گروه صنعت و معدن- روزگار دیگر شده است. قدرت بخش خصوصی در برابر قدرت دولت به‌رغم همه دشواری‌ها و کاستی‌ها، روندی فزاینده را تجربه کرده است. همه نهادهای قدرت سیاسی در ایران نیز همچنان خواستار تقویت بخش خصوصی اند و قانون و مقررات نیز به اندازه کافی تدوین و تصویب شده است. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نهادهای برآمده از دل این قانون، نگاه مثبت‌تر شهروندان به اینکه صاحبان سرمایه نیز می‌توانند مفید باشند، کاهش قدرت تبلیغاتی گروه‌های ضدسرمایه‌داری در مقایسه با سال‌های گذشته و... برای تثبیت قدرت موجود بخش خصوصی کافی به نظر می‌رسند، اما این همه مساله نیست. مساله مهم پیش روی بخش خصوصی ایران کم‌اعتنایی نهاد دولت به توانایی‌ها، خواست‌ها و گلایه‌های آنها است. نادیده گرفتن مواد قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت سهم تولید از منابع درآمدی این قانون، واگذاری و فروش سهام شرکت‌های دولتی در مسیر خصوصی‌سازی به نهادهای شبه دولتی و عمومی و نادیده گرفتن بخش خصوصی، عدم پرداخت سروقت بدهی‌ها به بنگاه‌های خصوصی، تخصیص تبعیضی امکانات مالی و بانکی میان بنگاه‌های خصوصی و دولتی در همین مسیر قابل اعتنا است. مشکل بزرگ شاید بازتعریف نشدن بخش خصوصی در شرایط حاضر است. بخش خصوصی ایران کیست و چیست؟ توانایی‌ها و ضعف‌های بخش خصوصی کدامند؟ راهکارهای عینی و قابل اجرا برای عبور بخش خصوصی از دشواری‌ها چگونه‌اند؟ صفحه صنعت و معدن «دنیای اقتصاد» از همه فعالان، اقتصاددانان و کارشناسان ارجمندی را که علاقه و آمادگی پاسخ دادن به پرسش‌های یاد شده دارند دعوت می‌کند تا دیدگاه‌های خود را برای درج در همین ستون ارسال کنند.