غول تورم مهار می‌شود؟
تورم در روزهای واپسین سال ۱۴۰۱ از عدد ۴۶درصد عبور کرد و در حال حاضر بعد از چند ماه کاهش، بر افزایش و رشد خود پافشاری می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که این رشد تورم به‌‌‌خاطر نوسانات ایجاد شده در بازار ارز آن هم از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ است.
نمودار نشان‌‌‌دهنده کاهش نرخ تورم در ابتدای ورود دولت سیزدهم بود که توسط بانک مرکزی منتشر شد.
بررسی تحولات نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۱ حاکی از آهسته‌‌‌تر شدن رشد نقدینگی است. یعنی اگر سال ۱۴۰۰ شدت رشد نقدینگی ۳۷درصد گزارش می‌‌‌شد این روند در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰درصد گزارش شده است.
حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به رقم ۶هزار هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳/ ۲۶درصد رشد نشان می‌دهد.
نرخ رشد 12ماهه نقدینگی از ۷/ ۳۹درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ طی یک‌‌‌روند نزولی به ۰/ ۳۲درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ رسیده است.
گفتنی است که بخشی از رشد 12ماهه نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۷/ ۲ واحد درصد) مربوط به‌‌‌اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های بانک سپه (به‌‌‌واسطه ادغام) بود که حتی با درنظرگرفتن این امر نیز رشد 12ماهه نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ از کاهش قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
نکته قابل‌‌‌توجه آن است که طی سال ۱۴۰۱ به واسطه تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌هایی که از نسبت‌‌‌های ابلاغی تخطی کرده‌‌‌اند، رشد خلق پول بانک‌ها و به‌‌‌تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل‌‌‌توجهی کنترل شده است.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ گفت: بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار مسوول اصلی کنترل بازار ارز تشخیص داده شده و با کمک‌‌‌رسانی تیم اقتصادی دولت قصد کنترل نرخ ارز و جلوگیری از تاثیر آن بر تورم را دارد.
اما چه بخواهیم و چه نخواهیم این مساله روی تورم اثر گذاشته و سیر صعودی آن همراه با رشد نرخ ارز آغاز شد.
رشد نرخ ارز که در ماه‌‌‌های پایانی سال گذشته انجام و قیمت دلار را تا نرخ ۶۰هزار تومان نیز برد و با تغییر رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی و تغییر مدیریت، فرآیند سخت‌‌‌گیرانه بانک مرکزی برای کنترل نوسانات کلید خورد.
اما این کنترل بازار، منجر نشد تا تورم افزایش پیدا نکند. البته ارز یک پای دوندگی تورم در ماه‌‌‌های آخر سال بوده و پای دیگر این افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و تاثیر آن بر بازارهای اصلی و فرعی بوده است.
بانک مرکزی هر سه ماه یک‌‌‌بار عملکرد بخش پولی و بانکی را به‌‌‌صورت جزئی منتشر می‌کند. آخرین اطلاعات مربوط به بهمن ۱۴۰۱ است که به بررسی آن می‌‌‌پردازیم.
نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه خود ۳۲درصد رشد را تجربه کرده که سهم خالص دارایی‌‌‌های خارجی در رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱، حدود 2/ 3درصد و سهم دارایی‌‌‌های داخلی 8/ 28درصد عنوان شده است.
و این یعنی دارایی‌‌‌های داخلی نقش پررنگی در افزایش نقدینگی در بازارها و سوق آنها به بازارهایی غیرمولد دارند. به‌‌‌طوری که میزان اسکناس و مسکوکات در دست افراد جامعه نسبت به سال گذشته 3/ 25درصد رشد کرده که نسبت به سال گذشته ۵درصد افزایش را تجربه کرده است و این رشد مزید بر این علت است که تولید همچنان مقصد دارایی‌‌‌های عمومی نبوده و ارز، طلا و خودرو بازارهای اصلی برای سرمایه‌گذاری بوده‌‌‌اند.
آغاز سال ۱۴۰۲ با تورمی ۴۶درصد و نقدینگی ۶هزار هزار میلیارد تومانی رقم خورده است. روند رشد نقدینگی همچنان فزاینده پیش‌بینی می‌شود و تورم نیز دنبال آن خواهد رفت.
در حال حاضر مرکز آمار بنا بر تغییر سال پایه خود از سال ۹۵ به ۱۴۰۰ نرخ تورم و رشد اقتصادی را منتشر نمی‌‌‌کند و بانک مرکزی نیز هنوز نرخ تورم فروردین امسال را برای عموم به نمایش نگذاشته است.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تغییر مهره‌‌‌های اقتصادی خود از جمله رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون سیاستگذاری اقتصادی خود از رونمایی بسته ضد‌تورمی با 10 بند آن هم در ماه‌‌‌های آتی خبر می‌دهد، این در حالی است که این سومین بسته ضد تورمی این وزارتخانه است که اولین بسته آن ابتدای دولت سیزدهم رونمایی شده که تا حدودی برای کاهش تورم در ابتدای این دولت کارساز بوده است اما بسته دوم که در انتهای سال گذشته به عملیات درآمد نتوانست بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد چرا که سرعت رشد تورم بیشتر شد.
به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد باید یک یا دو هدف مهم را برای کنترل تورم به‌‌‌صورت جدی پیگیری کند و از تعدد اهداف برای کاهش این تورم افسارگسیخته امتناع کند. یکی جدی‌‌‌گرفتن اخذ مالیات از فعالیت‌‌‌های سوداگرانه و دیگری انضباط مالی.
هرچند در سال گذشته انضباط مالی تحت عنوان حساب واحد خزانه منجر شده است تا منابع بادقت بیشتری تخصیص پیدا کنند؛ اما هنوز آهنگ رشد نقدینگی فزاینده است.
مجلس در روزهای گذشته جزئیات مالیات بر سوداگری را به تصویب رسانده است تا بتواند از طریق این ابزار، دلالی و ایجاد تورم توسط احتکارگران را کنترل کند؛ اما باید گفت که اجرای این قانون به امسال منتهی نشده و این روش یک هدف بلندمدت تلقی خواهد شد.
باید دید که بانک مرکزی اولین نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را چه زمانی منتشر خواهد کرد تا بتوان به بررسی روند آن و تاثیر عوامل مختلف پرداخت.
