اما دولت نتوانست مرحله دوم و سوم را بپردازد یا در مواردی بررسی‌های اولیه برخی طرح‌ها درست انجام نشده بود. این موضوع به صراحت نشان می داد که سرمایه‌های اولیه در حال از بین رفتن است و فرد وام گیرنده نیز وام دار و مقروض شده است و نمی تواند سود پیش‌بینی شده را از طرح خود ببرد. فتاح افزود: برخی هم وام گرفتند و جای دیگر هزینه کردند. وی تصریح کرد: تصور می‌کنم که اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده را تجربه موثری نمی‌توان قلمداد کرد؛ ضمن اینکه سرمایه زیادی نیز از دست دولت و بانک‌ها به این سمت هدایت شد که بیشتر به سوله‌های نیمه‌کاره و ساختمان‌های نیمه ساخته تبدیل شد.