در سنوات گذشته رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی شانس انتخاب شدن به عنوان رئیس اتاق ایران را داشته اما برای اینکه این فرصت را از این شخص بگیرند، طی یک حرکت خلاف قانون و آیین‌نامه موجود، نماینده‌های تشکل‌ها را از رقابت در هیات رئیسه و کاندیدا شدن منع کردند! این موضوع قرار بود در جلسه اخیر اصلاح شود، اما متاسفانه این اتفاق انجام نشد و همچنان همان بند آیین‌نامه که خلاف قانون و حقوق اساسی مردم است در آیین‌نامه وجود دارد. به این ترتیب یک موضوع تبعیض‌آمیز در بین هیات نمایندگان بخش خصوصی ایجاد کردند. در واقع طبق ماده ۱۱ قانون اتاق‌های بازرگانی، هیات نمایندگان که متشکل از نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و همچنین تشکل‌ها و سندیکاها هستند را به دو بخش شهروند درجه یک و درجه ۲ تقسیم کرده‌اند. طبق مصوبه جلسه ۱۸/ ۱۰/ ۱۴۰۱ هیات نمایندگان مصوب کردند که همه اعضای اتاق ایران با هم برابر نیستند. حتی نمایندگان تشکل‌ها و سندیکاها که عضو هیات نمایندگان هستند نمی‌توانند کاندیدای انتخاب هیات‌رئیسه اتاق شوند و به این شکل محدودیت و تبعیض علیه کاندیداهای تشکل‌ها که نقش بسیار مهمی در تامین بودجه و اقتصاد کشور دارند ایجاد شده و آنها را از کاندیداشدن محروم کرده‌اند. 

هیات نمایندگان نزدیک به ۵۰۰ نفر هستند که ۱۶۰ نفر از آنها نمایندگان تشکل‌ها و ۳۴۰ نفر نیز نمایندگان اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها هستند. متاسفانه ما هر چقدر تلاش کردیم موفق به تغییر این رویه نادرست نشدیم و ۶۰‌درصد هیات نمایندگان موافق این تبعیض موجود هستند. البته نظر آنها محترم است اما به دلیل اینکه اکثریت هیات نمایندگان را دارند بنابراین تغییر این بند از آیین‌نامه با چالش‌هایی مواجه شده است. این درحالی است که نمایندگان تشکل‌ها نقش بسیار مهم و پررنگی در پرداخت هزینه‌ها و درآمدهای اتاق بازرگانی دارند چرا که از بخش‌های بزرگ صنعتی و اقتصاد کشور هستند.

این اتفاق به این دلیل است که برخی احساس خطر می‌کنند که نمایندگان تشکل‌ها اگر مدیریت هیات رئیسه را بر عهده داشته باشند می‌توانند برای تحول در اتاق و در خدمت در‌آوردن اتاق در خدمت توسعه و رشد اقتصادی و کنترل و ضابطه‌مند کردن بودجه آن نقش موثری را ایفا کنند. طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی کسی نمی‌تواند کلیات حق مدنی اعم از ذاتی یا متصل را سلب کند. امیدواریم هیات نظارت وارد این موضوع شده و حق ذاتی این تعداد از نمایندگان را ایفا کند.

یکی از وظایف اتاق ایجاد بستر برای توسعه اقتصادی کشور است و باید نظر مشورتی به قوای سه‌گانه بدهد. متاسفانه در این زمینه هم به اندازه کافی اقدام نشده هر چند که دولت‌های مختلف نیز در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. باید برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، نظر کارشناسان بخش خصوصی شنیده شود. برای استفاده از صنعتگران و کارآفرینان بزرگ، اتاق باید برنامه‌ریزی اساسی داشته باشد و همچنین برای بهبود فضای اتاق بازرگانی، شرایط مشارکت همه افراد مهیا شده و تبعیض‌ها بر‌طرف شود تا در راه رشد اقتصادی و توسعه ملی همه سهیم باشند. امیدواریم وزیر محترم صمت به عنوان رئیس هیات نظارت اقدام مناسب را داشته باشد تا برخی رفتارهایی که در اتاق بازرگانی با مناسبات ملی مغایرت دارند بر‌طرف شوند.

تبعیض و عدم‌شفافیت و بستن راه رقابت سالم و تغییر مدیریت در اتاق‌ها از موانع بزرگ کارآیی و اثربخشی اتاق‌ها به شمار می‌رود که امید است با همت همه کارآفرینان بخش خصوصی کشور بتوانیم برای ساختن آینده اتاق اقدام کنیم.

اخبار مرتبط