برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی رونمایی شد

اعتبار‌سنجی اهلیت و توان بنگاه‌های تولیدی برای مدیریت ریسک و کاهش هزینه‌ها، مبارزه با پول‌شویی و تامین امنیت اطلاعات مربوط به مبادلات مالی در زنجیره تامین و ارتقای شفافیت مبادلات مالی در کلیه نقل‌و‌انتقالات زنجیره تامین از دیگر دستاورد‌های رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی محسوب می‌شود.  با بهره‌برداری از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی، طراحی تمام فرایند‌های برات الکترونیکی ویژه زنجیره تولید از مرحله صدور، قبول ظهر‌نویسی، انتقال، تسویه کامل، تدریجی و تنزیل با همکاری خزانه‌داری کل، بانک مرکزی و بانک‌های عامل صورت می‌پذیرد. برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین به صورت کاملا الکترونیکی و برخط و با امضای دیجیتال تمام ذی‌نفعان صادر می‌شود.

سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه برای فراهم کردن زیرساخت تولید اوراق بهادار دیجیتال (سفته و برات الکترونیکی) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور – اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ راه اندازی شد و در دسترس عموم قرار گرفت و تا کنون ۱۷بانک عامل در این حوزه مشغول فعالیت بوده و حدود سه‌میلیون و ۳۰۰هزار فقره سفته و برات الکترونیکی صادر شده است.

توسعه زیرساخت و صدور سفته و برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی با همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه و بانک‌های عامل (تجارت و صادرات) صورت گرفته است. سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی اظهار کرد: رساندن این پیام مهم به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و هنوز ما در این زمینه برای راه نمایاندن و طی کردن فعالان اقتصادی در مسیرهای جدید در تامین مالی توفیق لازم را کسب نکرده‌ایم و همچنان عادت حصول یافته و فرهنگ مالوف موجود در شبکه فعالان اقتصادی کشور رویه غالب و جاری است.

او با بیان اینکه با محدودیت‌هایی که در کنترل ترازنامه بانک‌ها وجود دارد چاره‌ای جز جایگزینی مسیرهای جدید برای تامین مالی تولید نیست، تصریح کرد: تولید در این تنگنا و انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد که با جهت‌گیری‌های سال اخیر در تعارض است؛ همت بسیار زیادی از سمت همه دستگاه‌های اجرایی کشور صورت گرفته تا رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ که عده‌ای گمان می‌کردند صرفا ناشی از پایان دوره کرونا و بازگشت رونق به فعالیت‌های عادی و جاری است در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز بیشتر محقق شود که امیدواریم سال ۱۴۰۳ در ادامه همان مسیر گام برداریم. خاندوزی روش‌های نوین تامین مالی همچون فکتورینگ، اوراق گام، ال‌سی‌های قابل نقل‌‌و‌انتقال و سفته و برات الکترونیکی را کمک‌کننده و مهم دانست و تشریح کرد: این هدف‌گذاری به ویژه فرمان سال جهش تولید مستلزم این است که ما بتوانیم مسیرهای تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشند.

این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی بگیرند نیازمند هماهنگی‌های جدیدی هستند؛ به طوری که در این اتفاق مهم اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکاران در حوزه فناوری و اطلاعات وزارتخانه، کمک مجموعه شبکه بانکی، قوه قضائیه و بانک مرکزی نبود امروز این اتفاق رخ نمی‌داد. وزیر اقتصاد به طرح تامین مالی تولید و زیرساخت اشاره کرد و افزود: این طرح اخیرا در مجلس شورای اسلامی مراحل پایانی تصویب و ابلاغ خود را پشت سر می‌گذارد؛ اجرای این طرح وزن ‌و جایگاه بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد تا بتواند برای این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ‌کننده بیشتری را ایفا کند. وزیر اقتصاد عنوان کرد: آن‌قدر که ضمانت‌نامه‌ها در خیلی از کشورها در حال گره‌گشایی از تولیدکنندگان است اما یک‌دهم آن در سهم ضمانت‌نامه و کلا نهاد تضمین ‌در اقتصاد ایران وزنی ندارد که در بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته یا فعال آن وزن و سهم را بر عهده می‌گیرد و نشان می‌دهد که در این موضوع مجال و فرصت برای افزایش سهم‌ها وجود دارد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: با ابزارهای تشویقی بانک‌ها، بدون تکلیفی بودن و اینکه بانک‌ها بدانند هر میزان از این ظرفیت استفاده کنند بانک مرکزی هم به تناسب به آنها مشوق‌هایی مانند اجازه خلق اعتبار بیشتر به بانک‌ها، گشایش در خود ثبت ترازنامه و در نرخ سپرده قانون و دیگر ابزارهایی که در دست بانک مرکزی است، ایجاد می‌شود. او با تاکید بر اینکه اگر نظامات انگیزشی فراهم شود می‌توان گفت دو بال برای پرواز فراهم است، عنوان کرد: این دو در کنار هم کمک می‌کنند تا مدیران عامل و هیات‌مدیره‌ بانک‌ها اهتمام ویژه‌تری به این دسته از ابزارهای نوین تامین مالی به خرج بدهند. پیشنهاد مشخص بنده این است که برای بهره‌مندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از این ابزارها، ترکیب این نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای موجود و قانونی فعلی اضافه کنیم و آن زمان است که شبکه‌های بانکی و تامین مالی بهترین راهبرانی هستند که بیشترین استفاده را از این فرصت می‌برند تا به مشوق‌های بانک مرکزی دسترسی پیدا کنند.

