ناگهان «مسکن مهر» از دل «معدن» بیرون آمد

عکس تزئینی است

شورای عالی معدن چه تصمیمی می‌گیرد؟

گروه صنعت و معدن- صابر دری‌نژاد: دولت به منظور توسعه و گسترش طرح مسکن مهر، اقدام به تملک دو معدن و اراضی متعلق به آن‌ها در استان اردبیل کرده است.

چند روز پیش صاحب یکی از این معادن با ارسال نمابری به تحریریه «دنیای اقتصاد» از عدم تمدید پروانه بهره‌برداری معدن تحت اختیارش پس از ۲۱ سال خبر داد و همین موضوع سوژه‌ای شد برای گزارش خبری امروز.

سلیمان برزگر، ۶۰ ساله و با حدود ۴۱ سال سابقه فعالیت در امور معدنی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: «بعد از ۲۱ سال حضور در این معدن و صرف هزینه ای بالغ بر ۵‌میلیارد تومان، امروز که زمان بهره‌برداری از این معدن فرارسیده و هنوز یک سال از زمان اعتبار پروانه این معدن باقی مانده، سازمان منابع طبیعی استان به من می‌گوید، دیگر پروانه این معدن را تمدید نمی‌کند و آن را در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی قرار داده تا به توسعه مسکن بپردازد.»وی با بیان اینکه تا به حال هزینه‌های فراوانی برای این معدن متحمل شده، می‌افزاید: «به دلیل همین هزینه‌ها هم‌اکنون خانه من در گرو بانک است و خودم در حال بازپرداخت وام هستم و بدهکارم.»

برزگر ادامه می‌دهد: «مساحت معدن «دودران» که پروانه بهره برداری از آن به من تعلق دارد بیش از ۱۲ هکتار است که به تازگی از من گرفته شده است. البته با پیگیری‌هایی که صورت دادیم سازمان صنایع و معادن نیز رای را به نفع ما صادر کرده و طی نامه‌ای به سازمان مسکن و شهرسازی استان آورده است: به دلیل آنکه معدن مورد اشاره مسبوق به سابقه بوده است و از مدت‌ها قبل مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، همچنین در واگذاری آن نظر مثبت شهرداری نمین نیز اخذ شده است، تملک اراضی معادن از سوی آن سازمان و تعیین حریم استحفاظی شهر نمین بدون هماهنگی و نظرخواهی از این سازمان صورت گرفته است، با توجه به این که لغو پروانه بهره برداری معادن خارج از وظایف این سازمان بوده و از طریق شورای عالی معادن با شرایط خاص انجام می‌گیرد.» به این ترتیب این موضوع در شورای عالی معدن بررسی خواهد شد، اما این نامه از سوی «محمد علی عزیز محمدی»، رییس وقت سازمان صنایع و معادن استان اردبیل به ریاست سازمان مسکن و شهرسازی این استان ارسال شده بود. در همین رابطه از «محمد ملاطفی»، رییس کنونی سازمان صنایع و معادن استان اردبیل زمانی که جزئیات اختلاف به وجود آمده بر سر این معدن را جویا می‌شویم، نسبت به آن اظهار بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید، برای با خبر شدن از جزئیات با معاون معدنی سازمان صحبت کنید، اما کمی آن سوتر از اتاق رییس، معاون معدنی چه نظری درباره این واقعه دارد؟

مسوول امور معادن سازمان صنایع و معادن استان اردبیل در خصوص جزئیات اختلاف به وجود آمده میان سازمان مسکن و شهرسازی و صاحبان این دو معدن می‌گوید: «ظاهرا محدوده معدنی ایشان در طرح تفصیلی شهر نمین واقع شده و قرار است طرح توسعه مسکن مهر در این محدوده اجرا شود، به همین منظور طی مذاکراتی که سازمان مسکن و شهرسازی با صاحبان این معادن داشته، از آنان خواسته این معادن را تعطیل کنند.»به این ترتیب این مقام مسوول محتوی نامه «معدن کار» به دنیای اقتصاد را تایید می‌کند.

ابراهیم آقازاده می‌افزاید: «به طور کلی اگر زمان صدور پروانه بهره برداری از جانب سازمان صنایع و معادن مقدم بر زمان صدور پروانه سازمان مسکن و شهرسازی باشد، خود وزارت صنایع و معادن مدعی خواهد بود و معدن را به همراه زمین‌های تحت تملک اش به معدن کار باز خواهد گرداند.»

وی همچنین خاطرنشان می‌کند: «در این گونه موارد موضوع مورد اختلاف به شورای عالی معادن ارجاع می‌شود و در آنجا با توجه به شرایط موجود رای صادر می‌گردد. بنابراین اگر هم سازمان مسکن و شهرسازی عقب‌نشینی نکند، باید ضرر و زیان وارده به معدن کار را پرداخت کند.»

در همین رابطه «محمد بهرامن»، نایب رییس خانه معدن با بیان اینکه موارد مشابه این اختلاف‌ها تا به حال بسیار وجود داشته است، می‌گوید: «این مشکلات به دلیل ضعف موجود در قوانین و متولیان امور معادن و موازی کاری‌های فراوان در این بخش است.»

وی می‌افزاید: «ما در قانون جدید معادن دقیقا خواستار حذف همین موازی کاری‌ها و تقویت متولی معادن کشور که وزارت صنایع و معادن است، هستیم.»

بهرامن بر این عقیده است که از این قبیل اتفاق‌ها معمولا بین معدن کاران، سازمان مسکن و شهر سازی، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری می‌افتد و در حال حاضر هم ما روز به روز شاهد این قبیل مسائل هستیم. در این گونه موارد سازمان صنایع مربوطه درخواست ارجاع پرونده را به شورای معادن می‌دهد و شورا نیز همواره از معدن کاران حمایت و به نفع آنان رای صادر می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: «اما به طور کلی بروز این گونه اختلاف‌ها نشان از ضعف قانون دارد که باید در قانون جدید که هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود، اصلاح شود.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا رای صادر شده از سوی شورای عالی معادن از ضمانت اجرایی کافی هم برخوردار است یا خیر؟ می‌گوید: «دستور شورای معادن در حقیقت تفویض اختیار وزیر به معاون وی و از معاون معدنی وزیر به این بخش است، بنابراین رای این بخش لازم الاجرا است.»

بهرامن معتقد است: «در کلیه بخش‌های قانون جدید به تقویت متولی واگذاری معادن که وزارت صنایع است توجه شده است؛ چراکه در حال حاضر از تعدد متولی رنج می‌برد.»

به گزارش خبرنگار ما، بر اساس لایحه پیشنهادی اصلاح قانون معادن که خانه معدن ارائه کرده است، وزارت صنایع و معادن هنگام صدور گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری باید مساحت اراضی و منابع طبیعی و دولتی را که در محدوده گواهی کشف یا پروانه بهره برداری قرار می‌گیرد و استفاده از آنها برای انجام عملیات معدنی و انباشت مواد معدنی و دفع مواد زاید ضروری است، تعیین کند و یک نسخه از گواهی کشف و نقشه محدوده آن را به ارگان‌هایی که در آیین نامه اجرایی تعیین می‌شود، ارسال نماید.

این لایحه می‌افزاید: این اراضی تا پایان عمر معدن و ذخیره مکشوفه به عنوان اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن است و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوز خارج از موارد مندرج در مجوز به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.