بانک مرکزی برای خرید اوراق دولتی به بانک‌ها امتیاز داد
عفو مشروط ترازنامه بانک‌ها
عکس: علی محمدی
کارشناسان در این رابطه می‌‌‌گویند به این دلیل که هدف سیاستگذار از کنترل رشد ترازنامه مهار خلق نقدینگی است و این مهم از مسیر کاهش اعطای تسهیلات اتفاق می‌‌‌افتد؛ بنابراین منطقی است که سایر موارد از جمله تسعیر ارز، تجدید داراییها یا خرید اوراق بانک از این موضوع مستثنی باشند؛ زیرا تاثیری در خلق نقدینگی ندارند. اما با وجود این کارشناسان تاکید می‌کنند ادامه مسیر کنترل رشد ترازنامه در شرایطی که سایر متغیرهای موثر در افزایش تورم از جمله ناترازی‌‌‌های موجود در اقتصاد از جمله کسری بودجه دولت و اصلاحات نظام بانکی رخ نداده است؛ نمی‌تواند در بلندمدت بر مهار تورم اثرگذار باشد و تنها بر نظام بانکی فشار مضاعفی وارد خواهد کرد.
برخی شنیده‌‌‌ها حاکی از آن است که به دستور بانک‌‌‌مرکزی، بانک‌ها در صورت خرید اوراق دولتی می‌توانند ترازنامه خود را بیش از سقف تعیینشده رشد دهند. با این حال بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بر اساس اعلام بانک‌‌‌مرکزی در بخشنامه‌‌‌هایی که پیش از این در راستای اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه ابلاغ کرده بود؛ خرید اوراق به همراه مواردی دیگر از شمول رشد ترازنامه مستثنی بوده است.
بر این اساس به دنبال برنامه سیاستگذار پولی برای کنترل نقدینگی، در آذرماه سال ۱۳۹۹، برنامه بانک‌‌‌مرکزی برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در بخشنامه‌‌‌ای به نظام بانکی ابلاغ شد. مطابق این بخشنامه و با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار هدف این سیاست، رساندن رشد نقدینگی به ۲۰درصد و کنترل تورم و کمک به ایجاد ثبات اقتصادی بود. بر این اساس بانک‌ها موظف شدند از ابتدای دی ۱۳۹۹ طرف دارایی ترازنامه خود را به‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مدیریت کنند که در هر فصل، میانگین رشد ماهانه سرجمع بالای خط آن در بانک‌های تخصصی از ۵/ ۲درصد و سایر بانک‌ها از ۲درصد فراتر نرود؛ در غیراین‌‌‌صورت نسبت سپرده قانونی متناسب با مازاد رشد نسبت به سقف تعیینشده افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. از طرف دیگر اگر میانگین ماهانه نرخ رشد ترازنامه از سقف تعیینشده کمتر بود بانک می‌تواند در فصل بعدی به همان اندازه ترازنامه خود را بیشتر از سقف مقرر افزایش دهد.
استثناهای رشد ترازنامه
اما در این بخشنامه استثناهایی برای مشمول شدن در برنامه کنترل ترازنامه وجود داشت. ابتدا اسناد خزانه اسلامی دولتی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده بود اما در اصلاحیه‌‌‌ای که در مرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شد، اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی نیز جزو موارد استثنا اعلام شد. بر این اساس در این قالب فروش اوراق مرابحه عام و فروش اوراق توسط بانک مرکزی به بانک‌ها، در دایره کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک مدنظر قرار نمی‌گیرد. همچنین پیش از این، صرفا سپرده‌‌‌گذاری بانک نزد بانک مرکزی از قاعده حدود رشد ترازنامه خارج بود اما در اصلاحیه جدید سپرده بانک نزد سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به تشخیص قائم‌مقام بانک مرکزی می‌تواند از حدود رشد ترازنامه مستثنی شود. همچنین افزایش دارایی موسسه اعتباری ناشی از مواردی مانند تسعیر ارز، تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران به شرط تایید معاون نظارتی بانک مرکزی از دایره رشد حدود رشد ترازنامه خارج است.
چرا اوراق مستثنی شد؟
با وجود اینکه شاید در نگاه اول به نظر برسد اعمال چنین استثناهایی مانع دستیابی به هدف کنترل رشد ترازنامه باشد؛ اما کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه هدف سیاستگذار از اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه مدیریت خلق نقدینگی است؛ درست است که در جریان اجرای آن تنها بخش سپرده‌‌‌ها را که منجر به خلق نقدینگی می‌شود کنترل کنند. بنابراین استثنا کردن مواردی از جمله خرید اوراق، تجدید ارزیابی یا تسعیر ارز منطقی به نظر می‌‌‌رسد.
بانک‌ها چقدر اوراق خریدند؟
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها از ابتدای سال‌جاری در حراج‌‌‌های هفتگی حدود ۱۴هزارمیلیاردتومان از اوراق دولت را خریداری کردند. حراج اوراق دولتی توسط بانک‌‌‌مرکزی در سال‌جاری از مردادماه آغاز شد و بیشترین میزان خرید اوراق توسط بانک‌ها نیز در همان اولین حراج یعنی ۱۰مردادماه و حدود ۹هزارمیلیاردتومان بود. همچنین در سه حراج آخر برگزار شده توسط بانک‌‌‌مرکزی هیچ میزان اوراقی توسط بانک‌ها خریداری نشده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه، بانک‌ها بیش از ۱۷هزارمیلیاردتومان از اوراق دولت را خریداری کرده بودند.
زمان تغییر استراتژی
اما نکته مهمی که در این رابطه کارشناسان به آن اشاره می‌کنند این است که ادامه روند کنترل رشد ترازنامه برای کنترل نقدینگی نمی‌تواند موثر باشد. سیاستگذار پولی برای کنترل نقدینگی تصمیم گرفته است که از مسیر بانک‌ها و تسهیلات رشد این متغیر را مدیریت کند. این در حالی است که این موضوع باعث شده فعالان و بنگاه‌‌‌های اقتصادی که برای ادامه فعالیت خود از جمله تامین سرمایه در گردش به تسهیلات نیاز دارند در صف دریافت آن باقی بمانند که این موضوع خود می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌‌‌ها و رکود اقتصادی دامن بزند.
از طرف دیگر تا زمانی که رشد نقدینگی از محل پولی‌سازی کسری بودجه مدیریت نشود نمی‌توان چندان به اثرگذاری این سیاست امید داشت. کارشناسان در این رابطه به نقش پررنگ تسهیلات تکلیفی اشاره می‌کنند. این تسهیلات که در واقع انداختن بخشی از وظایف بودجه‌‌‌ای دولت بر گردن بانک‌ها تلقی می‌شود؛ باعث شده همان اندک توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات پس از اعمال کنترل رشد ترازنامه نیز صرف این تسهیلات تکلیفی شده و بانک‌ها نتوانند به سایر تقاضاها پاسخگو باشند. هر چند بررسی نرخ رشد نقدینگی، ترازنامه بانک‌ها و بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها نشان می‌دهد کنترل رشد ترازنامه و به‌‌‌طور مشخص بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها توانسته است از سرعت رشد نقدینگی بکاهد اما در چنین شرایطی کارشناسان اعمال سیاست کنترل رشد ترازنامه را در واقع نوعی مسکن موقت می‌‌‌دانند که معضل رشد نقدینگی را اندکی به تعویق می‌‌‌اندازد.
