محمود صدری

گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت برای ایران در میان ۱۶۳کشور جهان رتبه ۱۰۵ را قائل شده است. معنای این رقم در مقایسه با رقم ۹۳ در گزارش سال گذشته این است که فساد اداری در ایران افزایش یافته است.

واژه فساد در ایران معمولا رفتارهایی مانند رشوه‌خواری و کلاهبرداری را متبادر می‌کند. حال آنکه در گزارش‌های جهانی، معیارهای دیگری برای سنجش فساد لحاظ می‌شود که پدیده ارتشاء تنها یکی از آنها - و نه لزوما مهم‌ترین معیار - می‌تواند باشد.

معیارهای مورد نظر سازمان‌های جهانی برای فسادسنجی، عمدتا به امکان فعالیت آزاد و داوطلبانه افراد و بنگاه‌های اقتصادی در زمینه کسب و کار و فرصت‌های بازسازی نظامات اداری و حقوقی، اشاره دارد. فی‌المثل وقتی که یک متقاضی تاسیس کارخانه یا بنگاه اقتصادی دیگر، ناگزیر می‌شود چند ماه تا چند سال وقت خود را صرف اخذ مجوزهای قانونی کند، پس از آغاز کار با تعدد مراجع و مراکز نظارتی مواجه باشد و موقع عرضه و فروش کالای خود با قیمت‌گذاری اجباری مواجه شود، از نظر معیارهای متعارف جهانی، این فعال اقتصادی در چنبره فساد قرار دارد. تاکیدهای همیشگی به مقررات‌زدایی که در سه دهه اخیر به شاه بیت مباحث اقتصادی در جهان تبدیل شده، اشاره به همین موضوع دارد.

شاخص دیگر برای فسادسنجی، گردش آزاد اطلاعات است که پاره جدایی‌ناپذیر فعالیت سالم اقتصادی به شمار می‌رود.

منطق این شفافیت این است که طبق قانون و بر اساس قاعده انصاف و سابقه عرف، همه کسانی که وارد بازار کار و رقابت می‌شوند حق دسترسی آزادانه به اطلاعات را دارند و هیچ فرد یا نهادی اجازه ندارد بخشی از فعالان اقتصادی را از این امتیاز بهره‌مند و بخش دیگر را محروم کند.

خصوصی‌سازی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، وجه دیگری از فساد‌زدایی است. زیرا به موازات افزایش تصدیگری دولت، به حجم مقررات و میل به حبس اطلاعات افزایش می‌یابد و دو حق دیگر مورد خدشه قرار می‌گیرد.

گزارش‌هایی که سازمان شفافیت بین‌المللی به طور سالانه منتشر می‌کند شاید دقت کافی نداشته باشد، زیرا اطلاعات آن از آمارهای رسمی کشورها استخراج و با پاره‌ای اطلاعات جانبی و حدسیات نظری آمیخته می‌شود. اما آنان که در داخل کشور زندگی می‌کنند علاوه‌بر اطلاعات و آمار دست اول، به صورت عملی با این پدیده دست به گریبانند و گزارش‌های آن ها احتمالا دقیق‌تر از نمونه‌های خارجی خواهد بود. بنابراین، اهتمام نهادهای داخلی در زمینه تبیین و تعیین حدود شفافیت در دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی می‌تواند راهگشای کار قانونگذاران و مجریان کشور و یاری‌رسان کارآفرینان و تولیدکنندگان و آرام‌کننده مصرف‌کنندگان باشد. همین روال را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان به کار بست.