آمار اکوایران از تورم فروردین تایید شد
ماهانه در کانال ۵ درصد، نقطه‌ای در مرز ۷۰
پیش از این یک منبع مطلع تورم ماهانه را برابر با ۲/ ۵درصد در فروردین اعلام کرده بود که خبر و گزارش‌های آن به طور اختصاصی در اکوایران منتشر شد؛ رقمی که محاسبات نشان می‌داد منجر به ثبت تورم نقطه‌ای ۷/ ۶۸ درصدی شده و در یک قدمی ۷۰درصد قرار دارد. این موضوع اما بلافاصله با تکذیبیه دولت همراه شد؛ تکذیبیه‌ای که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت طی آن با تکیه بر داده‌های مرکز آمار اعتقاد داشت که تورم نقطه‌ای ۵/ ۵۵درصد است و نوشته بود که گزارش‌های منتشرشده به نقل از افراد آگاه در بانک مرکزی خلاف واقع و فاقد اعتبار است. حال اما شاخص منتشر شده در خصوص این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد تورم در بالاترین سطح خود قرار گرفته و در کانال ۵درصدی ماهانه و ۶۸درصدی نقطه‌ای قرار دارد و این آمار به نوعی مُهر تأییدی زد بر آنچه اکوایران اعلام و دولت تکذیب کرد.
انتشار داده‌های تورم در فروردین ۱۴۰۲
در نخستین ماه سال جاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با ۹/ ۸۳۴ بوده و نسبت به ماه قبل خود حدودا ۱۱/ ۵درصد بیشتر شده است. این شاخص در اسفند سال پیش معادل ۳/ ۷۹۴ ثبت شده بود. مقایسه شاخص ثبت‌شده در نخستین ماه سال جاری با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در این مقطع حدودا ۶/ ۶۸درصد بیشتر شده است. ارقام منتشرشده کنونی فاصله‌ای ۱/ ۰واحد درصدی با آنچه پیش از این اکوایران مطرح کرده بود، دارد و تقریبا در یک‌قدمی ۷۰درصد قرار گرفته است.
تکذیبیه نابرابر دولت
آنچه دولت پیش از این با تکیه بر آن تورم منتشرشده از سوی اکوایران را رد کرده، داده‌های مرکز آمار در خصوص تورم بوده است. با توجه به اینکه ضریب اهمیت گروه‌های مختلف در مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص محاسبه تورم تفاوت دارد، همواره یک تغییر فاز قابل‌ملاحظه‌ای بین تورم این دو مرکز مشاهده می‌شود. در عین حال به طور کلی نمی‌توان با داده‌های یک مرکز، آمارهای مرکز دیگر را زیر سوال برد، چراکه مبنای محاسبه در دو نهاد فرق دارد و کارِ درست آن است که آمارهای هر مرکز با خودش مورد مقایسه قرار بگیرد. صرف‌نظر از این مساله، شاید مرتبه ارقام در تعیین تغییرات قیمت‌ها تفاوت داشته باشد، اما مقایسه رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد در هر دو مرکز تورم ثبت‌شده در سطح بالای حداقل ۱۰ سال اخیر قرار گرفته است. بنابراین هرچند رکوردهای ثبت‌شده در تورم می‌تواند از ناحیه شوک افزایش قیمت ناشی از سیاست جراحی اقتصادی بهار ۱۴۰۲ باشد و در ادامه این شوک تخلیه شود، اما نمی‌توان با نادیده گرفتن این آمار و تکذیب آن، روند صعودی قیمت‌ها را مهار کرد.
