علیرضا کدیور

مهم‌ترین خبری که روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار داد، بحث منتفی شدن دومین معامله بزرگ بورس بود که هفته گذشته انجام شد. معامله‌ای که قرار بود به واسطه آن نماد شرکت ایران‌خودرو و چند شرکت زیرمجموعه آن، پس از تعدیل مثبت EPS بازگشایی شوند، اما دیروز در سامانه معاملاتی بورس حرف «C» به نشانه فسخ در مقابل معامله بانک پارسیان که در تاریخ ۲۷ شهریورماه انجام شده بود، دیده شد.

جدای از دلایل به هم خوردن این معامله که شایعات مختلف از جمله مخالفت بانک مرکزی با آن شنیده می‌شود، انتشار این خبر باعث کشیده شدن نماد بانک پارسیان به صف فروش شد.

حالا به دلیل عدم انجام این معامله سهام شرکت‌های ایران‌خودرو، مهرکام پارس،‌چرخشگر، صنعتی نیرومحرکه و محور خودرو که برای تعدیل مثبت EPS نیز بسته شده بودند، بازگشایی خواهند شد و رشد قیمتی را که به واسطه این معامله شاهد بوده‌اند، از دست خواهند داد که در صورت بازگشت قیمت سهام این چند شرکت و بانک پارسیان به سطح قیمت‌های پیش از انتشار اخبار این معامله، شاخص کل بورس، حداقل ۵۵واحد افت خواهد کرد.همچنین باید بازگشایی نماد ایران‌خودرو دیزل را به این جمع اضافه کرد که خود می‌تواند مقدار بیشتری از سطح شاخص کل بکاهد.

اما نکته‌ای که در این میان جالب توجه است، رشد قیمت سهام بانک پارسیان به دلیل انجام این معامله در آستانه انجام معامله و کشیده شدن این سهم به صف فروش به دلیل عدم‌انجام معامله در روز گذشته بود. رشد و افتی که به طور کامل غیرمنطقی است و انجام این معامله (به دلیل عدم تغییر هیات‌مدیره) نمی‌توانست تاثیر چندانی بر سودآوری بانک پارسیان داشته باشد. اما سهامداران می‌توانستند با تحلیل صورت‌های مالی بانک پارسیان اقدام به خرید و فروش سهام این شرکت کنند که در آن صورت انجام یا عدم‌انجام این معامله بر قیمت سهام بانک پارسیان بی‌تاثیر بود.

با این حال آنچه مسلم است، این است که لغو این معامله، هیچ چیزی از ارزش ذاتی سهم پارسیان نمی‌کاهد. جدای از اینکه فعالیت صنعت بانکداری در ایران همیشه سودآور است، رشد کمی و کیفی بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور در بعد از پیروزی انقلاب نشان داده است که این موسسه پتانسیل رشد فزاینده‌ای داشته و به دلیل حفظ منافع ۴/۱میلیون سپرده‌گذار بانک مزبور نیز باید از موقعیت اجتماعی آن حمایت کرد.اگر چه موقعیت اقتصادی و اجتماعی این بانک‌ همانند موسسات قرض‌الحسنه نیست، اما نباید اقدامی کرد که سرنوشت موسسات قرض‌الحسنه و واقعه اصفهان را تداعی کند.

مقامات مالی کشور باید توجه کنند که لغو این معامله فراتر از مساله یک بانک است و همان‌طور که دنیای اقتصاد در آستانه انجام معامله مزبور نوشت، بانک مرکزی باید در ابتدا درباره ضرورت و کیفیت انجام معامله و هم‌اکنون درباره لغو یا تعلیق معامله اظهارنظر کاملا «اقتصادی و فنی» کند. سکوت مهم‌ترین سیاست‌گذار پولی و اعتباری کشور به مصالح و منافع اقتصادی کشور نبوده و نیست. چرا که انجام یا لغو این معامله فقط به حوزه مناسبات انتفاعی خریدار و فروشنده محدود نمی‌شود و فضای عمومی کسب و کار را متاثر می‌کند.