میثم هاشم‌خانی دکتر مسعود نیلی، در سرمقاله ۱۴ مهرماه دنیای اقتصاد فراخوانی را برای بحث پیرامون سیاست‌های ارزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت کشور مطرح کردند: «به نظر می‌رسد حساسیت شرایط عمومی کشور به اندازه‌ای هست که ایجاب کند همه کسانی که نظرات قابل طرحی در این زمینه دارند برای ارائه «پاسخ مسوولانه» به سه پرسش اصلی سیاست‌گذاری ارزی کشور و رسیدن به بهترین راه‌حل‌های ممکن و حتی‌الامکان همگرا حرکت کنند.» ارائه پاسخ صحیح و منطقی به سه پرسش مطرح‌شده در فراخوان فوق (سیاست ارزی مناسب بلافاصله بعد از گشایش سیاسی حاصله در اجلاس سازمان ملل، رویکرد ارزی صحیح در طراحی لایحه بودجه ۹۳ و پیش‌نیازهای موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز)، به ویژه در هفته‌های منتهی به ارائه اولین لایحه بودجه دولت جدید، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین دلیل روزنامه «دنیای اقتصاد» هم در روزهای اخیر کوشیده که تا حد ممکن میزبان تحلیل‌های اقتصادی پیرامون سیاست‌گذاری ارزی صحیح در کشور باشد. اما هدف از نگارش این یادداشت کوتاه، ارائه پاسخی بسیار مختصر به قسمتی از دومین پرسش ارزی مطرح‌شده در این فراخوان (رویکرد ارزی صحیح در طراحی لایحه بودجه سال ۹۳) است: با توجه به اینکه ما بنا به عادت همه‌ساله در لایحه بودجه خود عددی را به عنوان «نرخ ارز» پیش‌بینی می‌کنیم (که در بودجه اکثر دولت‌های جهان هرگز چنین عددی را نمی‌توان یافت)، جای دارد در آستانه ارائه اولین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید این سوال پرسیده شود که: آیا اصلا ذکر یک عدد مشخص به عنوان «قیمت دلار در بودجه سال ۹۳» ضرورت دارد؟ با توجه به اینکه به طور سنتی در محاسبات متن لایحه بودجه «نرخ تخمینی فروش دلارهای نفتی» در «مقدار تخمینی فروش دلارهای نفتی» ضرب می‌شود تا تخمینی از مقدار درآمد حاصل از صادرات نفت در دسترس باشد و بخشی از هزینه‌های دولت متناظر با این درآمد طراحی شود، آیا بهتر نیست در سال آینده صرفا عددی کلی تحت عنوان «درآمد ریالی حاصل از فروش دلارهای نفتی» آورده شود و متن لایحه بودجه در مورد «نرخ فروش دلارهای نفتی» و «حجم دلارهای نفتی فروخته‌شده» سکوت کند؟ بررسی این پیشنهاد (که از قضا سال گذشته نیز در ایام بررسی بودجه ۹۲ در ستون سرمقاله‌های دنیای اقتصاد مطرح شد)، از این بابت دارای اهمیت است که اعلام هر رقمی تحت‌عنوان قیمت دلار در بودجه ۹۳، به صورت بالقوه می‌تواند ملاحظات فراوانی را به لحاظ اقتصاد سیاسی به همراه داشته باشد؛ ملاحظاتی که ممکن است طراحان بودجه ۹۳ را از تصمیم‌گیری بهینه بر مبنای تئوری اقتصاد کلان دور کند. به این ترتیب اگر در متن لایحه بودجه صرفا عددی تحت عنوان «درآمد ریالی حاصل از فروش دلارهای نفتی» پیش‌بینی شود، می‌توان در حال حاضر این ملاحظات اقتصاد سیاسی را نادیده گرفت و در سال آینده با داشتن تخمینی مناسب‌تر از پارامترهای مختلف اقتصاد کلان و نیز وضعیت سیاست خارجی کشور، ترکیبی مناسب را برای «میزان فروش دلارهای نفتی» و نیز «میانگین قیمت فروش دلارهای نفتی در طول سال» طراحی کرد.

اما در مورد اینکه چه عددی تحت عنوان «درآمد ریالی حاصل از فروش دلارهای نفتی» در لایحه بودجه سال بعد ذکر شود، یک پیشنهاد ابتدایی این است که «حجم دلارهای نفتی فروخته‌شده در یک سال اخیر» در «نرخ فعلی دلار دولتی ۲۵۰۰ تومانی به اضافه نرخ تورم تخمینی برای سال ۹۳» ضرب شود. به بیان دیگر، حتی در صورت ملایم‌تر شدن تحریم‌ها و افزایش درآمد دولت از بابت صادرات نفت، دولت جدید نباید اجازه دهد حجم دلارهای نفتی که برای مخارج خود به فروش می‌رساند، بیش از یک سال اخیر شود. چنین سیاستی می‌تواند با احیای ایده کلی مستتر در طراحی صندوق ذخیره ارزی، زمینه‌ساز کاهش «اعتیاد نفتی» اقتصاد ملی باشد و به بهبود «عدالت بین نسلی» کمک کند.

صدالبته بدیهی‌ است که این پیشنهاد صرفا پیشنهادی خام و اولیه است و بررسی دقیق‌تر و طراحی جزئیات آن مستلزم ارزیابی‌های کارشناسی متعددی‌ است بسیار فراتر از وسعت این یادداشت کوتاه!