تعویق دوباره در تصویب قانون معادن

عکس: خبرگزاری فارس

تصویب «قانون» در ردیف برنامه‌های ۸۹ دولت قرار گرفت

گروه صنعت و معدن- صابر دری نژاد: سال ۸۸ هم تمام شد و جای خود را به سال جدید داد. پرونده بسیاری از امور در سال گذشته بسته شد، اما نسخه قانون معادن پیچیده نشد که نشد. ظاهرا هر وقت که شهرداری تهران، به نام‌گذاری یک میدان به نام «معدن» تن بدهد، هیات وزیران هم به تصویب قانون معادن روی خوش نشان خواهد داد.‌ «قانون معادن به سال ۸۸ نرسید». این خبر اگرچه خیلی کوتاه است، اما آب سردی است بر پیکره جامعه معدنی کشور. قانونی که بازنگری در آن، از چند سال پیش آغاز شده و تصویب آن جزو تکالیف دولت در برنامه چهارم توسعه به شمار می‌رفت، به‌رغم تمام وعده‌ها به سال ۸۸ نرسید.

تصویب قانون در ردیف برنامه‌های ۸۹

خبرها حاکی از آن است که همزمان با بررسی لایحه بودجه ۸۹ در مجلس،‌ تاخیر دولت در تصویب قانون معادن نیز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بحث گذاشته شد و براساس تصمیم نمایندگان، در ردیف برنامه‌های دولت در سال ۸۹ قرار گرفته است. تصویب قانون معادن به همین راحتی، یک بار دیگر به تعویق افتاد. این در شرایطی است که انتظار معدنکاران از موکلانشان که به خاطر دفاع از حقوق آنها روی صندلی‌های چرمی‌ مجلس نشسته‌اند، بیش از اینها بود. معدنکاران می‌گویند: «حداقل انتظار داشتیم همان موقعی که کار بررسی قانون معادن در کمیسیون زیربنایی دولت به در بسته خورده بود، نمایندگان خودی نشان می‌دادند و از تعویق در تصویب قانون معادن گلایه می‌کردند.»

از ابتدای سال گذشته تا همین امروز، خود ما حداقل ۱۰ بار تیتر زدیم و نوشتیم که قانون معادن، تا پایان سال ۸۸ به تصویب می‌رسد. این یعنی به همین اندازه مسوولان و دست‌اندرکاران تصویب قانون معادن به ما قول داده‌اند که این قانون در سال ۸۸ تصویب می‌شود؛ اما نشد که نشد. با این همه؛ آیا قانون معادن امسال تصویب می‌شود؟ یا اینکه بازهم به دلایل مختلف تصویب آن به تعویق خواهد افتاد؟

قانون در یک قدمی تصویب

در این میان ناگفته هم نماند که قانون معادن چندباری تا پای تصویب رفته، اما تصویب نشده و برگشت خورده است. خبرها حاکی از آن است که سازمان منابع طبیعی، مراتع و جنگلداری و سازمان انرژی اتمی، دو نهادی هستند که تا به حال ایراداتی را به ساختار کنونی قانون معادن وارد دانسته‌اند و جلوی تصویب آن را گرفته‌اند.

این در حالی است که قانون کنونی معادن به دلیل عدم توجه کافی به بخش خصوصی، نداشتن شفافیت لازم در بخش واگذاری معادن و بسیاری موارد دیگر، توانایی کافی برای پاسخگویی به نیاز معدنکاران را دارا نیست. از سوی دیگر، بسیاری از این قبیل کمبود‌ها و نقصان‌های قانون فعلی در اصلاحیه قانون جدید که پیش‌نویس آن مدت‌ها در اختیار تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان معدنی بود، برطرف شده است.

معدن در حاشیه

براساس این گزارش، بخش معدن با وجود اینکه طی سال‌های اخیر از رشد مطلوبی برخوردار بوده و از این جهت همیشه صنعت را پشت سر خود می‌دیده است، اما هنوز قدرت لابی بالایی برای تحمیل خواسته‌های خود ندارد. مردان سیاست این روزها فقط صنعت را می‌بینند و معدن همیشه در سایه است. این موضوع را از حرف‌های آنها نمی‌توان فهمید؛ اما شواهد عینی این موضوع را تایید می‌کند که اگرچه مسوولان مکررا از اهمیت بخش معدن سخن می‌گویند، اما وقتی که پای تصویب قانون معادن می‌رسد، عملا اتفاقی نمی‌افتد.

این در شرایطی است که بخش معدن و صنایع وابسته، بعد از نفت ارزش‌افزوده فراوانی را نصیب کشور می‌کند. این بخش از سهم بالایی در صادرات غیرنفتی برخوردار بوده و همیشه بخش زیادی از بار آمارهای این بخش را بر دوش کشیده است. اما قانون معادن تنها چیزی نبود که امسال تصویب نشد؛ چراکه عدم تکمیل استراتژی معادن هم در همین ردیف قرار می‌گیرد. در ردیف کاغذها و پرونده‌هایی که باید چراغ راهنمای معدنکاران می‌شدند، اما هیچ یک از آنها به دست معدنکاران نرسید.

حال اینکه چه رابطه‌ای بین نام‌گذاری میدانی به نام معدن، تصویب اصلاحیه قانون معادن و تکمیل استراتژی معادن وجود دارد کسی نمی‌داند، اما هر چه که هست، ظاهرا رمز و راز مثلث خواسته‌های معدنکاران، از رمز و راز مثلث «برمودا» پیچیده‌تر شده است.