دکتر سیامک مشایخی *

بخش دوم

از سوی دیگر کاهش سطح درآمدهای پیش‌بینی شده عرضه‌کنندگان محصولات کشاورزی صادراتی به تبع خود موجبات ناتوانی آنها در بازپرداخت بدهی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌های پیشین را فراهم خواهد کرد که خود فشار مضاعفی را بر سیستم بانکی وارد خواهد کرد، بنابر این در آینده نزدیک این بخش از مطالبات بانکی با چالش جدی مواجه خواهد شد که این امر به نوبه خود بهره‌برداران بخش کشاورزی را نیز متاثر خواهد ساخت. لذا ضروری است قبل از مواجهه با آثار مخرب این پدیده، سیستم بانکی با تبیین الگویی صحیح مبتنی بر واقعیات موجود، خود را آماده انعطاف در استمهال بدهی‌ها و سایر سیاست‌های حمایتی از بهره‌برداران کشاورزی نماید.

از طرفی با ادامه بحران اقتصادی غرب ممکن است روند کاهش قیمت جهانی مواد غذایی همچنان استمرار یابد که این موضوع را می‌توان در راستای کاهش تقاضای مؤثر در سطح جهانی منبعث از کاهش توان خرید ارزیابی کرد. در سطح داخلی این امر زمینه را برای افزایش جذابیت واردات مواد غذایی فراهم می‌آورد که به تبع خود ممکن است رغبت به خودکفایی یا حتی خود اتکایی در تولید محصولات کشاورزی را کاهش دهد.

ضمن آنکه امکان تشدید واردات این محصولات به صورت قاچاق از مبادی غیر رسمی نیز می‌رود، لذا لازم است دولت با اعمال سیاست‌های کنترلی اعم از سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و نیز جلوگیری از قاچاق از واردات محصولات کشاورزی که توان تولید آن در داخل وجود دارد از تولید داخلی حمایت کند.

از منظر دیگر، با توجه به وابستگی درآمدهای کشور به نفت، با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بالطبع از میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاسته خواهد شد که این امر به نوبه خود امکان ایجاد اشتغال مولد در بخش کشاورزی و تحقق رشد مطلوب اقتصادی بخش کشاورزی را ممکن است با نقصان مواجه کند. لذا با توجه به محدودیت اعتباری پیش رو لازم است دولت تنها در مورد محصولات و زیر بخش‌هایی به اعطای تسهیلات اقدام کند که در آنها کشور واجد مزیت مطلق یا حداقل مزیت نسبی باشد.

در مجموع می‌توان گفت که به رغم تهدیدات احتمالی پیش رو، سیاست گذاران بخش کشاورزی می‌توانند با اعمال سیاست‌هایی مدبرانه این فضای تهدید آمیز را به فرصتی جهت حفظ و حتی رشد بخش کشاورزی مبدل کند.

*عضو هیات علمی سازمان ترویج

آموزش و تحقیقات کشاورزی