مدیرعامل بانک کارآفرین تصریح کرد: طبق آمار در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰‌درصد تسهیلات کشور مربوط به افرادی است که بالای ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و ۴۰‌درصد تسهیلات شبکه بانکی یا قفل است یا در میان افراد محدودی دست به دست می‌شود. سهم تسهیلات کلان جاری و غیرجاری از کل تسهیلات شبکه بانکی در کشور بالاست و باید شاخص‌‌‌هایی برای تمرکز‌زدایی در نظر بگیریم. این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: یکی از شاخص‌‌‌ها دسترسی به خدمات مالی است که یک شاخص جهانی به شمار می‌‌‌رود. مقایسه ایران و کشور‌‌‌هایی مثل مصر، عراق، لبنان و دیگر کشور‌‌‌های هم‌سطح ایران نشان می‌‌‌دهد که ایران در حوزه دسترسی به خدمات مالی نسبت به این کشور‌‌‌ها وضعیت بهتری دارد. وی اضافه کرد: اما در مقایسه با کشور‌‌‌های با درآمد بالا در این شاخص وضعیت خوبی نداریم. متوسط دسترسی به خدمات مالی در کشور‌‌‌های با درآمد بالا ۵۴‌درصد است که در مقایسه با رقم ۲۵درصدی کشور در این حوزه هنوز نیاز به اقداماتی داریم.

بهاروندی تصریح کرد: زمانی که آهنگ رشد بدهی نسبت دارایی‌‌‌ها در ترازنامه بانکی بیشتر باشد، می‌توان گفت که ترازنامه بانکی به سمت ناترازی بیشتر سوق پیدا می‌‌‌کند. مدیرعامل بانک کارآفرین عنوان کرد: در سال‌‌‌های اخیر بانک‌‌‌ها با استفاده از عقود مشارکتی به سمت استفاده از عقود مبادله‌‌‌ای حرکت کرده‌‌‌اند و این مساله در کاهش ناترازی آنها موثر بوده است، اما باید پرسید که چرا بانک‌‌‌ها به سمت عقود مبادله‌‌‌ای سوق پیدا کرده‌‌‌اند. پاسخ در این است که بانک‌‌‌ها در استفاده از عقود مشارکتی با اشکالات اجرایی و مسائل حقوقی مواجه هستند به همین علت از عقود مشارکتی به عقود مبادله‌‌‌ای مهاجرت کرده‌‌‌اند. بهاروندی در پایان تاکید کرد: افزایش نرخ بازدهی دارایی‌‌‌ها موجب کاهش اخلال در رشد ترازنامه و کاهش ناترازی بانک‌‌‌ها و افزایش مقدار اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌‌‌ها، موجب افزایش اخلال در رشد ترازنامه و ناترازی بانک‌‌‌ها می‌شود؛ بنابراین استفاده از عقود قسطی می‌تواند در کاهش ناترازی بانک‌‌‌ها اثرگذار باشد و باید به سمت استفاده از عقود قسطی در بانک‌‌‌ها حرکت کنیم.