دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری:
میزان مشارکت در انتخابات میتواند از چند بعد وضعیت اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. «دنیایاقتصاد» در گزارشی ابعاد این موضوع را تشریح کرده و نشریه «تجارتفردا» نیز در شماره اخیر خود با عنوان «سرنوشت رای» کارکردهای انتخابات در جامعه را به بحث گذاشته است. مطابق بررسیها، افزایش مشارکت در انتخابات میتواند باعث تقویت سرمایه اجتماعی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی شود. از سوی دیگر، انتخاب افراد شایسته در قامت قانونگذار میتواند بستر لازم برای توسعه را فراهم کند. همچنین نتایج مثبت یک انتخابات با مشارکت حداکثری میتواند روی انتظارات مردم بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر مثبت داشته باشد. در این خصوص، وجود احزاب و تشکلها در انتخابات میتواند با پاسخگو کردن مسوولان در قبال رای مردم، زمینه را برای تحقق وعدههای احزاب بهویژه در زمینه اقتصادی فراهم کند. در مقابل به هر میزان که نقش انتخابات در کشور کمرنگ شود، اثرات سوء آن در فضای اقتصادی نمایان خواهد شد.
دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری:
مساله مشارکت در انتخابات این روزها به یک دغدغه بزرگ در جامعه تبدیل شده است و بر آن تاکید بسیاری میشود. هفتهنامه «تجارت فردا» در پرونده ویژه جدیدترین شماره خود به بررسی این موضوع پرداخته است. در همین رابطه گفتوگویی با علی چشمی، استاد دانشگاه، و نوید رئیسی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، انجام شده است تا از منظر اقتصاد سیاسی به مساله مشارکت در انتخابات بپردازند.
مدیرعامل صندوق توسعه گفت: ارز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میدهیم و در قبال آن حواله نفتی میگیریم و البته وزارت راه اختیار دارد هر گونه که صلاح میداند از این منابع استفاده کند. مهدی غضنفری در مراسم امضای قرارداد سپردهگذاری ٢میلیارد دلاری برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن از کمک ۴میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به بخش مسکن و پروژه نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: صندوق براساس اساسنامه یک صندوق ارزی است و منابع آن نمیتواند به ریال تبدیل شود؛ از این رو برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن از طریق صندوق دو مدل تعریف کردیم که امروز اولین قرارداد به ارزش دومیلیارد دلار با بانک مسکن امضا میشود.
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره ابهامهای مطرحشده در اطلاعیه روز گذشته روابط عمومی مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرد: «در توضیح برخی ابهامهای مطرحشده در اطلاعیه امروز روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، به آگاهی مردم شریف ایران میرساند: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علیرغم تلاشهای همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفتهشده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجهریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی، شاکله لایحه دولت را تغییر داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، فاقد منابع لازم برای اجراست و میتواند به کسری بودجه دولت به عنوان امالخبائث مسائل کشور دامن بزند.» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «خاطرنشان مینماید: سازمان برنامه و بودجه کشور تمام مساعی خود را جهت رفع این ناترازیهای بودجهای از مجاری قانونی مربوط، با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی به کار خواهد گرفت.»/سازمان برنامه و بودجه کشور