گروه صنعت و معدن- وزارت صنایع و معادن کارگروه مشترکی را برای حل مشکلات مالی صنایع با مجلس شورای اسلامی، تشکیل داده است. این در شرایطی است که وزارت صنایع و معادن به تازگی کارگروه مشترک دیگری هم با اتاق ایران، برای حل فوری مشکلات بخش صنعت کشور ایجاد کرده است. به گزارش خبرنگار ما، «علی اکبر محرابیان» در دور دوم وزارت خود در ساختمان سنگی خیابان سمیه، برای حل مشکل صنعتگران و البته معدن‌کاران، سیاست تشکیل کارگروه‌های‌ مشترک را با سایر تصمیم‌سازان صنعتی، در دستور کار خود قرار داده است. اما بعد از تشکیل کارگروه حمایت از تولید، کارگروه مشترک با اتاق بازرگانی و کارگروه مشترک با مجلس، آیا کارگروه دیگری هم در راه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد شمار کارگروه‌های صنعتی از این فراتر رود؛‌ چراکه مطالبات آنی و آتی اندک نیست.

راهکارها در برنامه پنجم

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس که از تشکیل کارگروه مشترک وزارت صنایع و مجلس خبر داده است، می‌گوید: این کارگروه متشکل از اعضای کمیسیون صنایع و مسوولان وزارت صنایع بوده و به منظور بررسی مشکلات بخش صنعت و ارائه راهکارهای رفع آن، برای گنجاندن در برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است. علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با فارس خاطرنشان می‌کند: بر اساس توافقی که بین اعضای کمیسیون صنایع مجلس و وزیر صنایع صورت گرفت، مقرر شد کارگروهی جهت بررسی چارچوب‌های اصلی بخش صنعت در برنامه پنجم توسعه تشکیل شود تا به این ترتیب واحدهای تولیدی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند. به گفته یوسف نژاد، واحدهای صنعتی از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند. این در حالی است که صنعت از نقش مهمی در اقتصاد کشور برخوردار است. به همین دلیل در تعیین سیاست‌های قانون برنامه پنجم باید توجه ویژه‌ای به این بخش شود تا عملکرد مناسبی در اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده داشته باشد.

فراخوان وزیر

کارگروه مشترک وزارت صنایع و نمایندگان مجلس که کارشناسان از آن به عنوان «همکاری صنعتی دولت - مجلس» یاد می‌کنند، بعد از اینکه محرابیان برای پاسخگویی به سوالات برخی نمایندگان به بهارستان رفت،‌ تشکیل شده است.

نمایندگان مجلس که به منظور هماهنگی بیشتر وزیر صنایع و معادن را به پارلمان فراخوانده بودند، در ابتدا بیش از ۷ سوال از وزیر صنایع داشتند، اما وقتی جلسه تمام شد،‌ فقط یک سوال به طور رسمی از وی پرسیده شد و نمایندگان سایر سوالات خود را پس گرفتند. علی اکبر محرابیان که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان سنندج و کردستان به مجلس رفته بود، از پاسخ به سوالات سایر نمایندگان کمیسیون نیز بی نصیب نماند.

طرح موضوع در صحن علنی

یوسف‌نژاد با اشاره به وعده‌های داده شده برای اعطای تسهیلات مالی به واحدهای تولیدی، تصریح می‌کند: در قانون بودجه سال ۸۷، سه میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات به بخش صنعت مصوب شد که بنا به وعده رییس جمهور در روز صنعت، این رقم به پنج میلیارد تومان افزایش یافت، اما عملا این تسهیلات اعطا نشد. به همین منظور اعضای کمیسیون صنایع در این خصوص از وزیر صنایع سوال کردند که توضیحات وی قانع‌کننده نبود و این موضوع جهت طرح در صحن علنی مجلس در نوبت قرار گرفته است.

«حسین گروسی» یک عضو کمیسیون صنایع، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، آنچه در این جلسه میان نمایندگان و وزیر گذشت را روایت می‌کند و می‌گوید: «نمایندگان سنندج و کردستان سوالات خود را به فرصت دیگری موکول کردند، اما در مقابل توجه وزارت صنایع را به صنعت استان کردستان خواستار شدند. آقای شعبانی به نمایندگی از کردستان، درخواست کردند کمیته‌ای تشکیل شود تا به مشکلات صنعت گران در این استان رسیدگی کنند.» گروسی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از سه نماینده مجلس، وزیر صنایع و معاونان او خاطرنشان می‌کند: «این کمیته در آینده‌ای نزدیک به کردستان سفر می‌کند و نشستی مشترک با مسوولان استانی برگزار خواهد کرد.» به گفته گروسی، با تشکیل این کمیته و قرار بازدید از کردستان، آقای شعبانی از سوال منصرف شدند. از سوی دیگر «مهدی صادق» رییس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی، نیز با بیان اینکه اعضای کمیته بررسی مشکلات صنعتی استان کردستان، فردا راهی کردستان خواهند شد، تصریح می‌کند: «این تصمیم به دلیل عدم تناسب رشد صنعتی کردستان در مقایسه با سایر استان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.» صادق در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سایر سوالاتی که قرار بود از وزیر صنایع پرسیده شود،‌ می‌گوید: «این سوالات عمدتا مربوط به چند و چون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت صنایع و معادن و واگذاری صنایع به بخش‌خصوصی بود. برخی از سوالات هم مربوط به واحدهای صنعتی استان‌های مختلف بوده است.»