مهران دبیرسپهری از آنجا که دولت یازدهم در آغاز کار خود است و یکی از اولویت‌های این دولت هم قاعدتا افزایش رشد اقتصادی خواهد بود، مهم است که روش این دولت در خصوص موضوع فوق مشخص باشد. روش‌های ایجاد درآمد، اعم از اسمی یا حقیقی به ۴ شاخه تقسیم می‌شود: ۱- استخراج و فروش منابع طبیعی ۲- ماشین انتشار پول در بانک مرکزی ۳- کار از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌ها ۴- انحصار تکنولوژی ناشی از ابداع، نوآوری، پژوهش و رشد فناوری‌ها

مورد سوم اگر به تنهایی مد نظر باشد، مستلزم وجود نیروی کار ارزان است که در مورد چین نقش اصلی را در رشد اقتصادی این کشور داشته است. مورد چهارم نیز عامل اصلی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی نظیر آلمان است. نکته مهم در اینجا آن است که موارد سوم و چهارم در صورتی به طور موثر عمل می‌کنند که کشور به دو روش اول اتکا نداشته باشد، اتکایی که دلیل اصلی عدم موفقیت بسیاری از کشورها از جمله ایران در موضوع رشد اقتصادی در ۷۰ سال گذشته بوده است.

اما در مورد کشور خودمان باید گفت در چند ده سال گذشته همواره روش‌های اول و دوم مد نظر بوده و رشد اقتصادی ایران معمولا در اثر صادرات نفت بوده است. حتی آن قسمت از رشد اقتصادی هم که ناشی از نفت نبوده در موارد زیادی، به طور غیر مستقیم وابسته به نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای ناشی از آن است. علت عدم موفقیت روش سوم در ایران هم قبل از هر چیز همان‌طور که گفته شد، اتکای آن به روش‌های اول و دوم است.

بنابراین تا زمانی که دولت‌ها وابسته به یک درآمد بی‌نهایت اسمی در بانک‌مرکزی هستند، رشد و توسعه اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی، سرابی بیش نخواهد بود. البته این درآمد در مقیاس ملی، درآمد اسمی تلقی می‌شود؛ اما در مقیاس خرد ماشین انتشار پول برای دولت‌ها موجد یک درآمد حقیقی و سهل‌الوصول است که در اثر آن، فضای کسب کار به شکل وحشتناکی نامساعد و تخریب می‌شود.

یکی از دلایل وابستگی دولت‌ها به بانک مرکزی، عدم اتکا به مالیات عنوان شده است، بنابراین توصیه می‌شود که دولت به سمت افزایش درآمد مالیاتی برود. اما در شرایطی که فضای کسب و کار نامساعد باشد، افزایش اخذ مالیات نه امکان‌پذیر است و نه مطلوب. به عبارت دیگر راه جبران کسری بودجه، کاهش هزینه‌ها است نه افزایش مالیات. طبیعی است درصورت مهار تورم می‌توان به گسترش یا افزایش مالیات‌ها فکر کرد.