خاندوزی با اشاره به حرکت جمعی مجموعه نظام مالی و بانکی کشور برای جبران برخی از عقب‌ماندگی‌ها در موضوعات نظام تامین مالی، اذعان کرد: سرمایه بانک‌ها از ۴۷هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۹۸هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و به ۱۳۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و مجموعا بیش از ۲۷۵هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که عقب‌افتادگی طولانی چند سال داشته است، اکنون به شرایطی رسیده‌ایم که معادل کل سرمایه ثبتی تا پیش از دولت سیزدهم در همین دوره سه‌ساله به سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت اضافه شده است. او در خصوص موضوع مربوط به واگذاری سهام، اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: از عملکرد مجموعه ۵۴همتی تا قبل از دولت سیزدهم به ۹۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه خوبی هم که هیات وزیران در بهمن‌ماه سال قبل داد، امیدواریم در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد خیلی بیشتری نسبت به این موضوعات باشیم.

وزیر اقتصاد بر موارد مورد اهتمام خانوارها و جامعه مصرف‌کننده کشور تاکید کرد و افزود: علی‌رغم اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی در سال ۱۴۰۲ جدی بود اما سهم تسهیلات خردی که مصرف‌کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند ۱۳درصد در سال ۱۴۰۰، ۱۶درصد در سال ۱۴۰۱ و ۱۹درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد آرام‌آرام سهم تامین مالی نیازهای خرد در شبکه بانکی کشور بیشتر می‌‌شود، به‌طوری‌که مجموعا تا امروز ۱۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده است. اینها شاخص‌هایی است که امیدوارم در کنار آن مسیرهای تامین مالی تولید در سال ۱۴۰۳ عملکرد موفق‌تری هم در بخش تامین تولید و هم نیازهای خرد مردم داشته باشند.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی برات الکترونیکی را پول هوشمندی توصیف کرد که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند.

مهران محرمیان طی سخنانی در حاشیه آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی در وزارت اقتصاد، برات الکترونیکی را یکی از ابزار‌های الکترونیکی تعهدی معرفی کرد که در دادوستد بین تولید‌کنندگان، به جای پول بین آنها رد و بدل می‌شود. او تاکید کرد: «برات» وقتی الکترونیکی می‌شود، هم شفافیت و هم کارآیی و سهولت استفاده از آن افزایش پیدا می‌کند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادامه داد: ما در فازی هستیم که با هدف کاهش تورم، داریم کنترل «مقداریِ» ترازنامه بانک‌ها را انجام می‌دهیم و نتیجه درخشانی هم که در کاهش شاخص خلق نقدینگی رخ داده، عملا با همین کار به دست آمده است. محرمیان افزود: در چنین شرایطی، به‌ویژه وقتی بحث جهش تولید با مشارکت مردم مطرح می‌شود، نیاز به ابزار‌های جایگزین برای تامین مالی سرمایه در گردش فعالان اقتصادی داریم و برات الکترونیکی همان ابزار مورد‌نظر است.

او عنوان کرد: به عبارت دیگر، ما اینجا یک پول هوشمند را استفاده می‌کنیم که علاوه بر اینکه تامین مالی را انجام می‌دهد، در عین حال اثر تورمی آن هم حداقلی است. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی تصریح کرد: تولیدکننده‌ای که تسهیلات دریافتی را فقط در حوزه تولید خودش مصرف می‌کند، اینجا می‌تواند بدون هیچ مشکلی، همین کار را با برات الکترونیکی انجام دهد و این ابزار، از هر انحرافی در این حوزه جلوگیری می‌کند. محرمیان افزود: به عنوان مثال ما اگر قبلا نگرانی داشتیم که ممکن است تسهیلات پرداختی به هر دلیلی در حوزه تولید استفاده نشود، با برات الکترونیکی عملا امکان آن سلب می‌شود. او اعلام کرد: همچنین، چون از ابزار برات الکترونیکی در یک زنجیره استفاده می‌شود، فقط شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقر در ابتدای زنجیره نیاز به اعتبار‌سنجی دارد و بنابراین فرایند مربوط به وثیقه‌گذاری و اعتبار‌سنجی، به این شکل، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.