دنیای اقتصاد-گروه بین الملل:
اندیشکده بروکینگز در گزارشی به بررسی پنج چالش احتمالی اقتصاد جهان در سال۲۰۲۴ پرداخت. بر همین اساس، اقتصاد سال جاری با تهدیدهایی از جانب تنشهای ژئوپلیتیک، وقوع رکود در اقتصاد چین، فشار مالی فزاینده، چنددستگی در تجارت جهانی و تغییرات اقلیمی دستوپنجه نرم میکند.
پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل «توصیه شماره ۷» و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامهای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
در ۱۸ دیماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نامهای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده که نام ایران از ذیل توصیه ۷ این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. در این نوشتار قصد داریم این موضوع را بررسی کرده تا ببینیم این اتفاق به چه معناست.
مطابق مواد ۶-۸، ۱۳ و ۱۴ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) و ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۰)، دفاتر قانونی، سند تشخیص مالیات بود و در صورتی که این دفاتر ارائه نمیشد یا به هر نحو سندیت آن مخدوش میشد، سازمان امور مالیاتی از روش جایگزینی برای تشخیص مالیات استفاده میکرد. روش «علیالراس» تلاشی مبتنی بر ترازیابی (Benchmark) برای تعیین سود فعالیتهای مختلف بود در خصوص اشخاص یا فعالیتهایی که پذیرش دفتر، اسناد و مدارک آنها ممکن نبود. با برقراری نظام جامع مالیاتی و حذف مواد ۹۸، ۱۵۲-۱۵۴ و تغییر ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴، روش تشخیص علیالراس از تجویز قانونگذار خارج شد. به نظر میرسد اراده قانونگذار به سوی اصل «برائت» موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل «صحت» بوده تا دفاتر کلیه مؤدیان مورد رسیدگی قرار گیرد و از هرگونه مالیات تحمیلی جلوگیری شود.
سازمان تامیناجتماعی اعلام کرد براساس توافق این سازمان و صندوق اعتباری هنر، همه هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران فاقد پوشش بیمه، علاوه بر روشهای قبلی میتوانند در قالب بیمه توافقی و با معرفی صندوق بیمه اعتباری هنر تحت پوشش خدمات بیمهای و درمانی تامیناجتماعی قرار گیرند. براساس این گزارش، بیمههای توافقی ماهیت اختیاری دارند و مشمولان میتوانند با اخذ معرفینامه از نهاد مربوطه و مراجعه به سازمان تامیناجتماعی و پرداخت حق بیمه از حمایتهای قانونی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، درمان (بدون پرداخت سرانه درمان و فرانشیز)، کمکهزینه ازدواج، کمکهزینه پروتز و اروتز، کمکهزینه مراسم ترحیم و کمکهزینه سفر بیمار و همراه برخوردار شوند. این گزارش حاکی است حداکثر سن متقاضیان بیمه توافقی ۵۰سال است و درصورتیکه متقاضیان دارای سابقه قبلی پرداخت حق بیمه قابلقبول نزد سازمان تامیناجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی برای ورود به این نوع بیمه به سقف سنی مجاز (۵۰ سال) اضافه میشود و در صورت احراز شرایط بهعنوان مشمول پذیرفته میشوند. گفتنی است انعقاد قرارداد بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران در اجرای توافقات قبلی و در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با معرفی صندوق اعتباری هنر نیز کماکان میسر خواهد بود./سازمان تامین اجتماعی